اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به رییس کل گمرک، نسبت به تاثیر بحران آمیز بار مالی 17هزار میلیارد ریالی بر سفره مردم ناشی از ابلاغ عوارض از قلم افتاده واردات نهاده های دامی از ابتدای سال جاری هشدار داد و خواستار اجرای اخذ عوارض از زمان ابلاغ و مطالبه آن در قالب ضمانتنامنه تا تعیین تکلیف موضوع گردید.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور، این اتحادیه در این نامه به دکتر رضوانی فر، با اشاره به بخشنامه 20 تیر ماه سال جاری گمرک مبنی بر اعلام عوارض بسیار بالای واردات نهاده های دامی نسبت به تاثیر افزایشی بسیار بالای آن بر قیمت مصرف کننده تولید گوشت مرغ،گوشت قرمز و لبنیات مصارف ۸۵ میلیون ایرانی با توجه به نیاز سالانه 15 میلیون تن نهاده ذرت، کنجاله و جو و حدود 17000 میلیارد ریال بار مالی هشدار داد.
اتحادیه آوندا همچنین این امر را باعث بروز مشکل در تامین مالی این کالاها و همچنین فرایندهای تامین و ترخیص کالا دانست.
اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در بخش دیگری از این نامه با تصریح بر اینکه در حال حاضر کلیه فرایندهای ثبت سفارش، نرخ خرید خارجی، تامین ارز، عرضه در بازارگاه و نرخ فروش به دلیل تامین ارز ترجیحی به صورت دستوری از سوی دولت اعمال میگردد، افزود: نهادههای ترخیص شده از ابتدای سال زیر سقف قیمت فروش مصوب اعلامی وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردیده است و کالای نهایی تولید شده نیز در بازار عرضه و توسط مصرف کننده نهایی مصرف گردیده است،
اتحادیه آوندا با توجه به موارد فوق عطف به ماسبق کردن دریافت عوارض مذکور را که به دلیل عدم تصریح در بخشنامه مذکور مبنی بر اجرا از تاریخ ابلاغ، توسط گمرکات اجرایی مطالبه میگردد، مزید بر علت دانسته و از ایجاد اعتراض گسترده در بین فعالین اقتصادی در خصوص نحوه عملکرد مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی مانند گمرک خبر داده است.
این اتحادیه در ادامه با تاکید بر درخواست توقف اجرای اعمال عوارض ابلاغی مجلس شورای اسلامی و دولت و بررسی دلایل اعمال رویه جدید تحت عنوان از قلم افتادگی در قانون بودجه، از گمرک خواست تا طی بخشنامهای به گمرکات تاریخ اجرای اخذ عوارض را "از زمان ابلاغ" تصریح نموده و همچنین به دلیل کمبود شدید منابع مالی با توجه به حذف ارز 4200 تومانی از اردیبهشت ۱۴۰۲ و افزایش بیش از ۷۰۰ درصدی نرخ ارز به نرخ 28500 تومانی، خواستار مطالبه عوارض جدید تا تعیین تکلیف موضوع "در قالب ضمانتنامه" گردید.