تداوم همراهی بخش خصوصی در گرو پایبندی دولت به تعهداتش است

به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا در حالیکه بخش خصوصی پس از گذشت 16 ماه، مبلغ دو هزار میلیارد تومان بابت ما به التفاوت فروش حدود 700 هزار تن کنجاله سویا با نرخ کیلویی 2700 تومان پایین تر از نرخ مصوب برای تنظیم بازار ماه رمضان 1402 از دولت طلبکار است، متاسفانه برای چندمین بار به دلیل عدم ارائه اطلاعات تایید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص میزان توزیع نهاده در سامانه بازارگاه  به تفکیک از تاریخ ابتدای مصوبه تا 3/12/1401 تا پایان ماه مبارک 1402(دوره مصوبه ستاد تنظیم بازار) و از تاریخ 1/2/1402 الی 23/5/1402 ، جهت اثبات ادعای تامین کنندگان نهاده، باز هم رسیدگی به این موضوع در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با حضور مقامات عالی رتبه قوای سه گانه به تعویق افتاد. 
 این در حالی است که تامین کنندگان نهاده های دام و طیور با راهبری اتحادیه تخصصی خود، همواره در شرایط بحرانی و تکانه های ناخواسته اقتصادی از جمله تحریم در سال 1397 و افزایش تصاعدی نرخ ارز در سال 1401 و مواردی که دولت نیاز به همراهی آنان جهت تنظیم و تثبیت قیمت را دارد، همواره پیش قدم هستند و بعضا از سرمایه در گردش خود جهت ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در جامعه چشم پوشیده اند؛ بر این اساس به نظر می رسد عدم توجه به مطالبات به حق آنان در ارگانهای ذی ربط مسوول تایید مقادیر توزیع و تامین منابع بودجه ای (وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور، اثرات جبران ناپذیر و زیان بخشی را در همراهی آنان در این مسیر پر چالش و بعضا ناهموار داشته و اعتماد آنان را نیز  به وعده ها و برنامه های پیشنهادی دولت خدشه دار می سازد.    
بر همین اساس اتحادیه آوندا با اشاره  به درامد 140 هزارمیلیارد تومانی دولت ناشی از اصلاح نرخ ارز،  میزان مطالبات 2 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی  از این رهگذر در مقایسه با آن را ناچیز دانست.
بنا بر این گزارش، اتحادیه آوندا طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه خواست تا با رجوع به سوابق ، نسبت به تهیه متن پیش نویس لازم برای اخذ مصوبه تکمیلی برای مقادیر توزیع تکلیفی 1/2/1402 تا 23/5/1402 از ستاد تنظیم بازار با پیش بینی منابع لازم از جمله تهاتر با بدهی مالیاتی شرکتها- اوراق خزانه-پرداخت مابه التفاوت ریالی اقدام نمایند و همچنین مقادیر واقعی توزیع از سامانه بازارگاه استخراج و رسما به مراجع ذیربط از جمله کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران اعلام گردد.
اتحادیه آوندا در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا در صورتیکه این وزارتخانه  طبق پیشنهاد قبلی که حسابرسی ویژه از سوی شرکتهای حسابرسی مورد تایید دستگاه نظارتی را به دبیرخانه ستاد تنظیم یازار کشور(سازمان حمایت) اعلام نمود و در جلسه 23/5/1403 مصوب شده است ، تاکید بر حسابرسی دارد، حتمامبالغ حسابرسی شرکتها در زیان مربوطه محاسبه شود. زیرا،آنچه که کاملا در سامانه شفاف وروشن است نیازبه ایجاد هزینه مضاعف برای شرکت ها (که نهایتا باید از سوی دولت تامین گردد) ندارد.
این اتحادیه همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا در محاسبات مربوطه  نرخ تنزیل اوراق با سررسید 1404 و تاخیر در پرداخت زیان باقی مانده فعلی شرکتها که بدلیل بلوکه شدن منابع مالی، مجبور به اخذ تسهیلات با نرخ بانکی گردیده اند، محاسبه گردد.

متن کامل نامه اتحادیه به وزیر جهاد کشاورزی