رفع تعهدات ارزی بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چالش بخش‌خصوصی به‌ویژه بازرگانان و تولیدکنندگان است.
علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکبر عبدالملکی در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کردستان، با اعلام مطلب فوق افزود: این چالش در جلسه با وزرای اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی مطرح‌شده و همگی وعده حل این معضل را داده‌اند و منتظر تصمیمات و پیشنهادات این نشست هستند.
وی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی کردستان باید این فرصت را مغتنم شمرده و اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو را در رسیدن به پیشنهادات یاری دهند.
مهلت پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی باید افزایش یابد
نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق سنندج با اشاره به نقش تولید و تجارت در پیشبرد روند توسعه اقتصادی کشور گفت: تولید مقوله راه‌گشای توسعه اقتصادی است اما در حوزه ایفای نقش واقعی با رقبای قدرتمند خارجی روبه‌روست
سید‌کمال حسینی افزود: تولیدکننده بخش‌خصوصی با مشکلات بزرگی مواجه است و موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی و دستورالعمل‌های پیچیده آن را از ایفای نقش بازداشته‌است.
وی عنوان کرد: زمانبر‌بودن روند تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی خسارات زیادی روی دست این بخش گذاشته‌است، در ابتدا تخصیص، براساس اهمیت کالا بود اما امروز تبدیل به رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شده و فعالان اقتصادی کردستان به علت نداشتن روابط خاص از مزایای آن محروم هستند.وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا دولت برای استان‌های فاقد لابی و روابط خاص، مصوبات ویژه‌ای داشته‌باشد تا بیش از این آسیب نبیند. حسینی در ادامه اظهار کرد: زمان رفع تعهدات ارزی برای تجار ۶ ماه و برای تولیدکننده ۹ ماه است که این زمان تعیین‌شده به علت فرآیندهای ناشی از تحریم و دستورالعمل‌های پیچیده ترخیص بسیار کم است و باید این زمان برای تجار به ۹ ماه و برای تولیدکننده به یک‌سال افزایش یابد.
وی افزود: تولیدکننده و تاجر سرباز مدافع توسعه اقتصادی هستند و نباید برای مواردی که خارج از اراده آنهاست به‌عنوان مجرم به تعزیرات و محاکم قضائی معرفی شوند چون این عمل سبب تضعیف و درنهایت حذف آنها میشود.
نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق سنندج اذعان کرد: گمرک در تعیین قیمت کالاهای وارداتی به واقعیات توجه ندارد و نرخ‌ها را بر اساس تشخیص کارشناسان خود درنظر می‌گیرد که این امر موجب افزایش هزینه‌ها شده و بانک‌ها هم تفاوت قیمت ثبت‌شده توسط فعال اقتصادی با نظر گمرک را قبول نکرده و فرد با وارد‌شدن اتهامات واهی به مراجع قضائی معرفی میشود.
دولت باید خود را در موقعیت بخش‌خصوصی قرار دهد
مدیرعامل کارخانه قطعات بتنی «پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنیده» قانون رفع تعهد ارزی را عامل بازدارنده برای تولید و تجارت دانست و گفت: بیش از ۳۰ سال‌است که این کارخانه مشغول تولید بوده، بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل دارد و برای ۱۱ استان کشور تولید می‌کند.
فتوحی افزود: جزو معدود کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بودیم که به عراق و اقلیم کردستان صادرات داشته و سال۹۷ دو پروژه بزرگ پل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کرکوک و بصره اجرا کردیم.
وی در ادامه اظهار کرد: درحالی‌که حکومت اقلیم و دولت مرکزی عراق به علت مراعات قانون تحریم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌ریالی با شرکت‌های ایرانی معامله می‌کنند، بانک‌مرکزی ایران ارز را از این شرکت‌ها مطالبه می‌کند که تهیه آن زیان مالی بزرگی روی دست آنها می‌گذارد و همه ناچارند تا معامله با این کشور را ترک کنند. دولت باید خود را در موقعیت بخش‌خصوصی قرار دهد تا بداند که با چه مصیبت‌هایی مواجه هستند.
دولت باید صادرکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد
عضو هیات‌نمایندگان اتاق سنندج با اعتراض به رویکرد دولت در مطالبه تعهدات ارزی گفت: دولت روش‌های نقدی، واردات، تهاتر و واگذاری پروانه صادراتی را به‌عنوان راه‌های رفع تعهدات ارزی معرفی‌کرده که برای بازرگانان و تولیدکنندگان طرف قرارداد با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان ممکن نیست.
فرهاد سهرابی افزود: دولت باید صادرکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد و مهلت کافی برای رفع تعهدات ارزی به آنها بدهد. وی تصریح کرد: گمرک کدهای تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای فراوانی برای کالاها تعریف‌کرده که موجب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی شده‌است.
فضای تعامل مراجع قانونی با فعالان اقتصادی وجود دارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش این نهاد در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: قبل از اصلاح قانون قاچاق در سال۱۴۰۰ پرونده تعهدات ارزی در تعزیرات رسیدگی می‌شد اما از این تاریخ به بعد این موضوع ماهیت قاچاق به خود گرفته و پرونده دارای ارزش بیش از ۱۰۰میلیارد‌تومان به مراجع قضائی معرفی میشود.
حیدریان افزود: برخی تجار تعهدات خود را انجام داده، برخی انجام نداده و برخی هم با تاخیر انجام می‌دهند و نباید فرد دارای تاخیر را مانند فردی که حاضر به انجام نیست، درنظر گرفت و باید مهلت کافی برای عمل به وعده را به آنها داد.
وی تصریح کرد: کمتر از ۱۰ پرونده به تعزیرات کردستان ارجاع شده زیرا فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد.
عذرخواهی معاون استاندار کردستان از تجار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان گفت: من از طرف مسوولان اقتصادی استان به علت پایان ندادن به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی عذرخواهی می‌کنم، این را بدانید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت پیگیر بودیم اما نتوانستیم آن را انجام دهیم.
علی نوری افزود: همه مسوولان و فعالان بخش‌خصوصی باید وارد میدان عمل شویم تا بتوانیم با همکاری همدیگر مشکلات اقتصادی را حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل کنیم و این را بدانید که با سخنرانی مشکلات حل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید از ورود به پرونده‌های تعهدات ارزی و اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار و معرفی به مراجع قضائی خودداری شود، بلکه باید به شناسایی موانع و تدوین راهکارها بپردازیم. نوری اعلام کرد: کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی اقتصادی استان تشکیل شده‌است.
* منبع: دنیای اقتصاد