دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: اتحادیه درخواست دارد چون تامین و تخصیص ارز طولانی و زمان بر است امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده های دامی همچون سال های گذشته دوباره فعال شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، محمدمهدی نهاوندی با اعلام این مطلب گفت: موضوع ترخیص مواد اولیه مورد نیاز بدون تخصیص ارز پیش از این مصوبه نیز انجام می‌شد؛ از این رو برای اینکه فرایند تأمین و تخصیص ارز نسبت به نهاده‌های دامی با تأخیر انجام نشود و این مواد اولیه در گمرکات کشور رسوب نکند پیش از این مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وجود داشت.
وی افزود: سال‌های ۹۸ و ۹۹ شورای امنیت ملی چون فاصله ثبت سفارش تا تخصیص ارز طولانی شده بود مجوزی صادر کر که امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی وجود داشت.
وی با بیان اینکه رسوب ۱۰ درصدی کالاها و زمان بر بودن ترخیص سبب می‌شد تا کیفیت محصولات دچار افت شد، ادامه داد: بنابراین به تازگی درخواست کردیم چون تأمین ارز دوباره طولانی شده این مصوبه مجدد تمدید و قابلیت اجرا داشته باشد. به این ترتیب نهاده‌های دامی پیش از تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز ۱۰۰ درصد ترخیص شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تصریح کرد: این امر به عرضه بیشتر کالا کمک می‌کند و هم مانع افت کیفیت کالا می‌شود ضمن اینکه مانع ماندگاری بی دلیل کالا در گمرکات کشور می‌شود.
نهاوندی درباره مدت اعتبار مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی اظهار کرد: این امکان تا اواخر تابستان ۱۴۰۱ اعتبار داشت. از اواسط سال چون تخصیص ارز با ثبت سفارش همزمان بود فسخ شد اما در حال حاضر که شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که دوباره تأمین و تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود ضرورت دارد امکان خروج ۱۰۰ درصد نهاده‌ها دامی وجود داشته باشد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی تاکید کرد: در حالی که واردکننده هیچ تعهدی به دولت ندارد و تمام حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده تنها به این دلیل که ارز مورد نیاز واردکننده را بانک مرکزی تخصیص نمی‌دهد جایز نیست ۱۰ درصد محصولات در گمرکات کشور حبس شود. این روند منطقی نیست جز اینکه آمار رسوب را در گمرکات افزایش می‌دهد؛ علاوه بر اینکه بازار عرضه هم کاهش پیدا می‌کند و باعث ماندگاری و آسیب کیفی به نهاده‌های دامی می‌شود.
نهاوندی در ادامه به گلایه عنوان کرد: مشکل تأمین ارز مشکل صاحب کالا نیست که با تأخیری که دارد زیان و خسارت آن را پرداخت کند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران در اهمیت ترخیص این ۱۰ درصد باقی مانده نهاده‌های دامی وارداتی عنوان کرد: هر چه عرضه کالا در بازار بیشتر باشد کمک به متعادل کردن بازار می‌کند و قیمت‌ها نوسان کمتری داشته و به تنظیم بازار کمک می‌کند؛ علاوه بر اینکه چون محصولات فاسد شدنی است افت کیفیت هم مساله ساز دیگر ماست. وی اضافه کرد: انجام این امر مانع تحمیل هزینه مضاعف به واردکنندگان شده که در نهایت در قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد.
نهاوندی گفت: عرضه هر چه تقویت شود به تقاضای بیشتری پاسخ داده می‌شود و مانع هزینه مازاد به واردکننده، تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده می‌شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی درباره میزان وابستگی کشور به واردات محصولات خارجی، گفت: کمترین وابستگی مربوط به حوزه جو دامی است. با توجه به شرایط مختلف بارندگی در سال‌های گوناگون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و باقی وارداتی است.
وی با اشاره به ذرت افزود: ذرت محصول بعدی است که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق کشت در برخی استان‌ها تأمین می‌شود اما در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به ذرت از طریق انجام می‌شود. در بخش تأمین کنجاله هم در چند سال گذشته با مشوق‌هایی که دولت‌ها در نظر گرفتند به شکل محدود بخشی در داخل تولید و تأمین می‌شد اما باقی این محصول مهم یعنی بیش از ۸۵ درصد وارد می‌شود.
نهاوندی گفت: ایران کشور کم آبی است و کالاهایی مانند ذرت، سویا، عمدتاً کالاهایی آب بر هستند. سطح تکنولوژی در بخش کشاورزی با توجه به مشخصات اقلیمی کشور باید ارتقا پیدا کند تا سهم واردات کمتر شود.
نهاوندی درباره تعرفه واردات هم بیان کرد: بر اساس بودجه امسال حقوق ورودی ۴ درصدی به یک درصد کاهش یافته و قرار بوده لیست تعرفه‌ای کالاهای اساسی از سوی نهاد متولی آماده و به تصویب هیأت دولت برسد. در ادامه هم ابلاغ شود. با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال جدید این فرایند طی نشده و سبب شده در عرضه کالاهایی که وارد و تخلیه شده هم واردکننده با مشکلاتی مواجه باشد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پایان گفت: چالش فعلی فعالان نهاده‌های دامی تخصیص نیافتن ارز برای ترخیص کامل محصولات بوده که بعضاً به ۳ ماه هم می‌رسد؛ علاوه بر اینکه بسیاری از تخصیص ارزهایی که ریال آن تأمین شده حدود یک ماه زمان می‌برد تا ارز آن تأمین شود. این امر هزینه‌های مضاعفی به تأمین کنندگان تحمیل کرده و توان مالی و سرمایه در گردش آنها را تحت شعاع قرار داده که برخلاف سیاست‌های دولت است.