آوندا نیوز- مهدی ناظری/ خبر کوتاه بود؛ با تجربه ای تلخ و اما غایتی شیرین: "با ابلاغ رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، اجرای مصوبه افزایش 400 درصدی تعرفه انبارداری کالا در کلیه بنادر کشور از تاریخ 1403/4/3 متوقف گردید."
در یک نگاه شاید توقف یک مصوبه و روال معمول اداری برای یک تجربه ناموفق نتواند مصداقی برای شیرین شدن کام تجار و فعالان اقتصاد کشور، آن هم با حال و هوای ابری این روزهای آن باشد. اما موضوع از آنجایی اهمیت می یابد که همتی مستتر در این اقدام از سوی مجموعه ای از عوامل دولتی و خصوصی شکل می گیرد تا بار دیگر اتفاق نظر بر منافع ملی بر هر هدف و ماموریتی رجحان می یابد.
به گزارش آوندا نیوز در صورتجلسه مورخ 1403/8/7 هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مقرر گردید تا زمان طرح مجدد موضوع در ستاد اقتصادی دولت و تعیین تکلیف نهایی آن، افزایش نرخ انبارداری از تارخ 1403/4/3متوقف گردیده و مبلغ اضافه دریافتی هزینه انبار داری از تاریخ مذکور به بعد مسترد گردد.
گفتنی است از آنجا که نرخ کالا و خدمات اساسی ضروری و انحصاری برای تثبیت و تنظیم بازار توسط دولت و حاکمیت تعیین می گردد، افزایش یکباره تعرفه مذکور، فشار مضاعفی را به وارد کنندگان بخصوص در زمینه کالاهای اساسی اعمال نمود که می توانست تاثیر بسیار زیادی بر قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بگذارد.
در این خصوص مدیریت تشکلهای مربوطه در عدم انتقال بار مالی این امر بر قیمت نهایی کالاهای اساسی توانست از بروز یک تکانه قیمتی در کالاهای اساسی جلوگیری کند.
به گزارش آوندا نیوز مجموعه ای از عوامل و پیگیری های مجدانه در بخشهای دولتی و خصوصی در خصوص تحقق این امر نقش داشته است. از جمله:
نقش آفرینی عدالت محور قوه قضائیه
به طور کلی فضای ترسیم شده در دستگاه قضایی کشور در حمایت از اقتصاد و تولید و رفع موانع تجار و فعالان اقتصادی که مرهون موضع گیری های رییس این قوه است، واقعیتی غیر قابل انکار در رفع موانعی از این دست می باشد؛ محسنی اژه ای بارها در سخنان خود صراحتا عوامل بازدارنده حرکت چرخ اقتصاد را خطاب قرارداد و از برخورد دستگاه قضا با عوامل آن خبر داد.
بنا بر این گزارش در این مورد نیز به طور مشخص رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای بندری کشور، از یک ماه گذشته شخصا از طریق جلسات حضوری با تشکلها و تجار درگیر موضوع به استعلام واقعیت های موجود و آسیب شناسی این پدیده پرداخته و فصلی جدید را برای احقاق حقوق تجار در این زمینه گشود که در نهایت به توقف این مصوبه منجر شد.
به گزارش آوندا نیوز، اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور این امر را در نامه ای به رییس قوه قضائیه منعکس نموده و مراتب تقدیر و سپاس بخش خصوصی را جهت تداوم این رویکرد عدالت محورانه اعلام نمود. متن نامه به شرح زیر است:
تشکلها، حلقه واسط بخش خصوصی و دولت
در این زمینه تشکلها با دریافت به روز و رصد اطلاعات و آمار مرتبط با این امر از بنادر جنوب و شمال، دولت و نهادهای تصمیم گیر را در انتقال اطلاعات هر بخش یاری نمودند. بطوریکه به عنوان مثال اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در گزارشی مبسوط و مستدل که نسخه ای از آن نیز در اختیار ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، به بررسی موضوع رسوب کالا از شهریور ماه 1402 تا مهر ماه 1403 در بندر امام به عنوان مهمترین بندر ورود کالاهای فله پرداخت؛ مطالبق این گزارش و نمودار پیوست آن، نه تنها این امر باعث کاهش رسوب نگردید که طبق اطلاعات منتشر شده، رسوب کالاهای اساسی و ضروری در این بندر افزایش نیز یافته است. بخشی از این گزارش را در اینجا ملاحظه می کنید:
نقش شورای اقتصادی دولت و معاون اول وقت رییس جمهور
بنا بر این گزارش از آبان ماه سال گذشته به طور مستمر توسط تشکلها رایزنی ها ادامه یافت و مدام اطلاعات میدانی از مشکلات تجار توسط تشکلهای درگیر موضوع و مشخصا اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور به نهادهای مجری، قانون گذار و نظارتی کشور مخابره گردید.
این امر به صدور مصوبه مورخه 3 تیرماه 1403 دفتر معاون اول رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت مبنی بر لزوم توقف افزایش 400 درصدی نرخ انبارداری کالاها که در رویه‌ای غیر متعارف در هیئت عامل دستگاه ذیربط دولتی مصوب شد، انجامید. در این خصوص نیز می توان به تلاش مجدانه دکتر مخبر و تیم ارزیابی ستاد اقتصادی دولت به عنوان اهرمهای اجرایی دستگاه های نظارتی اشاره کرد.
پیگیری دادگستری استان هرمزگان
مسوولان قضایی استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای میزبان کشتی های تجاری، مخاطب تعداد زیادی از تجار گله مند از این طرح بوده اند بطوریکه رییس کل دادگستری این استان که به گواه همکارانش، عادت به کسب مستمر اطلاعات میدانی و چهره به چهره از وقایع حوزه فعالیتش دارد، در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر مهرماه امسال، با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برای نخستین بار به طور مشخص به موضوع تعرفه های خدمات انبارداری و بندری ورود کرد.
بنا به گزارش آوندا نیوز رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جلسه دیگری از ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آبان ماه سال جاری با اعلام جمع آوری کلیه مستندات و مدارک در این خصوص، نظر مشورتی دادگستری استان را بدین شرح به مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود که در صورت صلاحدید موضوع را بررسی نموده و دستور معاون اول دولت و ستاد اقتصادی دولت را مبنی بر توقف این امر را فورا اعمال نمایند.
اراده سازمان بنادر برای شنیدن بازخوردها
و بالاخره اراده ای که در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بانی مصوبه مذکور، با جمع بندی اطلاعات و مستندات واصله شکل گرفت، بسیار تامل برانگیز و در فضای اجرایی کشور کم سابقه و قابل تقدیر است؛ کدهای دریافت شده از فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی مدیران این سازمان را بر آن داشت تا با درک عمیق تری به این موضوع تخصصی و حساس بپردازند؛ چراکه هر چند ممکن است بررسی های این سازمان برای اجرای این مصوبه از مبنای تخصصی در حوزه فعالیت های آن صحیح بوده باشد اما جمع بندی فضای ترسیم شده پس از گذشت بیش از یکسال در حوزه تامین تا مصرف کالا بر این واقعیت استوار بود که ادامه اجرای این مصوبه منطبق بر مصالح این روزهای کشور نیست؛ اقدام این سازمان در توقف این مصوبه و منوط کردن آن به بررسی های بیشتر در ستاد اقتصادی دولت بر این واقعیت استوار بود که در این سازمان نیز توجه به مصالح ملی و حمایت از سربازان اقتصادی جایکاهی خاص و فرابخشی دارد.
متن کامل نامه ها و مستندات به شرح زیر است:
