امیرحسین شاهمیر/مدیر کارگروه آموزش و پژوهش اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
در تعیین رابطه دولت و مردم ، جمله پر معنایی از میرزا حسین خان مشیر الدوله سپهسالار چهارمین صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در حافظه تاریخی ملت ایران نقش بسته است. سپهسالار را که می‌توان پس از عباس میرزا و امیرکبیر، نماینده موج سوم اصلاح گری در دوران حکومت قاجار دانست، در دوران صدارت و وزارت خود دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی عمیق و گسترده ای زد و قانونگذاری با هدف کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق مردم ، از جمله تلاش‌های جدی او در نوسازی حکومت ایران بود .در باب روابط ، حقوق و وظایف متقابل دولت و مردم ، میرزا حسین خان سپه سالار اعتقاد به تفکیک و تمایز این دو دسته در جهت ایفای رسالت های اقتصادی و اجتماعی آنها داشت. از او نقل است که می گفت «کدخدا حسین باید کار خودش را بکند و پسران کدا خدا حسین کار خودشان را .کدخدا حسین نباید کار پسرانش را بکند». تجربه تاریخی ایرانیان لیکن ثابت کرده است که نه در زمان قاجار و حکومت های پس از آن و نه در تاریخ معاصر ایران ، دولتهای مختلف گوش جانی برای استماع سخن وزین و منطقی میرزا حسین خان نداشته و ندارند و کدا خدا حسین کماکان مشتاق است که کار پسرانش را نیز انجام دهد.
بند«ج» و گشودن بند رهایی اقتصاد مردمی
از جمله مصلحان دیگر تاریخ معاصر ایران در تضمین و صیانت حقوق مردم مقام رهبری است که علیرغم صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکید آن بر دولتی بودن بنیان اقتصادی ایران ، با توجه به عدم اصلاح اصول مذکور در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، با درک عمیق از ضرورت کاهش قدرت و انحصار بلامنازع دولت در زمینه های مختلف و وجوب منطقی احاله امور مردم به خود آنها، طی ابلاغیه ای در خرداد سال ۸۴ ۱۳خواستار تجدید نظر در این اصل شده و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد ملی مجاز شمردند. ایشان متعاقبا ً در سال ۱۳۸۵ بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کردند. به موجب این بازنگری لازم و هوشمندانه که همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به روسای قوای سه‌گانه و رئیس آن مجمع ابلاغ شد، مقرر گردید بخش‌های عظیمی از اقتصاد ۸۰٪ دولتی ایران به مردم واگذار گردد.
از جمله اهداف ابلاغیه مذکور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش رقابت پذیری آن، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی وکاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی آن است. پویایی بخش های حیاتی اقتصاد ملی و از جمله صنایع غذایی ،که این روزها و در اوج بروز بحران همه گیر بیماری کشنده کرونا ، قدرت و انسجام خویش را بیش از پیش نشان داده است، مبین این حقیقت است که مردم همواره پاسخ اعتماد شایسته رهبری در امور محوله را داده اند و در ایفای تعهدات و مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی خود در توسعه اقتصاد ملی و ایجاد فرصتهای اشتغال مولد هرگز فرو گزار ننموده اند.
علیرغم صراحت ابلاغیه مذکور و تاکیدات مکرر مقام رهبری در استفاده از ظرفیتهای عظیم مردم ایران و توفیقات مکرر بنگاههای مردمی بزرگ و کوچک در بخش های مختلف اقتصاد ملی و به خصوص در مقاطع صعب و سخت تاریخ معاصر کشور ، تعدادی از مدیران و دیوان سالاران دولتی برای تداوم تصدی مدیریت خود در مصادر سازمان ها و بنگاههای بزرگ دولتی ، به انحای مختلف و به لطایف الحیل در اجرای مفاد و منویات این ابلاغیه نجات بخش کارشکنی کرده می کنند. این گروه از مدیران در امر واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی در بسیاری از موارد منافع ملی و منویات رهبری را دست فرسوده مطامع خود کرده و بنگاهها را بین خود و خویشان خود تقسیم کرده و یا با استحاله شکلی، شرکتها و بنگاههای دولتی را مجددا ً به شرکتهای شبه دولتی ،که خود در زمره زمامداران آنها هستند، واگذار کرده و معالاً موجبات افلاس و ورشکستگی کامل آنها را فراهم می آوردند.در این میان لیکن هر جا که به قدرت لایزال و تمام نشدنی مردم اعتماد شد ، با صداقت و پاک دستی پاداش این اعتماد را دادند و امروز مجموعه عظیمی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک مردمی ، چالاک تر ، کاراتر و توانمندتر از بنگاه ها و دیوان سالاران مشابه دولتی،به تامین نیازهای مختلف کشور اقدام و اهتمام می نمایند.
مردم تجارت می کنند ، دولت نظارت می کند
از مهمترین مبانی بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت و توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و حمایت از آنها به منظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است.علیرغم تاکیدات موکد ابلاغیه مذکور در خصوص تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت ، به نظر می رسد تمامی دولتها گذشته و دولت محترم حاضر به دلایل مختلف از انجام این مهم شانه خالی کرده و به جای حمایت هدفمند و مسئولانه از بنگاههای مردمی و بخش تعاون و به منظور فراهم آوردن زمینه تحقق منویات مذکور، کماکان به تداوم تصدی گری و سهم خواهی باز هم بیشتر در صحنه های مختلف اقتصاد و تجارت ملی اصرار دارند.
از جمله مصادیق تصدی گری های سختگیرانه دولتی ، می توان به امر تنظیم واردات نهاده های دام و طیور و غذایی کشور مانند طرح خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی که به بهانه صیانت از طرح های دولتی حمایت از کشت ، تولید و توسعه محصولات کشاورزی انجام می شود ،اشاره نمود.درحالیکه شرکتها و بنگاه های اقتصادی ترک و عرب منطقه خلیج فارس به واسطه اعتماد اولیای دولتی آنها به فعالان اقتصادی خود به سهولت سالیانه میلیاردها دلار نهاد ه های اولیه مانند گندم ، جو و ذرت ، دانه های روغنی و شکر خام را بدون نگرانی از چگونگی تخصیص ارز و پرداخت بانکی آنها وارد و محصولات غذایی تولیدی خود را پس از فرآوری به تمام کشورهای مناطق همجوار و حتی شبه قاره هند و آفریقا صادر می کنند ، میلیونها تن از ظرفیت عظیم آسیابانی و کارخانه های تولید خوراک دام و طیور و فرآوری و استحصال روغن های خوراکی و تصفیه شکر کشور به علت عدم اهتمام و اعتماد مدیران دولتی به ظرفیت های بخش مردمی اقتصاد ملی و عدم صدور مجوزهای ورود نهاده های اولیه مورد نیاز آنها مغفول و بی استفاده مانده و خاک می خورد. تمامی دولتهای معاصر ایران نیز ، صرف نظر از صبغه ملاحظات سیاسی و اجتماعی آنها ،شور بختانه در محروم نمودن فعالان بخش خصوصی از سفره پررونق اقتصاد ملی هم قول و هم قدم بوده اند و هر کدام با ملاحظاتی و محضوراتی مانع استفاده حداکثری از توانایی کامل این بخش پویا ، پر توان و پر تلاش و اشتغال آفرین از سرمایه گزاری های عظیم و ظرفیتهای صنعتی بلا استفاده شده اند.
تحقق وعده های ایران سال ۱۴۰۰ و خلف وعده دیوانسالاران
در آستانه ورود ایران عزیز به سال ۱۴۰۰، به نظر می رسد مردم ایران هنوز در تحقق آرزو تبدیل ایران به بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه غرب آسیا فاصله زیادی دارند .بخشی از این عدم کامیابی مرهون بی اعتنایی به ظرفیت عظیم بخش مردمی اقتصاد ملی است. به نظر می رسد پیروان نظریه اقتصادی کداخدا حسین ، بعلت بروز خطاهایی که بعضا ً از برخی از افراد فرصت طلب و قانون شکن سر می زند و در تمام اقطاب عالم هم مرسوم است ،کماکان علاقه مند به تداوم روش او و تقبل کارها و مسئولیتهای اقتصادی فرزندان کدا خدا حسین هستند. با کارنامه درخشانی که بخش غیر دولتی در بسیاری از صحنه های اقتصاد ملی از خود به جای گذاشته اند ، به نظر میرید در بز نگاه ورود به قرن پر رقابت هجری جدید ،فعالان اقتصادی و به خصوص کنگشران بخش صنایع غذایی واردات و تامین نهاده های دام و طیور کشور که همه مال و آبروی خود را برای تامین نیازهای کشور به قماری عاشقانه گذاشته اند، سزاوار این همه صعوبت و سختی ، بی اعتمادی و بی مهری توسط اولیای امور دولتی نباشند.
هفت خان دهشت آور وکلاف پیچیده وحیرت آور مراحل اخذ مجوزها ، دالان هزار توی وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادها و ادارات مختلف دولتی ، بانکی ،گمرکی ، بندری ، نظارتی ، امنیتی، قضایی و مالیاتی با دستور کارهای مختلف و بعضا ً‌متعارض ، مراحل طولانی و التهاب آور تخصیص ارز های نا مرغوب در بانک مرکزی و تعیین روش های پر هزینه های نقل و انتقال آنها ، چگونگی قیمت گزاری کالاهای ورودی و توزیع آن ها و ساختار پدیده های بی نظیری مانند سامانه بازارگاه که تماما ً در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان تشکل های صنفی و صنعتی مربوط طراحی و به مورد اجرا گذاشته می شود ، قطعا ًدر هیچ یک از کشورهای دیگر جهان بدیل و همتای دیگری ندارد. علیرغم تقبل مسئولیت در چنین شرایط سختی توسط شرکتها و سرمایه های مردمی ، به نظر می رسد که دولتمردان بار دیگر در پشت درهای بسته تصمیم می گیرند که علیرغم صراحت قوانین بالا دستی و ضرورت کاستن از بار مالی دولت در این روزگار سخت ، سهم واردات صد ها هزاران تن نهاده های دام و طیور را از بخش اقتصاد مردمی باز پس گرفته و آن را به شرکتهای دولتی که سالهاست از فضای چنین تعاملاتی دور بوده اند ، واگذارند.
طبیب نا شنوا و نسخه بی علاج
در آستانه قرن جدید هجری دیگر براستی وقت آن رسیده است که ملاح را تدبیر دیگر افتد و دولتمردان و دیوان سالاران به اهمیت ویژه تشکل ها و اتحادیه ها صنفی در پویایی اقتصاد مردمی ، یک بار و برای همیشه پی ببرد. باید قدر و قدرت مشورت و تمسک به عقل سیال جمعی را دریافت. بپذیریم که هرگز هیچ طبیبی بدون آگاهی کامل از احوال بیمارش نسخه شفا بخش و موثری تجویز نمی کند. دیوان سالاران و دولت مردان باید مردم را در اموری که به تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها وابستگی دارد مصدر مشورت و همراهی قرار دهند و در هرحال که برای آنها تصمیم می گیرند، از نگرانی ها و مشکلات و ملاحظات آنها هم آگاهی داشته باشند.
نمایندگان اتحادیه های صنفی نیز متقابلاً با درک ملاحظات دولت مبنی بر پیشگیری از هر نوع سواستفاده احتمالی از امکانات محدودکشور در شرایط تنگناهای شدید ارزی و با درک این واقعیت که «هر جا که فرشته ای است ، دیوی با اوست» ، خود مستحکم ترین سد سدید نظارتی را در مقابل هر نوع سو استفاده احتمالی از امکانات ارزی کشور را تمهید و به مرحله اجرا گذاشته و ضامن صیانت منافع ملی در امور محوله به آنها خواهند بود.
بازار گاه یا کشتارگاه ، مسئله این است
تشکل ها و اتحادیه های صنفی و صنعتی نقش قابل توجه و اثربخشی در تامین مالی ،شفاف و روانسازی نظام توزیع و نظام قیمت گذاری و همچنین اصلاح و نوین سازی شبکه های توزیع دارند. دولتمردان و دیوانسالاران با رجوع به تجارب جهانی بپذیرند که بدون آگاهی از نظرات متین مشورتی و حقوقی نمایندگان مجامع وتشکل های حرفه ای و صنفی مانند تشکل های صنایع دام و طیور و وارد کنندگان نهاده های کشاورزی کشور نمی توان درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به فعالیتها ومسائل صنفی و حقوقی و مالی آنها اقدام نمود.
طرح های مانند سامانه انحصاری بازارگاه ، علیرغم فلسفه وجودی منطقی آنها در تضمین توزیع عادلانه انواع علوفه وارداتی ، بدلیل آنکه در پشت درهای بسته و بدون تحصیل نظرات مشورتی اصحاب صنف و صنعت دام و طیور تدوین و علیرغم مخالفتهای منطقی تمامی اصحاب صنوف مربوطه ،متاسفانه با اصرار توجیه ناپذیر اولیای مربوطه ، با نواقص فراوان به اجرا گذاشته می شود، خالی از خلل های فراوان نیست که در مجالی فراختر به آن خواهیم پرداخت.