اگر نظر دیوان محاسبات مبنی بر افزوده شدن ۱.۲ درصد به مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر یک درصد کالاهای اساسی و ده درصد سایر کالاها، عملی شود، مصرف کننده زیر بار مالی 22 تا 30 هزار میلیارد تومانی هزینه نهایی این کالاها قرار می گیرد
به گزارش آوندا نیوز رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق تهران برگزار شد با اعلام مطلب فوق افزود:اگر این اتفاق بیفتد رسوب کالا در گمرکات افزایش پیدا خواهد و تاثیر بسیار جدی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل دارو، نهادهای دامی و... خواهد داشت. به طور طبیعی هزینه انبارداری هم برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد. اتاق تهران در این باره نامه‌های متعددی را به سران قوا، بخش‌های مختلف مجلس مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد نوشته و تلاش دارد تا تفاسیر و استنباط غلط را اصلاح کند.
محمود نجفی عرب در توضیح مطلب فوق گفت: مساله ۱۲ در هزار ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ یک چالش جدی است. در حال حاضر ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده روی کالاهای وارداتی به کشور اخذ می‌شود. این رقم برای کالاهای اساسی حدود یک درصد است. دیوان محاسبات روی این موضوع دست گذاشته و اعلام کرده است که گمرک از سال ۱۴۰۰ از گرفتن ۱.۲ درصد (۱۲ در هزار) قصور کرده است.
وی در تشریح استفساریه های مجلس و دیوان محاسبات در این باره گفت: کمیسیون عمران مجلس یک استفساریه از معاونت حقوقی دولت گرفته و نظر آنها این است که عدد ۱.۲ درصد باید از همان میزان ۱۰ درصد گرفته شود و نه اینکه این عدد به میزان مالیات ارزش افزوده اضافه شود. اما تفسیر دیوان محاسبات این است که به عدد کالاهای اساسی که الان یک درصد وصول می‌شود ۱.۲ درصد اضافه شود و در ارتباط با سایر کالاها هم ۱.۲ درصد به ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود. در مجموع محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که اگر قرار باشد نظر دیوان محاسبات اجرا شود، چیزی در حدود ۲۲ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان روی هزینه نهایی کالاها اثر می‌گذارد که بار آن روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
*منبع: خبرآنلاین