نایب رئیس اولکمبیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی است و اقدامات شرکت دولتی در راستای تامین ذخایر پشتیبان است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، پرویز اوسطی با اعلام این مطلب اظهار کرد: ما برای تولید سالانه 11 میلیون تن شیر خام، 3 میلیون تن گوشت مرغ، 1 میلیون تن گوشت قرمز و یک میلیون و350 هزار تن تخم مرغ نیاز به 22 میلیون تن نهاده دامی و 13 میلیون تن علوفه خشبی داریم تا حلقه مختلف فعال در صنعت دام و طیور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و مایحتاج مردم تامین شود.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده نهاده های دامی مورد نیاز کشور وارداتی است و سیاست وزارت جهادکشاورزی برای تامین نهاده های دامی نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی از گذشته در این عرصه فعال بوده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما حساسیت موضوع می طلبد تا ذخایر پشتیبان کافی داشته باشیم بنابراین شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ذخایر را تامین می کنند بنابراین اقدام این دو شرکت در راستای تامین ذخایر پشتیبان کشور است تا در مواقع حساس نیاز کشور را تامین کنند ولی تامین اصلی نهاده های دامی به عهده بخش خصوصی به ویژه زنجیره ها و تشکل های مرتبط و تخصصی است که باید در این زمینه فعالانه تر عمل کنند.
اوسطی تصریح کرد: لازم است تا انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی شکسته شود و کسانی که اهلیت و توان دارند باید بتوانند در شرایط رقابتی در امر تامین کالاهای اساسی کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما این است که ضریب خودکفایی را بالا ببریم و کمتر به سایر کشورها در تامین کالاهای اساسی وابسته باشیم. جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالا در بازارهای جهانی به ما این سیگنال را می دهد که باید برای خودکفایی در زمینه تامین کالاهای اساسی جدی تر عمل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود شرکتهای دولتی به عرصه تامین کالاهای اساسی و عدم حضور شرکت های بخش خصوصی در این فرآیند به معنای نقض سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قلمداد نمی شود؟ اظهار کرد: در حال حاضر با اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی؛ کل فرماندهی زنجیره از تولید تا تنظیم بازار دست وزارت جهادکشاورزی است که موضوعی حساس است و باید به صورت آنلاین بازار رصد شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام باید در مواقع حساس و ضروروی جهت تامین نیاز و کنترل بازار ورود پیدا کند بنابراین با این رویکرد؛ نقض اصل 44 قانون اساسی صورت نمی گیرد.
اوسطی متذکر شد: این ساختارها در تمامی کشورها وجود دارد و در کشور ما هم وجود دارد تا بتوانند از ذخایر در مواقع حساس استفاده کنند.