چالش‌های حقوقی مسیر واردات کالاهای اساسی را بشناسیم

الف-تغییرات مکرر مقررات و قوانین: 
تغییرات مکرر قوانین می‌تواند تأثیرات منفی متعددی بر عملکرد تجار و کسب‌وکارها داشته باشد، از جمله:

۱. افزایش عدم اطمینان
   تغییرات مداوم قوانین باعث ایجاد نااطمینانی در محیط کسب‌وکار شده و تجار نمی‌توانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند، زیرا قوانین ممکن است به سرعت تغییر کند.

2. افزایش هزینه‌ها
  تطبیق با قوانین جدید ممکن است نیازمند تغییر در فرآیندها، آموزش کارکنان یا خرید تجهیزات جدید باشد که این تغییرات می‌تواند هزینه‌های اضافی برای کسب‌وکارها ایجاد کند.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری
   سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال محیطی پایدار و قابل پیش‌بینی هستند و تغییرات مکرر قوانین ممکن است باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در  این بخش از فعالیت اقتصادی شود.

۴. کاهش رقابت‌پذیری
   - اگر قوانین به‌طور مداوم تغییر کند، ممکن است کسب‌وکارها نتوانند با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند که این موضوع به ویژه در صنایعی مانند مواد غذایی که نیازمند ثبات قانونی هستند، مشهود است.

۵. اتلاف زمان و منابع
   تجار مجبور می‌شوند زمان و منابع بیشتری را صرف پیگیری و تطبیق با قوانین جدید کنند و این موضوع می‌تواند تمرکز آنها را از فعالیت‌های اصلی کسب‌وکار منحرف کند.

۶. کاهش اعتماد به دولت
   تغییرات مکرر قوانین اعتماد تجار به دولت و سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد که این موضوع می‌تواند به کاهش مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌های دولتی منجر شود.

۷. ایجاد بستر فساد
   تغییرات سریع قوانین ممکن است باعث سردرگمی در اجرا و نظارت شود. این موضوع می‌تواند به ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و کسب‌وکارها منجر و بستری مناسب برای ایجاد و تکثیر قارچ‌گونه فساد اداری شود که تشکیل پرونده‌های ارزی کلان مانند چای دبش و آریو تجارت سهیل نتیجه ملموس اینگونه مدیریت است.

۸. تأثیر بر روابط بین‌المللی
   تغییرات قوانین بر تجارت بین‌المللی تأثیر مستقیم گذاشته و روابط تجاری با سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه این موضوع می‌تواند به کاهش واردات منجر شود.
در کل، ثبات قانونی یکی از عوامل کلیدی برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد و توسعه کسب‌وکارها است.

دکتر رضا ابوالحسنی- استاد دانشگاه 

ب- مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای

1.استانداردهای سختگیرانه 
رعایت استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سختگیرانه برای واردات نهاده‌های دامی ضروری است، اما این امر می‌تواند فرآیند واردات را طولانی و پرهزینه کند.

2.موازی‌کاری 
اخذ تأییدیه‌های بهداشتی از سازمان‌های مربوطه مانند سازمان دامپزشکی کشور فی نفسه زمان‌بر است و متاسفانه موازی کاری این نهاد با سازمان ملی استاندارد علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی باعث ایجاد مشکلات عدیده در مسیر واردات شده است.

3.محدودیت‌های وارداتی
سهمیه‌بندی حجمی و اخیراً زمانی برای ثبت سفارشات بدون در نظر گرفتن شرایط جهانی این بازار معضل بزرگی است که به ابتکار برخی دولتمردان ایجاد و مانع بزرگی در مسیر واردات کالاهای اساسی طراحی شده است.

4. مسائل مربوط به ارز و مالیات

 
روند تخصیص ارز:
مشکلات مربوط به تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خود قصه‌ای است پر غصه و پر رمز وراز که بیان آن  نوشتاری مبسوط و علیحده نیاز دارد و به تنهایی می‌تواند هر تاجری را به زانو درآورد!

 مالیات‌:
هر چند دولت محترم جهت رفاه حال مردم و کاهش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی معافیت‌های مالیاتی خاصی را پیش‌بینی نموده است اما متاسفانه بدعت‌های عجیب و اعمال سلیقه‌ی شخصی برخی مدیران مالیاتی، این سازمان را نیز به جرگه ایجادکنندگان چالش در مسیر واردات کالاهای اساسی وارد نموده است.

5. اقدامات جزیره‌ای نهادهای دولتی
بحث واردات کالاهای اساسی و فسادپذیر بودن آنها سرعت و هماهنگی مافوق تصور از سوی ادارات دولتی را می‌طلبد که متاسفاته عدم هماهنگی و اقدامات خلاف جهت این ادارات باعث اضرار به روند واردات شده است که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی در افزایش اجاره سوله‌ها مثال بارز این امر است.

6.مسائل حقوقی بین‌المللی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسیر دسترسی به برخی نهاده‌های دامی را محدود کرده و فرآیند واردات را پیچیده‌تر نموده است که مهمترین آنها عدم امکان استفاده از ظرفیت بانک‌های جهانی برای انتقال وجه است که باعث شده در موارد متعددی سرمایه تجار توسط سودجویان داخلی و خارجی به تاراج برود.

7.چالش‌های مربوط به حمل و نقل و لجستیک
برخی  مقررات حمل و نقل بین‌المللی و داخلی مانند هزینه حق پرچم و هزینه واردات را افزایش داده و باعث افزایش بهای تمام شده اکثر محصولات می‌شود همچنین مشکلات لجستیکی مانند تأخیر در حمل و نقل یا آسیب به کالا از چالش‌های حقوقی و مالی مبتلابه در این مسیر است.

8. مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها
انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای واردات نهاده‌های دامی نیازمند رعایت دقیق قوانین بین‌المللی و داخلی است که متاسفانه به علت سیاستهای دولت و تعیین نرخ دستوری امکان رعایت این قوانین وجود ندارد و همچنین  اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادها  و عدم امکان استفاده از نهادهای بین‌المللی داوری می‌تواند منجر به چالش‌های حقوقی شود.

9. دخالت غیر اصولی دولت در واردات کالا
دخالت دولت در اقتصاد اگرچه ممکن است مزایایی مانند ثبات اقتصادی و کاهش نابرابری داشته باشد، اما می‌تواند عواقب منفی  گسترده‌ای به همراه داشته باشد. برخی از این عواقب منفی عبارتند از:
کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع، عدم انعطافپذیری بازار، حذف مفهوم رقابت، رشد فساد اداری، رانتخواری، وابستگی به سیاستهای دولتی، کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی، ایجاد بدهی‌های سنگین برای دولت، کسری بودجه ناپایداری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت ایجاد تورم

10. عدم شفافیت حکمرانی
عدم شفافیت در حکمرانی میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای مدیریت کشور داشته باشد. این موضوع نه تنها بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد، بلکه بر اقتصاد، جامعه و اعتماد عمومی نیز تأثیرات عمیقی دارد. و در حوزه واردات کالاهای اساسی، که رایانه گسترده ارزی در آن جریان داشته و این امر فی نفسه فسادانگیز است، تاثیر منفی عدم شفافیت چندین برابر افزایش می‌یابد. برخی از مهمترین آثار منفی عدم شفافیت در حکمرانی را می‌توان « افزایش فساد اداری و مالی، سوءاستفاده از قدرت، اختلاس و رانتخواری، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف حاکمیت قانون، کاهش کارایی و اثربخشی دولت، تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی،  تضعیف سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تضعیف همکاری‌های بین‌المللی، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، تضعیف نهادهای مدنی اقتصادی» برشمرد و در مجموع عدم شفافیت در حکمرانی و ایجاد فضای امضاهای طلایی و کمسیون های خاص!! می‌تواند به فساد، بی‌اعتمادی، ناکارایی و نابرابری منجر شود و در بلندمدت ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید کند. برای جلوگیری از این پیامدها، تقویت شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی در فرآیندهای حکمرانی ضروری است. 

برخی پیشنهادات جهت رفع موانع

 
ثبات قانونی:دولت‌ها باید سعی کنند قوانین را به گونه‌ای تنظیم کنند که از ثبات و پایداری برخوردار باشند.
مشورت با پارلمان‌های بخش خصوصی: قبل از اعمال تغییرات، مشورت با تجار و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی کمک کند.
ایجاد مدیریت واحد و جلوگیری از تشتت مدیریتی: دولت می‌تواند با تشکیل کارگروه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ارگان‌های ذیربط از اقدامات جزیره‌ای برخی نهادها جلوگیری کند.
حذف هزینه‌های اضافی: به جرات می‌توان گفت با حذف یا کاهش برخی از این هزینه‌ها مسیر حذف یارانه‌ی ارزی را ایجاد کرد.
ایجاد شفافیت: حذف کمسیون‌های غیر شفاف مانند کمیسیون استثنائات گام بنیادین در هموارسازی مسیر پر چالش واردات کالاهای اساسی است. 
در نهایت اصلی‌ترین عامل این مسیر افزایش استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی فعال در این حوزه خصوصا اتحادیه‌های مربوطه پیشنهاد می‌گردد.