عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت: اگر بخش خصوصی خواستار عدم متروکه شدن کالا و یا طولانی شدن بازه زمانی برای متروکه شدن کالای خود است، باید بتواند مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی نیز تعمیم بدهد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، سید حسین میر معینی عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اعلام این مطلب گفت: متروکه شدن کالاهایی که بیش از مدت تعیین شده در انبارها و بنادر بماند طبق قانون صورت می گیرد.
وی افزود: شرکتهای دولتی تامین کننده کالاهای اساسی به منظور طولانی شدن مهلت تعیین شده برای متروکه شدن کالا اقدام به اخذ مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی ادامه داد: بر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که شرکتهای دولتی کد 16 رقمی دریافت نکنند گمرک نمی تواند کالای آنها را متروکه کند.
میرمعینی تصریح کرد: شرکتهای تامین کننده کالای اساسی نیز اگر به دنبال جلوگیری از متروکه شدن کالای خود هستند باید بتوانند مجوز تعمیم مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص شرایط متروکه نشدن کالاهای شرکتهای دولتی را برای بخش خصوصی نیز دریافت کنند.
این مقام مسئول درباره دریافت هزینه 2.5 درصدی جهت خروج کالا از سازمان اموال تملیکی خاطرنشان کرد: دریافت این هزینه براساس قانون انجام می شود.دریافت این هزینه براساس تبصره دو ماده 10 قانون سازمان دریافت می شود که به امضاء دادستان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: دریافت هزینه 2.5 درصدی بابت خروج کالا از اختیار این سازمان به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و دورزدن قانون است.
میرمعینی تصریح کرد: پیش از اجرای این قانون، مکررا کالا از سازمان خارج می شد و به واسطه تکرار رفت و برگشت کالا، محموله از حیز انتفاع خارج می شد.