شش تشکل فعال در زنجیره صنعت لبنیات طی نامه ای از رییس جمهور خواستار عدم تخصیص ارز مرجع در بودجه سال آینده به بخش های مختلف این صنعت شدند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، متن نامه کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران ، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران،اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی به رییس جمهور آمده است:
همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های لبنی در طول یکسال اخیر با وجود حمایت‌های دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذیربط بطور مستمر در حال افزایش بوده است. علی‌رغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تامین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریمهای ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانی‌هایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت عرضه محصولات به زیان ذینفعان مختلف شده و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش نموده است.
تشکلهای امضا کننده این نامه که همه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شیرخام و محصولات لبنی قرار دارند، با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاستهای زیر توسط دولت خدمتگزار هستند:
۱. حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده
۲. تخصیص منابع آزاد شده از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه
۳. متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات فرآورده‌های بسته‌بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات
۴. به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری
نظر به کاهش مصرف در طی ماه‌های اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال حمایت‌ها به اقشار آسیب پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در نهایت به تامین منافع مصرف‌کنندگان بیانجامد. در عین حال امید می‌رود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیشبینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و کمک به دولت برای تامین نیاز محرومان و دهک‌های کم‌برخوردار، به تامین کالای ارزان برای عرضه به این دهک‌ها، نهایت همکاری را با نظام سیاست‌گذاری کشور داشته باشند.
بخش خصوصی کشور در شرایط سخت تحریم‌ها در کنار نظام سیاست‌گذاری کشور پا به رکاب تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم شریف ایران بود و این آگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در سه سال گذشته برآمده از حساسیت دولت محترم برای حراست از معیشت مردم بوده است اما در شرایطی که مقاومت کشور در مقابله با تحریم‌ها در حال ثمر دادن است، این انتظار از نظام سیاست‌گذاری کشور وجود دارد که تصمیمات برآمده از شرایط تحریم، در شرایط جدید پیش رو اصلاح شود.
توفیق هر چه بیشتر شما و کلیه مسئولان کشور را در خدمت به مردم و حمایت از تولید ملی خواستاریم.