اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از وزیر صمت خواستار رسیدگی به دلایل افزایش فعالیت بازرگانی شرکتهای دولتی و بررسی دلایل عدم کاهش واردات توسط این شرکتها شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، این اتحادیه در نامه ای که به وزیر صمت جهت تحقق وعده اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم واگذاری فعالیت های تجاری و بازرگانی به شرکتهای دولتی نوشت، یادآور شدکه به عنوان وظیفه ملی خود و نه صرفا دفاع از بخش خصوصی و واردکنندگان این بخش، اعلام می نماییم که ادامه وضعیت کنونی و تشدید آن، موجب دولتی کردن بیشتر اقتصاد و ادامه مضرات تجارت توسط بخش دولتی است.
در متن نامه این اتحادیه به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت آمده است:
جناب آقای دکتر رزم حسینی
وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام؛
از زمانی که جنابعالی سکان وزارت صمت را عهده دار شدید به نقل قول از شما در محافل مختلف عنوان گردید که حضرتعالی با فعالیت بازرگانی بخش دولتی نظر مساعدی ندارید و تلاش می نمایید تا این فعالیت ها توسط بخش خصوصی صورت گیرد. این رویکرد دقیقا منطبق با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی و منطبق با تجارت و فعالیت اقتصادی توسط این دو بخش است.
البته استدلال قدیمی بخش دولتی در این خصوص، تامین ذخایر استراتژیک کشور به عهده دولت است اما هیچگاه به این سوال پاسخ داده نشد که به چه دلیل، تأمین ذخایر الزاما با تجارت خارجی بخش دولتی باید صورت گیرد و تامین این ذخایر از طریق خرید کالا از بخش خصوصی در بنادر امکان پذیر نیست!
اما هم اکنون، جریان امور در واردات بخش دولتی به گونه‌ای پیش می‌رود که نه تنها آثاری از کاهش واگذاری به بخش دولتی به چشم نمی خورد، بلکه با شواهد ذیل، روند حجم واردات به نفع بخش دولتی در حال سنگین تر شدن است:
1-نگاهی به آمار هشت ماهه سال جاری از واردات کالای اساسی توسط بخش دولتی بالاخص برخی کالاها مانند کنجاله سویا، نشان گر این ادعاست و جالب اینکه این واردات نه تنها منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار نشده است، بلکه قیمت همین کالا تا پانصد درصد بیشتر در بازار عرضه می‌شود.
2-بخش دولتی در زمان افزایش قیمت‌های جهانی، خود را مقید به رعایت قیمت‌های تعیین شده توسط کارگروه نظارت ارز آن وزارتخانه نمی‌داند و خریدهای خارجی خود را انجام می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی به دلیل قیمت‌های تعیین شده، امکان خرید خارجی را ندارد. اساسا نقش بخش دولتی ذینفع در کارگروه نظارت ارز به گونه‌ای است که بقیه اعضا برای رعایت برخی احتیاطات، نظر آنان را پذیرا می شوند و امکان رقابت را برای بخش خصوصی سخت تر می نمایند.
3-موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز سهمیه ارزی بیشتری در نظر گرفته می‌شود. ضمن آنکه ارزهای مرغوب تر و قابل انتقال تر معمولا نصیب بخش دولتی می‌شود.
4-حمل کالا از بنادر هم از این تبعیض مستثنی نیست و همواره حمل کالای دولتی در اولویت قطعی قرار دارد و مستمرا اعلام بار بندر برای بخش خصوصی قطع شده و به دولت اختصاص می یابد.
جناب آقای دکتر رزم حسینی: به عنوان وظیفه ملی خود و نه صرفا دفاع از بخش خصوصی و واردکنندگان این بخش، اعلام می نماییم که ادامه وضعیت کنونی و تشدید آن، موجب دولتی کردن بیشتر اقتصاد و ادامه مضرات تجارت توسط بخش دولتی است.