آوندا نیوز/ بر اساس اظهارات چندین تشکل ملی مطرح حوزه غذا، کشاورزی، دارو و لاستیک، به نظر می رسد سازمان بنادر و دریانوردی از طریق شورای اقتصاد و بدون حضور و اخذ نظرات ذینفعان بخش خصوصی اقدام به پیگیری افزایش هزینه‌های انبارداری بنادر (با وجود ۳۰ درصد افزایش ابتدای امسال) نموده‌است. این در حالی است که نگاه بخشی و معطوف به درآمدزایی برخی از دستگاه‌های دولتی نیز در افزایش بی‌قاعده هزینه‌ها از جمله معضلات این روزهای اقتصاد کشور و مانعی بزرگ بر تامین نیازهای اساسی ملت است.
در این میان کاهش زمان و هزینه تجارت خارجی از مهمترین اولویت‌های رقابت پذیری و توسعه ظرفیت‌های تجاری کشور محسوب می‌گردد و متاسفانه هدف گذاری دشمن در جنگ اقتصادی نیز بر افزایش دو شاخص مذکور متمرکز گردیده است و به نوعی می توان گفت اقدام مذکور در سازمان بنادر به نوعی بازی ناخواسته ای برخلاف مصالح اقتصادی کشور است.
بر همین اساس نمایندگان چندین تشکل ملی مطرح حوزه غذا، کشاورزی، دارو و لاستیک خودرو در نامه ای مشترک و سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیگیری مجدد سازمان‌های ذینفع مبنی بر افزایش هزینه‌های انبار داری بنادر علیرغم ۳۰ درصد افزایش ابتدای امسال از طریق شورای اقتصاد و بدون حضور و اخذ نظرات ذینفعان بخش خصوصی، از وی درخواست نمودند دستور صادر نماید تا بر اساس قانون از هرگونه اقدام با اثرات منفی بر فعالیت‌های تجاری کشور بدون کسب نظرات ذینفعان بخش خصوصی و بررسی و کارشناسی لازم، جدا خودداری گردد.
در این نامه مشترک که به امضای مدیران و روسای تشکلهای ملی مطرح حوزه غذا، کشاورزی، دارو و لاستیک خودرو رسیده است خطاب به دکتر محمدرضا عارف آمده: در سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای برای افزایش 4 برابری هزینه خدمات انبارداری در بنادر کشور متکی بر گزارشات خلاف واقع و یک جانبه تنظیم و ابلاغ گردید که خوشبختانه در روزهای آخر دولت سیزدهم نیز به دلیل آثار زیانبار آن بر اقتصاد و سفره مردم، با مصوبه ستاد اقتصادی همان دولت متوقف گردید.
در ادامه این نامه آورده شده است: با توجه به برخی از گزارشات به نظر می‌رسد سازمان‌های ذینفع مجددا اقدام به پیگیری افزایش این هزینه‌ها (با وجود ۳۰ درصد افزایش ابتدای امسال) از طریق شورای اقتصاد و بدون حضور و اخذ نظرات ذینفعان بخش خصوصی نموده‌اند.
اعضای این تشکلها در ادامه خطاب به رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، نگاه بخشی و معطوف به درآمدزایی برخی از دستگاه‌های دولتی در افزایش بی‌قاعده هزینه‌ها را نیز مزید بر علت دانسته اند.
تشکلهای امضا کننده این نامه عبارتند از: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، انجمن غلات ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، انجمن واردکنندگان برنج ایران، انجمن حبوبات ایران، انجمن تولید و تامین روغن و چربی های خوراکی، انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران، انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام و کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران.
