آوندا نیوز/ دیروز 26 فروردین ماه در نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آوندا با ارائه گزارشی و بیان چالش‌ها و مشکلات واردات نهاده های دام و طیور در سال 1403، پیشنهادهای این اتحادیه را جهت تحقق تامین پایدار این نهاده ها در سال جاری ارائه نمود.
چالشهای ارزی
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جدید، داود رنگی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آوندا در خصوص چالشهای ارزی سال جاری گفت: با توجه به قانون بودجه سال 1404 میزان بودجه اختصاص یافته کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی مبلغ 7.7 میلیارد یورو از محل ارز ترجیحی می‌باشد. (کاهش 33درصدی نسبت به سال گذشته) از سوی دیگر مجموعه مازاد مصرف ارز ترجیحی از سال 1401 تا 1403 مبلغ 5.4 میلیارد یورو می باشد و عملا مبلغ باقی مانده 2.3 میلیارد یورو به هیچ عنوان جهت تامین کالاهای اساسی وضروری بخش کشاورزی مورد نیاز کشور کافی نیست.
وی پیشنهاد نمود وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری و اخذ مصوبه سران قوا برای ترمیم کسری بودجه ارزی و جلوگیری از انتقال هر ساله کمبود ارز به سال بعد به میزان 5.4 میلیارد یورو اقدام نماید.
مهندس رنگی همچنین تصریح نمود تا در صورت اجرای سیاست ارز تلفیقی جهت واردات کالاهای اساسی ،این برنامه باید هرچه سریعتر تدوین وابلاغ شود تا امکان برنامه ریزی جهت تامین بودجه لازم توسط شرکت های واردکننده کالا وجود داشته باشد.
پیشنهاد برای پرداخت مطالبات ارزی معوق
وی با اشاره به تاخیر 7 ماهه در پرداخت ارز نهاده های دام و طیور، در حالی که کالا وارد و تحویل تولید کننده در سامانه بازارگاه شده است از وزارت جهاد کشاورزی خواست باستناد قانون بودجه سال 1404 هرچه سریعتر برنامه خود را جهت تامین کالاهای اساسی کشاورزی به بانک مرکزی ارایه نموده تا بانک مرکزی از محل سهمیه امسال بدهی سال گذشته را پرداخت نماید.
لزوم توجه به قوانین
رئیس هیئت مدیره اتحادیه آوندا همچنین با اشاره به برخی بخشنامه های دستگاههای دولتی که مغایر با مواد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است از دستگاه های نظارتی خواست تا مجددا رعایت مواد قانونی فوق الذکر را به وزارتخانه ها متذکر و ملزم به رعایت نمایند.
رفع فرایند زمانبر ثبت سفارش
رنگی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از فرآیند طولانی تمدید ثبت سفارش و اخذ وجوه غیر قانونی تمدید علی رغم پذیرفته شدن موضوع در کارگروه تنظیم بازار کشور، پیشنهاد کرد دبیرخانه این ستاددر اسرع وقت موضوع رادر دستور کار قرار دهد.
جلسات کمیته ارزی منظم برگزار شود
به گزارش آوندا نیوز داود رنگی همچنین با اشاره به عدم برگزاری منظم جلسات کمیته ارزی از سوی معاونت بازرگانی جهادکشاورزی با توجه به اهمیت تعیین نرخ قیمت مصوب خرید خارجی بعلت تغییر مداوم قیمت های جهانی نهاده و تاثیر منفی آن درتصمیم گیری بازرگانان درخرید نهاده و درنتیجه تامین به موقع نهاده، پیشنهاد کرد این جلسات هر دو هفته یکبار برگزار شده و مصوبات آن بدون فوت وقت در سامانه جامع تجارت بارگذاری گردد.
لزوم افزایش سقف ثبت سفارش به 140 درصد
وی همچنین با تصریح اینکه با توجه به شرایط منطقه ای وافزایش ریسک تامین غله کشور ممکن است حصول واردات کالا به میزان ثبت سفارش امکان پذیر نباشد پیشنهاد کرد تا این موضوع مد نظر وزارت جهادکشاورزی قرارگرفته و با افزایش ضریب میزان سقف ثبت سفارش، از 120 درصد به 140 درصد، بر ضریب اطمینان از حصول واردات نهاده افزوده شود.
شفافیت در پرداخت ارز
رنگی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد برنامه ریزی جهت تعادل پرداخت ارز از محل HALK BANK وTBI و نیکو در جهت ایجاد بیشترین رضایمندی در توزیع ارر انجام گردد.
رئیس اتاق تهران: باید نظر مردم را تغییر دهیم!
همچنین رئیس اتاق تهران نیز در بخشی از سخنان خود در این نشست با اشاره به نوسان زیاد در نرخ تورم افزود: فعالان اقتصادی در این حالت با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. بنابراین، طی این سال‌ها، حتی سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در واقع از ابتدای انقلاب دولت با کنترل قیمت سعی کرده است که تورم را برای خانوارها به خصوص خانوار شهری کنترل کند در حالی که در عمل موفق نبوده است.
دکتر محمود نچفی عرب افزود: نکته مهم این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید به مردم ثابت کنیم که نگاه قیمت گذاری دستوری به نفع آن ها نیست. در حال حاضر مردم فکر می کنند که اگر دولت در قیمت گذاری دستوری دخالت کند به نفع آنهاست در شرایطی که به صورت عملی می بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه می داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت ها را مشخص می کرد حتما وضعیت الان بهتر بود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از روزنامه های اقتصادی کشور تحقیق و نظرسنجی از مردم انجام داده بود که نتایج آن نشان می داد 73 درصد مردم به قیمت گذاری دستوری از سوی دولت علاقه مند هستند و این نشان می دهد مردم تصور می کنند قیمت گذاری دستوری به نفع آنهاست که دیدگاه اشتباهی است و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید آن را اصلاح کنیم و به مردم ثابت کنیم که دیدگاه اشتباهی است و قیمت گذاری دستوری به نفع مردم نیست.»