اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خواستار توقف اجرا و اخذ نظر تشکلهای حوزه غذا و پارلمان بخش خصوصی در خصوص بخشنامه اخیر این معاونت، مبنی بر اعمال جریمه های دو و پنج درصدی تمدید و ویرایش ثبت سفارش پس از مهلت چهار ماهه اولیه شد.
به گزارش آوندا نیوز، در حالی که تاخیر پرداخت ارز واردات نهاده های دام و طیور به مرز هفت ماه رسیده است، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی پیشدستانه و غیر منتظره اقدام به صدور ابلاغیه ای مبنی بر کاهش دو درصدی قیمت کالا تا دو ماه بعد از انقضای اعتبار ثبت سفارش و کاهش 5 درصدی آن بعد از دو ماه از این تاریخ برای محاسبه پرداخت ارز تخصیصی نمود و ارائه قبض انبار را صرفاً تا بیست روز بعد از تاریخ قبض مورد پذیرش دانست و پس از گذشت این مدت زمان، تمدید قابل انجام نیست.
دبیر اتحادیه آوندا معتقد است تدوین بخشنامه مذکور بدون لحاظ شرایط و فرآیندهای زمانبر و خارج از اختیار شرکت‌ها و در شرایط متفاوت و سخت تجارت خارجی (در دوره تحریم) و واقعیت‌های تامین کالا انجام شده است.
وی با اشاره به مفاد این بخشنامه که واردکننده را برای تمدید یا ویرایش ثبت سفارش بعد از مهلت چهار ماه اولیه مشمول جریمه (در صورت نداشتن اظهار نامه واردات، نداشتن تخصیص ارز یا ابزار پرداخت) نموده، افزود: این امر تاثیری در انجام به موقع واردات طبق برنامه نخواهد داشت.
کلامی به طرح سوالی در این خصوص پرداخت و گفت: در شرایطی که واردکننده ممکن است قبل اظهار در حال حمل کالا (داشتن بارنامه) باشد یا کالا در لنگرگاه - اسکله - یا حتی در انبار بنادر تخلیه شده باشد و فقط اظهار کالا نیازمند تمدید ثبت سفارش باشد، آیا اعمال جریمه به تمدید ثبت سفارش از این دست، باعث تامین و اجرای تعهد می شود؟یا باید همه اسناد تجاری برگشت بخورد و بر اساس جریمه اعمالی اصلاح شود؟
وی خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: حتی اگر معاونت متبوع سرکارعالی با کنترل صحت اسناد موارد فوق، تمدید ثبت سفارش را از اعمال جریمه بخشنامه مذکور مستثنی نماید، فرآیندها، پرسنل مسئول و نیروی انسانی در شرایط فعلی، ظرفیت رسیدگی به موارد واگذار شده به کمیته استثنائات را ندارند و پاسخگویی و دسترسی بسیار زمانبر است.
کلامی همچنین با استناد به ماده 3 ، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نوشت: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند قبل از صدور هرگونه آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه موضوع را به اطلاع تشکل مربوطه جهت کسب نظر برسانند.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس دستورالعمل‌های مرتبط با تامین نهاده قبل از ابلاغ، در کمیته ارزی مطرح و نظر تشکل‌ها اخذ می‌گردید تا با توجه به اهمیت موضوع در روند تامین نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور خللی وارد نشود.
دبیر اتحادیه آوندا در پایان با اشاره به اینکه اگر منظور از ابلاغ بخشنامه اعمال جریمه برای شرکتهایی است که هیچ اقدامی برای خرید و فرآیندهای قبل اظهار کالا ننموده اند، از وی خواست قبل از پایان سال و اعمال موارد بخشنامه در سامانه، جلسه مشترک با تشکل‌ها برگزار نموده تا تحقق برنامه تامین کالا مطابق برنامه را با فرآیندهای صحیح و استفاده از تجربه بخش خصوصی که مجری آن است تنظیم، و سپس ابلاغ گردد.
