همانگونه که می دانیم فرآورده های دام و طیور، بازیگر اصلی تامین سبد پروتئینی خانوار هستند و همواره رشد و اعتلای سلامت غذایی جامعه با عرضه کیفی و ارزان این محصولات رابطه مستقیم دارد. از دیگر سو زنجیره تولید این فرآورده ها تا سفره خانوار، فرایندی وقفه ناپذیر و بعضا فراسیاسی است که کلیه فعالان این عرصه از تامین کننده نهاده و تولید کننده تا دولت و مجلس را ملزم می نماید تا این محصول استراتژیک با کمترین ریسک و افتی در کیفیت و تامین به سفره مردم برسد.
در این میان اما در سال جاری با افزایش به یکباره و مضاعف عوارض ورود در کنار سایر هزینه‌های لجستیک نهاده‌های دام و طیور، همچون هزینه‌های انبارداری و بندری، بیم تاثیر مستقیم افزایش قیمت تمام شده بر قیمت محصولات پروتئینی می رود و این امر مغایر با هدف و سیاست دولت در مدیریت، تامین و حفاظت از سفره مردم است.
متاسفانه امسال حلقه نخست تولید، یعنی تامین نهاده دچار تکانه ای شدید شد؛ بطوریکه در سه ماهه نخست سال هزینه انبارداری سی درصد و تیر ماه نیز عوارض واردات بدون اطلاع قبلی و بنابر مصوبه‌ای در بودجه افزایش یافته است؛ مشکل مضاعف آنکه کالایی که واردکننده در سه ماهه اول سال فروخته و بی اطلاع از این مصوبه بوده است، عطف بما سبق دریافت این عوارض گردیده که این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های متعدد در زنجیره تولید، منجر به بی اعتمادی فعالان بخش به دولت گردیده است.
حال سوال اینجاست: آیا وضع و اخذ عوارض از سفره های کوچک شده مردم همسو با شعار های مجلس انقلابی، دولت سیزدهم و انتظارت مردم است؟
عنوان بدیع "از قلم افتاده"
ابلاغیه بیستم تیر ماه سال جاری مبنی بر اخذ عوارض از کالاهای اساسی بعد از گذشت چهار ماه از سال و آن هم از کالاهایی مرتبط با سفره مردم از جهات مختلف محل ابهام ، سوال و اعتراض است:
نخست: ابلاغ این عوارض تحت عنوان غریب از قلم افتاده بدون وجود هیچ حکم مصرح در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ محل ایراد حقوقی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مرتبط بوده. قطعا تخصیص هرگونه عوارض در قانون بودجه ملزم به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مردم میباشد . تنظیم ردیف های عوارض در جداول پیوست بودجه بدون تعیین تکلیف صریح در احکام فاقد وجاهت حقوقی لازم و از مصادیق تضییع حقوق مردم بوده به ویژه که این عوارض مستقیما از سفره های کوچک شده مردم در سال های اخیر اخذ شود. دوم: ادعای دریافت این مبالغ و عطف به ما سبق گردن آن به کالاهای اساسی اظهار و عرضه و مصرف شده از ابتدای سال نیز ظلم مضاعف به نظر میرسد . چون هیچ ردی از این تکلیف در احکام بودجه نبوده و در ابلاغیه ریاست جمهوری به مجلس هم به عنوان از قلم افتاده تصریح گردیده الزام به پرداخت این مبالغ از ابتدای سال توسط گمرک ایران نیز فاقد وجاهت و خارج از انصاف و مصداق عطف به ماسبق شدن تکلیف قانونی بوده و خسارت های سنگین به تامین کنندگان کالاهای اساسی در این شرایط سخت تحمیل نموده است . هر عوارضی که دولت می‌خواهد بگذارد، بی تردید در حلقه آخر اثرگذاری دارد، البته این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و آنچه که برای ما مهم است عوارضی است که از تاریخ آن گذشته وحال می‌خواهند از ما دریافت کنند؛ چراکه اگر ناهماهنگی در فرآیند اجرایی بوده است، تاوان آن را نباید بخش خصوصی بپردازد.
متاسفانه این قبیل اقدامات توسط دستگاه های مسئول صیانت از حقوق عامه از مشکلات هزینه های ناشی از تحریم دشمنان نیز سخت تر و غیر قابل قبول تر و مغایر با سیاست‌های اعلامی است؛ به طوریکه علاوه بر عوارض ۲۰ تومان سال گذشته، به طور متوسط عوارض ۱۳۰ تومانی از جو، ذرت و سویا هم گرفته می‌شود که حداقل ۴ تا ۵ درصد بر هزینه تمام شده تولید اثر دارد.م
انتظار می رود در این برهه حساس که نیاز مضاعفی به همدلی توامان سربازان اقتصادی، مردم و مسوولین است، روسای محترم قوا با توجه به اختیارات قانونی خود نسبت به اصلاح فوری این موضوع مبتنی بر حقوق عامه و تکلیف شرع اقدام نمایند .