در سال ۱۴۰۰ با وجود انواع محدودیت های خارجی و داخلی با تلاش بخش خصوصی کمبود نهاده های دامی نداشتیم اما برطرف نشدن موانع منجر به برهم خوردن نظم در فرایند تامین کالاهای اساسی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، در سال گذشته با وجود برخی نوسانات ؛جریان کلی تامین نهاده برقرار بود . این درحالی است که در راستای مقابله با محدودیت های ناشی از تحریم؛ واردکنندگان قبل از تامین ارز، کالا را در سامانه بازارگاه تحویل دامداران و مرغداران نموده و بعضا پس از ۳ ماه ارز آن تامین شده است.
متاسفانه کاهش کم سابقه نرخ برابری یورو در کنار افزایش بی سابقه نرخ نهاده های دامی در بازار جهانی باعث وارد آمدن خسارت های زیادی به تامین کنندگان نهاده های دامی شده است به نحوی که عموما توان ادامه فعالیت در فرایند تامین کالاهای استراتژیک را با این روند ندارند.
تمامی دست اندرکاران اطلاع دارند که از ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت ریالی نهاده های دامی مصوب شده تا امروز حداقل ۵۰ درصد افزایش در قیمت جهانی این اقلام را شاهد بوده ایم.علاوه بر این در همین بازه زمانی شاهد افزایش هزینه های داخلی و بعضا هزینه های تجاری از ابتدای سال جاری بوده ایم اما برغم تجربه شرایط مذکور هنوز وعده های قبلی مسئولان محترم مبنی بر اصلاح قیمت های فروش داخلی اجرایی نشده است.
بدون تردید تبعات عدم حل مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی و اجرایی نشدن وعده مسوولان می‌تواند منجر به ورشکستگی و حذف کامل ظرفیت بخش خصوصی کشور از جریان تامین نهاده های دامی شود. متاسفانه افزایش نرخ پایه گمرکی در این اقلام توسط دولت نیز این معضل را تشدید نموده است . در حالی که همه کشور های دنیا در حال کاهش یا حذف هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند.
با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت های جهانی دولت اجازه دریافت قیمت تمام شده کالا را به فعالان این حوزه نمی دهد در صورتی که خود دولت با افزایش نرخ پایه گمرکی عملا هزینه های دریافتی گمرک را تا دو برابر از ابتدای سال افزایش داده است. از سوی دیگر تاخیر در انجام تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان که بعضا دو ماه پیش کالای خود را در سامانه بازارگاه تحویل داده اند هم خسارت های جبران نا پذیری برای این بخش به دنبال داشته است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به عنوان تشکل ذیربط همه موارد را به صورت مستند به دست اندرکاران امر اعلام نموده است تا با رفع موانع موجود میزان مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور حفظ شود.
تداوم فرایند مطلوب تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی نیازمند برنامه ریزی مدون و سیاست گذاری مناسب است.ما امیدداریم با آگاهی بخشی از مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی به مسوولان شاهد اتخاذ تصمیماتی باشیم که در نهایت موجب حفظ روند تامین امنیت سفره مردم عزیز مان شود.