به دنبال توقف اجرای مصوبه افزایش 400 درصدی نرخ انبارداری و خدمات بندری کالاها و نقشی که تشکلها با نقش آفرینی اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در ایجاد عزم ملی در قوای سه گانه و مسوولان دولتی داشتند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گفتگویی با دبیر اتحادیه، به بررسی چرایی وقوع این امر و روند تاریخی، پیامدها، اثرات و آسیب ها و در نهایت توقف آن پرداخته است؛ بخصوص آنکه پیش تر از سوی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان شده بود که قیمت پایین نرخ انبارداری عامل اصلی رسوب کالا در بنادر است.
محمدرضا کلامی به مشکلات تامین و تخصیص ارز پس از تحریم و تبعات چند نرخی شدن ارز به عنوان عواملی خارج از کنترل تاجر می پردازد و دلایل رسوب کالا را در عوامل دیگری می داند که قطعا نرخ پایین انبارداری در میان آنها جایی ندارد؛ وی در عین حال معتقد است که هر درصد رشد قانونی که تعرفه انبارداری در جلسه آتی دولت مصوب شود می‌بایست از اول فروردین ۱۴۰۳ اعمال و اضافه دریافتی آن به حساب بستانکار تامین‌کنندگان برگردد؛ ضمن آنکه وقتی تعرفه انبارداری از اول فروردین امسال تعیین شود، نرخ انبارداری سال قبل نیز نمی‌تواند از نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ بالاتر باشد که این امر باید در دستور کار تصمیم گیران قرار گیرد.
ضرورت اصلاح نرخ انبارداری از سال گذشته
به گزارش آوندا نیوز به نقل از خبرگزاری میزان دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تعیین تکلیف تعرفه‌های انبارداری واردات کالا را ابان‌ماه سال قبل تاکنون را ضروری دانست و افزود: وقتی ستاد اقتصادی دولت دستور توقف دریافت تعرفه انبارداری ۳۰۰ درصدی یا ۴ برابری را از ابتدای تیر ماه سال‌جاری صادر و دستور می‌دهد اسناد و‌مدارک بهای تمام شده جهت بررسی کارشناسی و تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارسال شود، مفهوم این است هر درصد رشد قانونی که تعرفه انبارداری در جلسه آتی دولت مصوب شود می‌بایست از اول فروردین ۱۴۰۳ اعمال و اضافه دریافتی آن به حساب بستانکار تامین‌کنندگان برگردد.
محمد رضا کلامی گفت: بدیهی است وقتی تعرفه انبارداری از اول فروردین امسال تعیین شود، نرخ انبارداری سال قبل نیز نمی‌تواند از نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ بالاتر باشد.
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد: امیدوارم با نگاه دقیق دولت، قوه‌قضاییه و مسئولین سازمان بنادر، براساس کارشناسی بهای تمام‌شده سازمان حمایت، شاهد جلوگیری از گران‌شدن کالا برای مردم باشیم
دلیل رسوب کالا اگر تحریم در کار نبود!
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان تاریخچه ای از رسوب کالا و دلایل آن پیش از وقوع تحریم گفت: زمانی کشور با تحریم‌ها روبه‌رو نبود و تجار و بازرگانان با ارز تک‌نرخی و بعد‌ها با ارز شناور مدیریت شده، کالا را وارد می‌کردند و کالای وارداتی مشمول نرخ‌گذاری نبود؛ از این‌رو برداشتی در بنادر کشور ایجاد شده بود که ممکن است تاجری کالای خود را برای دریافت حداکثر سود در بنادر نگهداری کند و در زمان مناسب (کشش تقاضای بالاتر) اقدام به خروج آن از انبار‌ها کند.
نظارت ارزی با آغاز تحریم ها
محمدرضا کلامی با تاکید بر اینکه از زمان آغاز تحریم‌ها و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از منابع ارزی به سامانه‌های جامع تجارت، سامانه بانک مرکزی و گمرک گره خورد، عنوان کرد: در مورد کالا‌های اساسی، باتوجه به اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار و اینکه در کوتاه‌ترین زمان منجر به ورود کالا شود و فردی از ارز دولتی سواستفاده نکند قوانینی تعیین شده است تا علاوه بر تبدیل‌شدن ارز پرداختی به کالای مورد نیاز کشور، از رسیدن کالا به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده هدف، با نرخ تعیین شده ریالی بر مبنای نرخ ارز دریافتی اطمینان حاصل شود.
دغدغه ای به نام تامین ارز بعد از تحریم
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با مقایسه پروسه واردات این نهاده ها قبل و بعد از تحریم گفت: در حال حاضر هرکس قصد واردات کالای اساسی از جمله خوراک دام و طیور دارد ابتدا باید ثبت سفارش کرده و براساس آن کالا را از طرف خارجی خریداری کند و با پرداخت وجوه کالا از منابع خود به فروشنده و پس از وارد کردن آن به بنادر کشور، اجازه تخلیه در بنادر کشور را اخذ و پس از آن نیز ارز به تاجر تخصیص داده می‌شود.
در حالیکه در سال‌های قبل از تحریم ابتدا تاجر کالا را سفارش گذاری و LC از طریق بانک عامل وی در ایران، برای بانک عامل فروشنده گشایش می گردید و هنگامی که کالا به بنادر ایران می رسید و اسناد به نام بانک ایرانی می گردید، کل وجه ریالی کالا از تاجر دریافت و وجه ارزی بابت LC گشایش شده به حساب بانک مقصد و فروشنده واریز می گردید.
فرایند نظارت محور تخصیص ارز
کلامی گفت: ارز ترجیحی وقتی پرداخت می‌شود یعنی اینکه این کالا یارانه دریافت کرده بنابراین دولت ۲ موضوع مهم را کنترل می‌کند اول اینکه قیمت مصوب ارزی را در هنگام دریافت ارز تعیین می‌کند تا ارز اضافی از بیت‌المال خارج نشود که این موضوع در کمیته تعیین نرخ ارزی مشخص می‌شود.
وی افزود: دوم اینکه این کالایی که با ارز ترجیحی آمده دولت تعیین می‌کند که به چه کسی و با چه نرخی تحویل داده شود؛ بنابراین نرخ تکلیفی مصوب برای کالا‌های اساسی تعیین می‌شود.
وارد کنندگان نهاده نمی توانند گران فروشی کنند
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با این تفاسیر واردکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری کالا در بنادر ندارند چرا که اجازه ندارند کالا را با قیمت بالاتر و به خریدار مدنظر خود عرضه کنند و نگه‌داشتن کالا در بنادر علاوه بر هزینه مالی سنگین، افزایش ضایعات نهاده دامی فسادپذیر است و در گرمای بنادر جنوب به سرعت آسیب می‌بیند و گرانی کالا برای واردکننده اتفاق می‌افتد و اجازه دریافت آن‌را از خریدار ندارد (قیمت مصوب ریالی توسط دولت بدون این هزینه‌ها تعیین شده است).
کلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه هر تولیدکننده چه میزانی تولید دارد برای آنها سهمیه تعیین می‌کند، اظهار کرد: خریدار و تولیدکننده در سامانه بازارگاه درخواست خرید ثبت می‌کنند و واردکننده‌ای که کالایش در بنادر است اعلام می‌کند که چه مقدار نهاده با نرخ مصوب عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی تولیدکننده یا خریدار از سامانه بازرگاه خرید نهاده را انجام داد سپس وزارت جهادکشاورزی اجازه ترخیص کالا را از بنادر صادر می‌کند، پس همه فرآیند تحت کنترل است و تاجری که کالا را به کشور وارد می‌کند اختیاری برای سودآوری بیشتر یا فروش در جایی دیگر ندارد.
هزینه انبارداری تجار تا سی درصد قیمت کالا !
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه تاجری که کالا را در بنادر تخلیه می‌کند ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد تا ارز خود را دریافت کند، گفت: برای کالایی با قیمت کیلویی ۷ هزار تومان بیش از ۳۰ درصد قیمت هرکیلو کالا، هزینه انبارداری دریافت می‌شد که این امر باعث زیان واردکننده می‌شد.
سازمان بنادر و تبعیت از قانون
وی افزود: بدیهی است در صورت ادامه باید در قیمت مصوب اضافه می‌شد و قطعا کالا با هزینه بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسید، بنابراین توجه سازمان بنادر ودریانوردی در تبعیت از اجرای قانون و دستور مقام قضایی قابل تقدیر است و موجب جلوگیری از گرانی نهاده‌های تولید خواهد شد.
دادگستری هرمزگان، عدالت را گستراند
کلامی ضمن تشکر از اقدامات دستگاه قضا به‌ویژه رئیس دادگستری استان هرمزگان گفت: موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه مربوط به نگهداری کالاها در انبار‌های بنادر و گمرکات از سوی دادگستری استان بررسی و اجحاف در حق مردم تشخیص داده شد و نتیجه حاصل شد.
مصوبه تیرماه ستاد اقتصادی دولت
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تاثیری در کاهش روند رسوب کالا‌های فله علی‌الخصوص کالای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات نداشته عنوان کرد: از تیرماه امسال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که این روند و دریافت تعرفه بالا باید متوقف شود، اما در نهایت با نگاه رئیس قوه قضاییه و همکاری قوه مجریه و سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی این اجحاف در حق مصرف‌کننده روشن و متوقف شد.