مصوبه ای که کاهش اندازه سفره ملت را به جای رسوب کالا نشانه گرفت!

بنابر این گزارش، مکاتبات و مستندات فعالان و تشکلهای بخش خصوصی و بطور مشخص اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور  مبنی بر عدم تاثیر و حتی اثر معکوس افزایش تعرفه مذکور بر رسوب کالا با مسوولان ذی ربط، منجر به تحقیق و کارشناسی نهادهای نظارتی و اجرایی کشور گردیده است.
بطوریکه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای بندری کشور، از یک ماه گذشته شخصا از طریق جلسات حضوری با تشکلها و تجار درگیر موضوع به استعلام واقعیت های موجود و آسیب شناسی این پدیده پرداخته و فصلی جدید را برای احقاق حقوق تجار در این زمینه گشوده است.
این در حالیست که  پیش تر"مرکز پژوهشهای مجلس" و " موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت " در دو تحلیل جداگانه به آسیب شناسی دلایل رسوب کالاهای اساسی پرداخته اند که در هیچ یک از تحلیلهای مذکور، پایین بودن نرخ تعرفه مذکور به عنوان دلیل رسوب کالاهای اساسی در بنادر کشور ذکر نشده است.

گزارشهای مذکور را اینجا دانلود کنید:

"مرکز پژوهشهای مجلس" 
" موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت "

مصوبه ای که یکروزه تایید شد!
بنا به گزارش آوندا نیوز مصوبه مذکور توسط سازمان بنادر و دریانوردی در مورخه 21 شهریور ماه 1402 جهت اعلام نظر کارشناسی و تایید به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال گردید. نکته قابل توجه و سوال برانگیز اینکه گویا در همان روز با توجیه اینکه این امر هزینه زیادی را به مصرف کننده تحمیل نمی کند، تاییدیه این سازمان نیز اخذ گردیده است. 
اینکه سازمان بنادر و دریانوردی با دلایل و دیدگاههای تخصصی خود به موضوع نگریسته امری قابل دفاع و پذیرش است و اصولا دلیل ارسال این موضوع به سازمانی که متولی حمایت و هماهنگی تولید و مصرف است نیز همان بوده است اما عدم کار کارشناسی بر این موضوع حیاتی اثرگذار بر سفره مردم و فعالیت تجار امری سوال برانگیز است.
با این اوصاف از شهریور ماه سال گذشته دریافت هزینه های خدمات بندری و انبارداری در بنادر با افزایش 400 درصدی عینیت یافت تا عملا ناوگان تامین کالاهای کشور بخصوص در عرصه کالاهای اساسی با تعرفه جدید محک خورده و مهمترین هدف این طرح به زعم مدیران سازمان بنادر مبنی بر کاهش رسوب کالاهای اساسی در معرض ارزیابی قرار گیرد.

گزارش اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور
بنا به گزارش آوندا نیوز، اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در گزارشی مبسوط و مستدل که نسخه ای از آن در اختیار ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است به بررسی موضوع رسوب کالا از شهریور ماه 1402 تا مهر ماه 1403 در بندر امام به عنوان مهمترین بندر ورود کالاهای فله پرداخت؛ مطالبق این گزارش و نمودار پیوست آن، نه تنها این امر باعث کاهش رسوب نگردید که طبق اطلاعات منتشر شده، رسوب کالاهای اساسی و ضروری در این بندر افزایش نیز یافته است. 
این اتحادیه دلیل کندی خروج کالا از بنادر را با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس ‌‎و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، عواملی چون گردش و ورود متعدد کالاها، حجیم بودن این کالاها، وضعیت کشش بازار، طولانی شدن صدور مجوزهای سازمان‌ استاندارد و دامپزشکی و مهمتر از همه تامین ارز کالاها با تاخیر 3 تا 5 ماه و ... میداند. 

‎ اتحادیه آوندا معتقد است اجرای مصوبه افزایش 400 درصدی در شرایط تحریم و در حالیکه همه ارکان نظام تلاش می کنند کالای مردم گران نشود، باعث گردیده تا سهم انبارداری - که در همه دنیا زیر 1 درصد بهای تمام شده است- در بنادر ایران بین 10، 20 و بعضا 80 درصد نرخ تمام شده کالاها بسته به زمان ماندگاری ناشی از عوامل ذکر شده فوق در کالاهای مختلف را شامل شود. به عنوان مثال در صورت ماندگاری کالا در حدود 75 روز تقریبا 10 درصد ارزش کالا صرف هزینه انبارداری می شود و  این در حالی است که نرم تخلیه، دریافت مجوزهای بهداشتی و معرفی تولیدکنندگان مصرف‌کننده نهاده های دام و طیور و بارگیری و حمل یک کشتی 60 هزار تنی حداقل 3 ماه زمان نیاز دارد.
بنا به گزارش مذکور  اتحادیه آوندا تصریح می کند عدم افزایش نرخ قیمت مصرف کننده بر مبنای تکانه ای که این مصوبه بر زنجیره تامین نهاده های دام و طیور وارد نموده است، تا کنون توسط فعالان این صنعت و اتحادیه کنترل شده است اما ادامه آن ممکن است ده تا 20 درصد بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در حوزه محصولات پروتئینی سبد کالای خانوار تاثیر بگذارد و فعالان این حوزه بیش از این قادر به تحمل این فشار و عدم انتقال آن به سفره ملت نیستند.


دستور معاون اول رییس جمهور؛ توقف یا تاکید؟!
رایزنی ها ادامه یافت و مدام اطلاعات میدانی از مشکلات تجار توسط تشکلهای درگیر موضوع و مشخصا اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور به نهادهای مجری، قانون گذار و نظارتی کشور مخابره گردید. 
این امر به صدور مصوبه مورخه 3 تیرماه 1403 دفتر معاون اول رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت مبنی بر لزوم توقف افزایش 400 درصدی نرخ انبارداری کالاها که در رویه‌ای غیر متعارف در هیئت عامل دستگاه ذیربط دولتی مصوب شد، انجامید. 

در این مصوبه تاکید و تکلیف شده که باید اجرای افزایش نرخ متوقف و هزینه‌های واقعی پس از بررسی کارشناسی برای تصویب دولت ارسال شود.
بنا بر این گزارش مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی اما از نامه ای دیگر از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور خبر می دهند  که نامه فوق را کان لم یکن می نماید اما این ادعا از سوی دادگستری استان هرمزگان رد شده بطوریکه مسوولان این اداره تاکید دارند که در این نامه نه تنها به هیچ عنوان چنین موضوعی اعلام نگردیده  بلکه مجددا بر لزوم تایید این امر در شورای اقتصادی دولت و هر مرجع ذی صلاح دیگری تاکید شده است.

پیگیری دادگستری استان هرمزگان
مسوولان قضایی استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای میزبان کشتی های تجاری، مخاطب تعداد زیادی از تجار گله مند از این طرح بوده اند بطوریکه رییس کل دادگستری این استان که به گواه همکارانش، عادت به کسب مستمر اطلاعات میدانی و چهره به چهره از وقایع حوزه فعالیتش دارد، در در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر مهرماه امسال، با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی  برای نخستین بار به طور مشخص به موضوع تعرفه های خدمات انبارداری و بندری ورود کرد.
دکتر مجتبی قهرمانی با اعلام اینکه باید بررسی شود از زمان افزایش تعرفه‌ها تاکنون، درآمد حاصل از این تعرفه‌ها چه میزان بوده و با افزایش ۳۶۰ درصدی این درآمد‌ها چه میزان توسط اداره بندر و چه میزان از طرف ترمینال‌ها دریافت شده است بر ضرورت گزارش مسئولان مربوطه از جزئیات این موضوع برای جلسات بعدی تاکید کرد.
بنا به گزارش آوندا نیوز رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جلسه دیگری از ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  در آبان ماه سال جاری با اعلام جمع آوری کلیه مستندات و مدارک در این خصوص، نظر مشورتی دادگستری استان را بدین شرح به مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود که در صورت صلاحدید موضوع را بررسی نموده و دستور معاون اول دولت و شورای اقتصادی دولت را مبنی بر توقف این امر را فورا اعمال نمایند.
از دیگر سو شنیده ها حاکی از آن است که اراده ای در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بانی مصوبه مذکور و با جمع بندی اطلاعات و مستندات واصله شکل گرفته تا با درک عمیق تری به این موضوع تخصصی و حساس بپردازند؛ چراکه هر چند ممکن است بررسی های این سازمان برای اجرای این مصوبه از مبنای تخصصی در حوزه فعالیت های آن صحیح بوده باشد اما جمع بندی فضای ترسیم شده پس از گذشت بیش از یکسال در حوزه تامین تا مصرف کالا بر این واقعیت استوار است که ادامه اجرای این مصوبه منطبق بر مصالح این روزهای کشور نیست.