داستان مدیریت و سیاستگذاری در حوزه واردات کالاهای اساسی مسیری پر فراز و نشیب‌تر از دیگر امور بازرگانی در کشور دارد. چرا که حوزه واردات کالاهای اساسی علاوه بر اینکه همچون کشتی معلق در طوفان بلاتکلیفیِ مدیریت بازرگانی به این سو آنسو رفته است همچنین در سال ۹۲ پس از تصویب قانون انتزاع وزارت بازرگانی، نقش‌های وزارت بازرگانی و زنجیره تولید و تجارت کالای اساسی را به وزارت جهاد سپرده شد اما مجددا با نوسان تصمیمات ظرف یک دهه اخیر حداقل ۵ بار ساختار مدیریت واردات کالاهای اساسی را تغییر کرده و « پینگ پونگ» وار بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی رفت و آمد داشته فلذا واضح است که نمی توان سیاستگذاری اصولی کرد که حاصل آن غیر از سردرگمی تجار و واردکنندگان و آشفتگی بازار داخلی چیز دیگری نبوده و نخواهد بود.
دکتر رضا ابوالحسنی، استاد دانشگاه حقوق و یکی از اعضای اتحادیه آوندا، در یادداشتی سیاست های دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت برخی کالاهای اساسی را از منظر اقتدار عقلانی- قانونی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که ضربه به اقتدار قانون چه تاثیری سرنوشت موضوع هدف دارد؟ آیا تغییر مداوم قانون ضربه به اقتدار آن است؟ و سیاست دولت در مدیریت واردات کالاهای اساسی با وجود هجم عظیمی از قانون و بخشنامه و دستورالعمل و... موفق ارزیابی می‌گردد یا خیر؟
ماکس وبر؛ جامعه شناس و حقوقدان شهیر آلمانی؛ در سال 1919 و در شاهکار خود ( کتاب اقتصاد و جامعه) اصطلاح اقتدار سه‌گانه ( Tripartite classification of authority ) را جهت طبقه‌بندی اقتدار حاکمیت در جوامع بشری ابداع و معرفی نمود.
از دیدگاه ماکس وبر؛ جامعه شناس و حقوقدان شهیر آلمانی اقتدار حاکمیت ناشی از یکی یا ترکیبی از سه نسخه ذیل است:
1. اقتدار کاریزماتیک (شخصیت، قهرمانی، مدیریت)
2. اقتدار سنتی (پدرسالاران، سلطه موروثی، فئودالیسم)
3. اقتدار عقلانی - قانونی (قانون و دولت مدرن، بوروکراسی)
گفته می‌شود این سه شکل از اقتدار در یک نظم وتوسعه سلسله مراتبی ظاهر می‌شوند. جوامع از «اقتدار کاریزماتیک» به «اقتدار سنتی» پیشرفت کرده و در نهایت به «اقتدار عقلانی - قانونی» می‌رسند که ویژگی یک جامعه مدرن و پیشرفته است.
صرفنظر از مفاهیم سیاسی و طبقه بندی های انواع حکومت، این مقاله قصد دارد سیاست های دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت برخی کالاهای اساسی را از منظر اقتدار عقلانی- قانونی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که ضربه به اقتدار قانون چه تاثیری سرنوشت موضوع هدف دارد؟ آیا تغییر مداوم قانون ضربه به اقتدار آن است؟ و سیاست دولت در مدیریت واردات کالاهای اساسی با وجود هجم عظیمی از قانون و بخشنامه و دستورالعمل و... موفق ارزیابی می‌گردد یا خیر؟
اقتدار عقلانی- قانونی
اقتدار عقلانی - قانون (Rational-legal authority) که با نام‌های «اقتدار عقلانی»، «اقتدار قانونی»، «سلطه عقلانی»، «سلطه قانونی» یا «اقتدار بوروکراتیک» نیز شناخته می‌شود شکلی از رهبری است که در آن اقتدار یک سازمان تا حد زیادی به حقوق عقلانیت، مشروعیت قانونی و بوروکراسی گره خورده‌است. به گفته کسانی که از این شکل طبقه‌بندی استفاده می‌کنند، اکثر دولت‌های مدرن سده بیستم و بیست و یکم، مقامات عقلانی - قانونی هستند. اقتدار عقلانی - قانونی، مشروعیت ناشی از یک نظم عقلی و قانونی است که در آن وضع شده‌است.نظم قانونی را نظامی تعریف می‌کند که در آن قوانین وضع می‌شوند و از آنها اطاعت می‌شود زیرا با تولد قانون یک شخصیت حقوقی ماورای شخصیت ایجادکنندگان تشکیل شده و همه علی الخصوص وضع کنندگان و مجریان دولتی مکلف به رعایت آن هستند. پژوهشگران بوروکراسی عقلانی - قانوی را کارآمدترین شکل مدیریت توصیف کرده‌اند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران و به تاسی از مفاهیم عالیه شرع و با توجه به روح قانون اساسی اقتدار قانون اصل خدشه ناپذیر سیستم حکومت و خصوصا در بخش اداری است ، طبق بند 10 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروراست که باید حاکمیت قانون و عدالت را تضمین کند. در این راستا ماده 8 قانون خدمات کشوری بیان میدارد:
«امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.از قبیل:
الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد».
پیشینه مدیریت واردات کالاهای اساسی
نخستین بار در تاریخ کشور و در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار(سال ۱۲۸۹ ه.ق) «وزارت تجارت» تأسیس گردید که علاوه بر اداره امور اقتصادی کشور، وظیفه ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت را عهده‌دار بود.در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، رسید.پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. النهایه در تیرماه 1390 و با تصویب مجلس شورای اسلامی و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت ، با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی ، صنایع و معادن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، تشکیل گردید. در ادامه و در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند، طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در خرداد سال ۱۴۰۲ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار شد که این وزارتخانه کار خود را از سر بگیرد.امادر نشست علنی روز ۱۲ آذر ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند و این طرح همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. لیکن داستان مدیریت و سیاستگذاری در حوزه واردات کالاهای اساسی مسیری پر فراز و نشیب‌تر از دیگر امور بازرگانی در کشور دارد. چرا که حوزه واردات کالاهای اساسی علاوه بر اینکه همچون کشتی معلق در طوفان بلاتکلیفیِ مدیریت بازرگانی به این سو آنسو رفته است همچنین در سال ۹۲ پس از تصویب قانون انتزاع وزارت بازرگانی، نقش‌های وزارت بازرگانی و زنجیره تولید و تجارت کالای اساسی را به وزارت جهاد سپرده شد اما مجددا با نوسان تصمیمات ظرف یک دهه اخیر حداقل ۵ بار ساختار مدیریت واردات کالاهای اساسی را تغییر کرده و « پینگ پونگ» وار بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی رفت و آمد داشته فلذا واضح است که نمی توان سیاستگذاری اصولی کرد که حاصل آن غیر از سردرگمی تجار و واردکنندگان و آشفتگی بازار داخلی چیز دیگری نبوده و نخواهد بود.
با نگاهی به دو بخش مقدمه فوق نتیجه گرفته می‌شود حداقل در حوزه مرتبط با این مقاله، حلقه اصلی مفقوده، «عقلانیت و اقتدار» قانون است. متاسفانه زمانی که دولت هنوز در اصل مدیریت کلان امور بازرگانی و خصوصا واردات کالاهای اساسی بلاتکلیف است انتظار ایجاد یک پروسه منظم و دقیق برای امور جزئی امری غیرقابل باور به نظر می‌رسد.
متاسفانه افزون بر مشکل فوق، تفکر فراقانونی مدیران و اعمال سلیقه های شخصی از سوی اشخاص در این حوزه، تلاطم این آشفته بازار را صدچندان نمود و بازار کالاهای اساسی به جولانگاه اختلاسگران و مخلین نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است که مواردی چون پرونده اریو تجارت و چای دبش نمونه بارز این مساله هستند.
نتیجه:
سلامت، شفافیت و کارایی نظام واردات کالاهای اساسی در گرو اقتدار عقلانی- قانونی نظام مدیریت و متولی ناظر بر امر واردات است و اقتدار قانون وابسته به وجود یک پشتوانه قوی عقلانی و در بستر مطالعات وبررسی دقیق آماری بوده و در ثانی اقتدار قانون به ثبات آن است.
متاسفانه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی اولین ضربه را به درخت قانون زده و تغییرات مداوم و بی پایه و اساس این قوانین ضربات بعدی را وارد می‌کنند که نتیجه آن آشفته بازاری می‌شود که دود آن در چشم عامه مردم و نیز تجار و بازرگانان شریف این کشور خواهد رفت.
فلذا از مدیران متولی امر تقاضا می‌گردد با نصب العین قرار دادن آموزه‌های شرع انور اسلام خصوصا توصیه مدیریتی مولای متقیان:
«اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم» و در راستای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مسیر عقلانیت نسبت به طراحی روند ثابت، سالم، منطقی و قانونمند و مبتنی بر پشتوانه علمی- تجربی اقدام نموده و با تضمین تداوم و عدم تغییر، مسیری روشن و شفاف برای مدیریت بازرگانی کالاهای اساسی پیش روی جامعه بازرگانان کشور قرار دهند تا نتایج مثبت مدیریت بر پایه اصول عقلانی؛ نه بر پایه موج حوادث؛ را تجربه نموده و کام مردم به طعم خوش " ثبات بازار" شیرین شود. انشالله.
* منابع در دفتر اتحادیه موجود است