اعمال تبعیض به نفع شرکتهای دولتی نهایتاً موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی و عدم نقش آفرینی و خروج آنها از بازار تامین نهاده های دام و طیور را فراهم آورد.
یکی از مخاطرات بزرگ اقتصاد ایران در خلال سالهای بعد از پیروزی انقلاب بزرگ و فربه شدن روز به روز بخش دولتی و شرکتهای وابسته به آن بوده است. این فربهی تا آنجا ادامه یافت که تقریبا ًدر تمامی ادوار و دولتهای گذشته تقریباً بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد ملی همواره در چنبره انحصار شرکتهای دولتی و کارتل های شبه دولتی و خصولتی قرار داشته است. تلاش در جهت ایجاد انحصار شرکتهای دولتی در امر واردات نهاده های غذایی و دام و طیور نیز از جمله مسائلی است که در شکل گیری شرایط فعلی و بغرنج فرآورده های پروتئینی نقش داشته است ، به طوریکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود در تحلیل «چالشهای توزیع و تأمین خوراک مرغداری های کشور» خواستار شفافیت بیشتر و رفع انحصار و امتیازات ویژه در امر واردات نهاده‌های دامی شده است.
اگر چه پس از ۴ دهه عدم کامیابی شرکتهای دولتی و زیان های انباشته و رو به تزاید آنها معالا ْ با اصرار عالمانه و اضطرار در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن امور اقتصادی کشور به آحاد مردم تلاش های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته و می گیرد، باید شوربختانه اذعان نمود که این تلاش ها با توجه به مقاومتهای اعجاب انگیز و فساد سازمان یافته در برخی از بخش های مربوطه مانند سازمان خصوصی سازی و دستورهای نانوشته ای مانند جعل مالکیت شرکتهای دولتی توسط شرکتهای خصولتی، هرگز به ثمر مورد انتظار نرسید و دست ملت در امور اقتصاد ملی کماکان در دستبند دیوان سالاران و کارتل های انحصاری و بانکهای بنگاه دار محبوس مانده است.
یکی از زمینه های که شرکتهای بخش خصوصی در خلال سالهای اخیر در آن فعالیت نسبتاً چشمگیری داشتند امر تامین نهاده های دام و طیور بود. شرکتهای متعدد بزرگ و کوچک در کنار اتحادیه ها و تعاونی های صنفی و صنعتی، هر کدام متناسب با استعداد مالی و اعتباری خود و از مبادی مختلف بخش قابل توجهی از نیازهای عظیم صنایع دام و طیور کشور را بدون توقف تامین می نمودند به نحوی که به گواه سوابق موجود تا زمان تشدید تحریمها و بروز مشکلات ارزی ، عملا ً نیازی به حضور گسترده شرکتهای دولتی در این امر حس نمی شد.
با تشدید دامنه تحریم ها علیه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور و بروز و تداوم بحران پرداختهای ارزی ، واردکننده گان بخش خصوصی موفق شدند در فقدان روابط مالی و اعتباری شرکتها، بانکها، نهادهای دولتی و کارتل ها ی خصولتی در بازارهای بین المللی و صرفا ًبا تمسک به اعتبار و وثاقت خود نزد فروشندگان معتبر جهانی بطور موفقیت آمیزی مبادرت به تامین نهاده های مورد نیاز کشورکنند. لیکن در ادامه امر و در هنگام ورود و ترخیص کالاهای مذکور تامین ارز آنها در رقابتی نانوشته همواره قربانی عدم شفافیت و جانبداری محض دولت و وزارتخانه های متبوع و بانک مرکزی از شرکتهای زیان ده دولتی در مقابل شرکتهای مردمی شده است.بعنوان مثال در حالیکه به بهانه تحریم ها شرکت های خرید دولتی به طور آشکار از رعایت تشریفات مناقصات خرید های بین المللی معاف شده اند و کالاهای مورد نیاز خود را تقریباً به هر قیمتی که اقتضی کند خرید و ارز مورد نیاز آنها نیز از مناسبترین مبادی بانکی و با حداقل هزینه ها تامین می گردد، شرکتهای غیر دولتی را ، از یک سو به بهانه پیش گیری از خروج ارز ملزم و موظف به رعایت بی چون و چرای قیمتهای دستوری ای که معمولاً پایین تر از قیمتهای رایج بین المللی است می نمایند و از سوی دیگر ارز خریدهای آنها را هم از بی رونق ترین و گرانترین منابع ارزی موجود در خزانه بانک مرکزی که برای جا به جایی آن باید از هفت خوان رستم گذشت و باج به شغاد [1]داد، اختصاص می دهند .
در شرایطی که بازار مواد غذایی و به خصوص گوشت مرغ بعلت کمبود نهاده ها دچار بحران شده است ، انتظار می رود دولت و بانک مرکزی بجای آنکه باقیمانده منابع ارزی خرید نهاده های دام و طیور در طی سالجاری را انحصارا ًدر اختیار شرکتهای خرید دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام قرار داده و ماهها در انتظار تامین کالاهای مذکور ،که در بالاترین قیمتهای سالجاری خریداری می شود بماند ، آنها را ترغیب و موظف به تامین نهاده های استراتژیک مورد نیاز خود از محل محمولات وارد کنندگان بخش غیر دولتی که در قیمتهای بسیار مناسبتر خریداری و مدتهای طولانی نیز در انتظار تخصیص و پرداخت ارز در مبادی و بنادر ورودی کشور انبار و نگهداری می شوند، نماید. به این ترتیب علاوه بر تامین فوری نیازهای کشور به نهاده های دامی در قیمتهای بسیار مناسبتر ، بطور همزمان مشکل تراکم کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان بخش خصوصی نسبت به فروشندگان بین المللی و حفظ اعتبار آنها نیز حل می شود.
فقدان وحدت رویه و عدم رفتار یکسان با کنشگران بازار در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی ها و اصرار بر عدم شفافیت در چگونگی تخصیص منابع ارزی واردات نهاده های دام و طیور در بانک مرکزی ، در کنار تبعیض مثبت نسب به شرکتهای دولتی و پذیرش رسمی تخلفاتی مانند بیش بودهای خریدهای خارجی آنها در ستاد تنظیم بازار، ضمن صدور مجوز خروج ارز اضافه از کشور توسط شرکتهای مذکور ، همچنین موجبات بزرگتر شدن سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد ملی را که عملاً در جهت مخالف سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور است را فراهم می آورد.در پایان متذکر می گردد به نظر می رسد تداوم روند فعلی و ادامه اعمال تبعیض به نفع شرکتهای دولتی نهایتاً موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی و عدم نقش آفرینی و خروج آنها از بازار تامین نهاده های دام و طیور را فراهم آورد. در صورت تحقق چنین وضعیتی متولیان امر در وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت و معدن باید از هم اکنون به شدت اندیشناک چگونگی تامین به موقع سالانه بیش از ۱۴ میلیون تن نهاده های دام و طیور کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام باشند.
امیرحسین شاهمیر