آوندا نیوز/ اکبر فتحی- معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی- در یک برنامه تلویزیونی با موضوعیت آخرین اوضاع کشاورزی کشور، چشم اندازی کلی از سیستهای دولت در بخش کشاورزی ارائه نمود که البته در نگاه تئوریک قابل دفاع و علمی است اما باید دید در مقام عمل چه کارنامه ای را برای این دولت در بخش کشاورزی به ارمغان می آورد. با هم ماحصل نکاتی که فتحی در این برنامه بدان اشاره داشت را می خوانیم:
کشاورزی؛ 16 درصد اشتغال کشور برای 5.5 میلیون بهره بردار
بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است ضمن اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی را بر عهده دارد و طبیعتاً در شاخص‌های کلان اقتصادی هم تاثیرگذار است. این بخش حدود ۱۶ درصد اشتغال را در خودش دارد، ۱۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات محصولات کشاورزی است و حدوداً ۱۲.۵ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد و کل بهره‌برداران این بخش حدود ۵.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم است.
برنامه ریزی کاهش واردات گوشت و مرغ
در صدد هستیم تا شرکت پشتیبانی امور دام مازاد را به جای واردات گوشت و مرغ برای ذخایر راهبردی خریداری و از محل تولید داخل تامین کند که در همین راستا میزان واردات کاهش خواهد یافت.
اخیرا در قیمت مرغ نوساناتی وجود داشت که به ثبات رسیده و خوشبختانه اراده و برنامه‌ریزی ما بر این است تا با خریدی که توسط شرکت پشتیبانی انجام و قیمت‌گذاری می‌شود، پشتیبانی امور دام مازاد را به جای واردات برای ذخایر راهبردی خریداری کند و از محل تولید داخل تامین شود. در حوزه گوشت قرمز نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. درست است که واردات انجام می‌شود؛ اما در صدد هستیم که میزان واردات را کاهش دهیم و از محل تولید داخل ذخایر راهبردی خود را تامین کنیم و از این طریق مازاد تولید دامداران نیز مدیریت می‌شود و به طور کلی برنامه‌ریزی شده که در حوزه دام پشتیبانی‌هایی انجام شود.
در حوزه تولید گوشت قرمز طی سال‌های اخیر به ویژه طی ۳ سال گذشته دچار مشکل شدید شدیم و این حجم وارداتی که در حال حاضر در زمینه گوشت قرمز انجام می‌شود، برازنده کشور ما نیست و باید برنامه‌ریزی می‌کردیم که با احیای واحدهای دامی روستایی اینکار با هزینه کمتری صورت گیرد.
سهم 28 درصدی فعالان دام و طیور از بخش کشاورزی
البته که هنوز آمار سرشماری به‌طور دقیق مشخص نشده و طبیعتا بیشترین میزان بهره‌برداران در حوزه زراعت و باغبانی حدود ۶۸ درصد و ۲۸ درصد دام و طیور و حدود ۴ درصد در صید و صیادی مشغول فعالیت هستند. سرشماری از آبان ماه آغاز شده است و به عنوان پایه برنامه‌ریزی آماری که استخراج خواهد شد مورد نظر است تا از آن استفاده شود. از این آمارها در دوره‌های مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و حتی در سطح دهستان‌ها استفاده می‌شود و یکی از دغدغه‌های مهمی که در بخش کشاورزی وجود دارد و مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است که آمار در بخش کشاورزی دقیق نیست.
سرشماری کشاورزی، انقلاب آماری
بنابراین وقتی آمار دقیق نباشد طبیعتاً برنامه‌ریزی نیز دچار مشکل خواهد شد. یکی از اولویت‌های بخش کشاورزی این است که در دوره حاضر و در برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی نیز مطرح شده است که در تدقیق آمار تلاش بیشتری صورت گیرد. از جمله روش‌هایی که در این زمینه می تواند کمک کند سرشماری کشاورزی است که باید آمار را به روز کنیم و به صورت خود اظهاری که از خود کشاورزان و دامداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی سوال می‌شود و همکاران ما نیز درگیر این موضوع هستند. حتی همکاران غیر دولتی ما که در نظام مهندسی در قالب شرکت‌های خدمات فنی مهندسی فعالیت می‌کنند با توجه به اینکه با ماهیت بخش کشاورزی و با فعالیت بخش کشاورزی آشنایی کامل داشتند، می‌دانستند که چگونه از بهره‌برداران سوال بپرسند. هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد همکاران ما اقدامات لازم را انجام می‌دهند که به یک آمار دقیقی برسیم و این هماهنگی هم تا آخرین ساعت فهرست برداری و آمار برداری انجام خواهد شد.
85 درصد، ضریب امنیت غذایی کشور
امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و آب و خاک و بهره وری هر سه مورد، مکمل یکدیگر هستند و منافاتی با یکدیگر ندارند. امنیت غذایی به معنای یک غذای کافی و سالم برای جامعه مصرف است که باید بتوانیم تامین کنیم. طبیعتا اگر اراده و خواست ما بر این باشد که از محل تولید داخلی این امنیت غذایی به وجود آید، اقتصاد کشاورز و آن ماهیت کشاورزی را در بر می‌گیرد. امنیت غذایی شامل حوزه‌های مختلف دام و طیور و مواد پروتئینی و مواد نشاسته‌ای زراعت و باغبانی می‌شود و خوشبختانه اقدامات مناسبی نیز در این زمینه‌ها صورت گرفته است. در زمینه امنیت غذایی چیزی حدود ۸۵ تا ۸۶ درصد کالری مورد نیاز و پروتئین مورد نیاز کشور از طریق منابع داخلی تامین می‌شود.
ایجاد صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی و دامپروری
از آغاز به فعالیت دولت جدید، جهت تثبیت صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی، بحث شورای قیمت گذاری و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در رأس برنامه‌ها قرار گرفت. در شورای قیمت‌گذاری، تشکل‌های مربوطه، نهادهای نظارتی و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر حضور دارند و در کمترین زمان ممکن قیمت‌گذاری انجام شد. آنچه که مربوط به حاکمیت است در بعد حمایت انجام می‌شود و علاوه بر قیمت گذاری، پشتیبانی تسهیلاتی، پشتیبانی‌های منابع اعتباری نیز در قالب کمک‌های فنی اعتباری و هم اعتبارات عمرانی و هم تسهیلاتی انجام می‌شود. تمام این موارد به معنای پشتیبانی از تولیدکننده است تا با انگیزه بیشتری تولید کند. از جمله حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد و تنها نمی‌توان به ابعاد مالی اشاره کرد، در حوزه تامین پروتئین است که گوشت مرغ و به طور کلی گوشت سفید با تولید کمتر دچار نوساناتی می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دچار ضرر کشاورز می‌شود و شرکت پشتیبانی دام را مکلف کردیم که در زمان مازاد تولید یک برنامه‌ریزی ۱۵۰ میلیون قطعه‌ای را در هر دوره داشته باشیم و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها حدود ۱۰ میلیون قطعه احتمالاً مازاد بر مصرف داخلی تولید می‌شود که آن را خرید کند برای ذخایر راهبردی‌اش تا آن مرغداری که تولید می‌کند دغدغه‌ای نداشته باشد که من تولید کننده تولید کردم روی دستم ماند یا در حوزه گوشت قرمز هم این اتفاق می‌افتد.
چرا برنامه راهبردی نداریم؟
اما، چرا در این چهل و خرده‌ای سال که از انقلاب می‌گذرد و دوره‌های مدیریتی متفاوتی که روی کار آمده‌اند یک برنامه راهبردی نداریم که این میزان از نوسان را تجربه نکنیم؟
ضریب بدوی نفوذ دانش در بخش کشاورزی
ما منکر برنامه‌ریزی‌های سابق نیستیم. آن‌ها در زمان خودشان برای تحقق برنامه‌ریزی‌ها تلاش مورد نیاز خود را داشته‌اند اما اینکه نتوانستند به نتیجه‌ای برسند در واقع ماهیت بخش کشاورزی است. ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی بدوی است و با توجه به ترکیب سنی و تحصیلی بهره‌برداران کشاورزی ما دانشی که در بخش کشاورزی وجود دارد که معتقدم آن دانش وجود دارد، دانش تولید شده توسط مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، دانش برای ارتقاء بهره‌وری وجود دارد ولی اجرایش که توسط خود کشاورز باید اجرایی شود، در واحد تولیدی خودش هم در حوزه به زراعی هم در حوزه به نژادی با توجه به مواردی که عرض کردم ترکیب سنی و تحصیلی بهره بردار کشاورزی بدوی است والا اگر تصور کنیم مثلاً گذشتگان نشسته بودند بیکار بودند، اینگونه نیست.
محوریت محدودیت آب در اولویت
ما مکلف به اجرای کل برنامه هفتم در حد توانمان هستیم اما مهمترین و اولین اولویت ما اصلاح الگوی کشت و توسعه گلخانه‌ها است به این دلیل که ما در محیط‌های کنترل شده‌ای که میزان مصرف آب را کاهش دهد بتوانیم تولید داشته باشیم به این معنا که در سطح مشخص با میزان آب مشخصی تولید چندبرابری نسبت به فضای آزاد داشته باشیم که این اولویت به استان‌ها ابلاغ و سهم هر استان مشخص شده است.
وی افزود: الگوی کشت از گذشته وجود داشته و نمی‌توان گفت که اصلا وجود نداشته چراکه وجود آن یک ضرورت است. به دلیل شرایط اقلیمی، کشاورزان در برخی مناطق و استان‌ها به‌طور خودجوش اقدام به اجرای الگوی کشت کردند. برخی استان‌ها نیز که در اجرای الگوی کشت بیش از ۹۰ درصد رشد دارند از الگوی تعریف شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را اجرایی می‌کنند و بر اساس قهر طبیعت و اجباری که وجود داشته، دیگر آبی وجود نداشت که بخواهند هر محصولی را به شیوه دلخواه کشت کنند و طبیعتا از الگوی تعریف شده تبعیت می‌کنند اما هر برنامه‌ای الزاماتی دارد و اینکه یک برنامه ایده‌آل نوشته شود؛ یک برنامه ایده‌آل نوشته شده اما الزامات اجرایی آن نیز باید فراهم شود.
توسعه بازرگانی و بازاریابی کشاورزی
دو چالش اساسی در حوزه کشاورزی عدم کارآیی بازرگانی محصولات کشاورزی و دیگری نبود نظام بهره‌برداری مشخص در بخش کشاورزی است. ما در گذشته نظام بهره‌برداری شرکت‌های سهامی زراعی را داشتیم اما الان کشاورزی ما به صورت خرد مدیریت می‌شود.
اگر سیاست‌های تشویقی در این قالب اعمال شوند، برای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی به صورت واحد سند گرفته می‌شود و حتی در حوزه اجرای سیستم‌های نوین آبیاری نیز به صورت کاملا رایگان و از محل منابع دولتی تامین می‌شود و در اولویت تسهیلات قرار می‌گیرد. بازرگانی کشاورزی محرک تولید است. کشاورز طبیعتاً برای افزایش بهره‌وری تلاش می‌کند که در واحد تولیدی در واقع میزان محصول بیشتری را احیا کند.
ما در خصوص بازاریابی هیچ مشکلی نداریم و بهترین بازاریاب‌ها در سطح دنیا را داریم اما ما باید تکلیف را مشخص کنیم که تولید تجارت محور می‌خواهیم داشته باشیم یا مازاد تولیدمان را صادر می‌کنیم. بنابراین ما یک مصرف داخلی داریم که باید مصرف داخلی‌مان را مدیریت کنیم.