سازمان بنادر و دریانوردی آن بخش از مصوبه دولت که مرتبط با معافیت واردکنندگان کالای اساسی از پرداخت هزینه تصاعدی انبارداری به دلیل عدم تخصیص ارز بود را اجرایی نکرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)،اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: سازمان بنادر و دریانوردی آن بخش ازمصوبه دولت که مرتبط با محاسبه هزینه انبارداری برای واردکنندگان کالای اساسی بر مبنای 30 روز هزینه بود را اجرایی نکرد و صرفا به اجرای بخشی از این مصوبه که مرتبط با هزینه تصاعدی انبارداری بود، پرداخت.
در پی انتشار خبری در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۹ در خبرگزاری مهر مبنی بر لغو مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور توضیحاتی در خصوص بخشی از اظهارات خسرو سرایی ارسال کرده که به شرح زیر است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با توجه به انتشار یک سویه صحبت‌های غیرکارشناسی مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی و اتهاماتی که به واردکنندگان کالاهای اساسی وارد شده توضیحاتی را در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی جهت انتشار در آن رسانه وزین ارائه می‌کند تا اتهامات بی پایه و اساس ملاک قضاوت در مورد عملکرد واردکنندگان قرار نگیرد.
۱. با تشدید تحریم‌های اقتصادی و لزوم تأمین مواد غذایی مورد نیاز به ویژه کالاهای اساسی از قبیل نهاده‌های دامی که به دلیل نیاز بالای واحدهای تولیدی و صنفی و اهمیت آن در صنایع غذایی، استمرار ورود آن به کشور باید حفظ گردد دولت محترم تأمین کنندگان را تشویق به واردات به صورت رسوبی نمود تا زمانی که امکان تخصیص ارز فراهم شد بلافاصله کالا ترخیص و در اختیار واحدهای تولیدی و صنفی با هدف حفظ ظرفیت‌های شغلی، تأمین امنیت غذایی مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قرار بگیرد.
۲. دولت محترم برای تشویق واردکنندگان انواع کالاها به ترخیص سریع از انبار در ابتدای سال ۹۸ تعرفه هزینه انبارداری را افزایش داد و برای بالاتر از ۳۰ روز هزینه را به صورت تصاعدی تعیین نمود.همزمان برای کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و قیمت تثبیتی در فروش داخلی دارند تصویب گردید که اگر واردکننده کالای اساسی به دلیل عدم تخصیص ارز که خارج از اختیار وی می‌باشد ماندگاری بیش از ۳۰ روز در انبار داشت با تأیید عدم تقصیر توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از شمول تعرفه تصاعدی معاف گردد که این مصوبه هیچ گاه به صورت کامل توسط انبارداران محترم اجرا نشد که معنی آن اجرای بخش افزایشی و دریافت هزینه بیشتر از یک مصوبه عملی است اما بخش معافیت همان مصوبه فراموش گردید و به تعبیری اجرای یک مصوبه بر مبنای ضرب المثل «یک بام دو هوا» صورت گرفت.
۳. به طوری که در متن مصاحبه آمده صاحبان انبار در پی تأمین سود حداکثری هستند که از گردش کالا حاصل می‌گردد بنابراین طرح دغدغه‌های معیشتی مردم و سایر مشکلات از جمله افزایش قیمت مرغ و محصولات پروتئینی و … مستمسکی بیش نیست تا با تحریک افکار عمومی کسب منافع بیشتر انبارداران محقق شود.
۴. نهاده‌های دامی جزو کالاهای کشاورزی و فساد پذیر می‌باشند و مشمول قیمت مصوب فروش هستند. با توجه به خاصیت فسادپذیری نهاده‌های دامی و تحمیل هزینه‌های سم پاشی و مبارزه با آفات و انبارداری به واردکنندگان که از هیچ طریقی جبران نمی‌شود بنابراین منطق اقتصادی واردکننده حکم می‌کند تا واردکنندگان بیش از هر صنف و گروهی مشتاق به ترخیص کالا از انبارها باشند زیرا یک روز کمتر ماندن کالا در انبار زیان فعالان این صنف را کاهش می‌دهد.
۵. از همه مصیبت بارتر اینکه در مطلب فوق عنوان شده است که واردکنندگان به عمد کالا را در انبارها احتکار می‌کنند تا در نتیجه ایجاد کمبود آن در بازار، زمینه افزایش قیمت را مهیا کنند که این مطلب اتهامی واهی مبنی بر احتکار کالا از سوی واردکنندگان است و قابلیت پیگیری حقوقی و جزایی دارد.
بدون تردید بر کسی پوشیده نیست که واردکنندگان در قیمت گذاری کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، نقشی ندارند و باید نهاده‌های دامی را با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به مشتریان معرفی شده در سامانه که هیچ شناختی از ایشان ندارد، عرضه نماید.
با توجه به دلایل مذکور؛ ماندگاری کالا در انبار گمرکات و بنادر هیچ منفعتی برای واردکنندگان نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی ندارد زیرا این اقلام فسادپذیر هستند و افزایش میزان فسادپذیری نیز نتیجه‌ای جز معدوم سازی کالا و تحمیل هزینه به وارد کننده ندارد.
با این اوصاف و افزایش پذیرش ریسک خطر معدوم شدن کالاهای اساسی که قابلیت فسادپذیری دارند، کدام منطق اقتصادی و تجاری و چه تفکر بیماری اجازه می‌دهد که کالا در انبار بماند و هزینه‌های متعدد به آن تحمیل گردد و این در حالی است که واردکنندگان در صورت تأمین و تخصیص ارز قبل از تخریب کالا باید آن را با قیمت مصوب به فروش برسانند!؟