ارز ترجیحی را برای صیانت از اعتبار واردکنندگان حذف کنید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران(اوندا)، در روزهای اخیر خبری مبنی بر اعمال نفوذ افراد خاص در حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در یکی از رسانه های کشور منتشر شده است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را برای آن رسانه ارسال کرد.متن نامه اتحادیه به این شرح است:

دبیر محترم گروه اقتصادی
با سلام ادب
احتراما به استحضار می رساند؛ در تاریخ 13/09/1400 خبری با عنوان « تخصیص ارز 4200 تومانی منابع مالی دولت را هدر می دهد» منتشر شد که در بخشی از این خبر آمده است:« اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند».
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران در راستای تنویر افکار عمومی و صیانت از اعتبار واردکنندگان کالاهای اساسی  و شفاف سازی در راستای دلایل عدم حذف ارز 4200 تومانی توضیحاتی را ارائه می نماید تا در آن رسانه وزین مورد بهره برداری قرار بگیرد.
تخصیص ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از قدرت معیشت و سفره خانوار در سال 1397 با دستور آقای اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم صورت گرفت اما پس از یکسال تخصیص ارز ترجیحی به دلیل بروز پاره ای از تخلفات از سوی افراد سودجو و مشکل در مسیر تامین ارز به کالاهای اساسی محدود شد.البته دایره تخصیص ارز به کالاهای اساسی با توجه به ادامه دشواری های اقتصادی ناشی از تحریم ها محدودتر و برخی از کالاهای اساسی از شمول دریافت این ارز خارج شدند.
تبعات تحریم های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بر همگان مبرهن است که دشواری های بی شماری پیش روی دولت و فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد که آثار آن نیز در شیوه تامین و تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مشمول دریافت این نوع ارز خودنمایی می کند.
تاخیر در تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی یکی از مشکلات جدی است زیرا منجر به تحمیل هزینه های گزاف از جمله دموراژ و انبارداری به واردکنندگان می شود اما به این حال واردکنندگان کالاهای اساسی به منظور برهم نخوردن نظم بازار عدم ایجاد کمبود کالا در بازار و حفظ تولید و اشتغالزایی در بسیاری از موارد با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین المللی از فرآیند تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پا پس نکشیده اند.
شرایط اقتصادی برای تمامی کشورهای جهان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها سخت شد اما بدون شک شرایط اقتصادی برای تجار و بازرگانان ایران که در سنگر صادرات و واردات فعالیت می کنند به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه سخت تر شده است اما با این حال همواره فعالیت در عرصه تجارت خارجی به هدف تامین نیازهای اساسی کشور تداوم داشته است.
در شرایطی که واردکنندگان با پذیرش دشواری ها؛ مسئولیت خود در قبال کشور و مردم را انجام داده و با تامین به موقع کالا مانع بروز مشکل در مسیر تامین معیشت مردم می شوند، پذیرش ادعاهای بی پایه واساس و اظهارنظرهای غیرکارشنانه و غیر مسئولانه در مورد واردکنندگان که اعتبار آنان را لکه دار می کند، غیرممکن است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور طی دو سال اخیر با مقامات ارشد کشور مکاتباتی در راستای حذف ارز 4200 تومانی داشته است تا بتواند از اعتبار و آبروی اعضاء خود با خروج نهاده های دامی از شمول دریافت ارز ترجیحی صیانت کند اماهنوز روند تخصیص ارز 4200 تومانی براساس پژوهش های کارشناسانه ای که در مجلس شورای اسلامی و مشورت با نمایندگان کارگری و بررسی میدانی شرایط زندگی مردم صورت گرفته، ادامه دارد زیرا حذف ارز ترجیحی به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و سفره های خانوار را کوچکتر از قبل خواهد کرد.
طبق اعلام فعالان صنعت دام وطیور 70 درصد از نهاده های دامی مورد نیاز این صنف با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار می گیرد و 30 درصد نیاز این صنوف به نهاده های دامی از بازار آزاد تامین می شود اما هزینه نهایی کالاهای اساسی به دلیل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و بالارفتن سایر هزینه های تولید چنان رشد قابل توجهی داشته که بخش عمده ای از محصولات از سفره مردم در حال حذف شدن است.
در خبر مذکور ادعا شده است که« اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند».حال با طرح چنین ادعایی این سوال مطرح می شود که آیا دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی بر عملکرد دولت، مجلس و این افراد خاص نظارتی ندارند؟ اگر پاسخ به این سوال منفی است باید از آنها برای نظارت بر عملکرد قوای مجریه و مقننه و افراد خاص دعوت به عمل بیاوریم اما اگر پاسخ به این سوال مثبت است باید بدانیم چرا عده ای دنبال سیاه نمایی در کارنامه قوا و فعالان اقتصادی هستند؟
بدون شک انتشار چنین ادعاهای غیرکارشناسانه که منطبق با هیچ آمار و مستنداتی نیست نه تنها به تنویر افکار عمومی کمک نمی کند بلکه فضای همدلانه و اعتمادسازی را میان مردم با مردم و مردم با دولت را از میان برده و روزگار تجارت بین المللی کشور را تلخ تر می کند.

---