در ماه‌های گذشته یکی از موضوعاتی که نوسانات بسیاری را در بازار ایجاد کرده و خبر‌های متعددی درباره آن منتشر شده؛ سامانه بازارگاه و تامین خوراک واحد‌های تولید دام و طیور است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)، درماه‌های گذشته مرغداران و دامداران درباره روند به وجود آمده در سامانه بازارگاه هشدار می دادند، خلاصه کلام هم این بود که خوراک دامی که باید از طریق سامانه بازارگاه تخصیص پیدا کند یا بسیار دیر به دست تولید کننده می رسد و یا اصلا نمی رسد. سهمیه‌ها کاهش پیدا کرد و تولیدکننده مجبور شد خوراک مورد نیاز دام و طیورش را از بازار آزاد تهیه کند.
کاهش عرضه و مشکلات سامانه بازارگاه باعث شد تا قیمت‌ها در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد تا جایی که مرغداران اعلام کردند توان تامین خوراک را ندارند. همین یعنی کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار.در این چالش واردکننده، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به عنوان توزیع کننده نقش قابل توجهی دارند.
آمار‌های واردات
سخنگوی گمرک می گوید:از فروردین تا مهر ماه امسال در مقایسه با پارسال واردات ذرت ۷۰۰ هزار تن یعنی ۲۰ درصد افزایش داشته است، در این مدت ۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تن ذرت، یک میلیون و ۹۸ هزار تن جو و ۶۳۲ هزار و ۶۳۱ تن کنجاله سویا ترخیص قطعی شده است.
لطیفی گفت: یک میلیون و ۷۹۲ هزار تن ذرت، ۴۱۰ هزار تن کنجاله سویا و ۲۵۰ هزار تن جو در نوبت ترخیص هستند.
وی افزود: در واردات جو ۴۰ درصد و کنجاله سویا ۴۳ درصد کاهش واردات قطعی داشته ایم که با اضافه شدن کالا‌های در حال ترخیص، بخشی از این کاهش جبران میشود.
وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه توزیع کننده
بر اساس آمار‌های گمرک افزایش ۲۰ درصدی واردات ذرت نسبت به پارسال جالب توجه است وقتی قیمت آن در بازار سه برابر قیمت مصوب به فروش می رسد. پس از واردات و ترخیص کالا از گمرک وزارت جهاد کشاورزی متولی توزیع این نهاده هاست.
مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی فقط توزیع کننده نهاده‌های دام و طیور بر اساس سامانه بازارگاه است و تأمین کننده کالا، تخصیص دهنده ارز و دستگاه‌های نظارتی هر کدام وظیفه خود را انجام می‌دهند.
مسعود بصیری افزود: ما هم سؤال داریم که نهاده‌های دامی وارد شده کجاست؟ زیرا ما دستگاه ناظر نیستیم بلکه توزیع کننده هستیم.
وزارت جهاد کشاورزی ناتوان در توزیع
این سوال از سوی وزارت جهاد کشاورزی جای تامل دارد، وقتی کالا از گمرک ترخیص میشود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا بین دامداران و مرغداران توزیع کند چطور از سرنوشت آن کالا اظهار بی اطلاعی می کند؟ سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی ایجاد شده تا جایی برای این سوال باقی نماند. به طور کلی هدف از ایجاد یک سامانه، شفافیت در یک چرخه است. یعنی در مورد بازارگاه، چه میزان کالا واردشده، به چه کسانی تخصیص یافته و چه وقت ترخیص شده، بدون هرگونه امضای طلایی مدیران. اما این شفافیت در سامانه بازارگاه دیده نمی شود.
واردکننده: نهاده دامی به دست مصرف کننده نمی رسد
عضو هیأت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور می گوید: سامانه بازارگاه وضع خوبی ندارد و وارد کننده و مصرف کننده دچار مشکل هستند.
محمدمهدی نهاوندی افزود: بیش از ۲۰ روز است که نهاده‌های دامی به مقصدی که حواله آن در سامانه بازارگاه صادر شده ارسال شده است، اما خریدار، تحویل آن را تأیید نمی‌کند.
نهاوندی می گوید: زمانی که سامانه بازارگاه وجود نداشت ذرت در حاشیه بازار ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان بود، اما از زمانی که این سامانه راه اندازی شده است قیمت ذرت در حاشیه بازار ۴۲۰۰ تومان است.
وضعیت نگران کننده دامداران و مرغداران
رئیس انجمن صنفی گاوداران می گوید: وضع دامداران بسیار خراب است و امسال تاکنون در بخش گاو شیری ۶۵ درصد خوراک مورد نیاز را از بازار آزاد خریده ایم و در بخش پرواربندی و گوساله‌های گوشتی هم هیچ نهاده‌ای با قیمت دولتی به ما اختصاص نیافته است.
دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی هم می گوید: زمانی که در بازارگاه نهاده‌ای وجود ندارد پس به چه دردی می‌خورد.
پرویز فروغی گفت: پولی که مرغدار برای تهیه نهاده به حساب دولت می‌ریزد قابل پیگیری نیست و نمی‌داند چه زمانی نهاده خود را تحویل می‌گیرد.
حالا ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و عملکرد نادرست سامانه بازارگاه نتیجه اش در بازار کاملا قابل مشاهده است. نوسانات شدید قیمت محصولات پروتئینی و تفاوت قیمت بازار با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار تنها یک روی سکه است، روی دیگر آن کاهش تولید و بیکاری کارگران دامداری‌ها و مرغداری هاست.
از کنار سامانه‌ای در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، که معیوب کار میکند نمیتوان به سادگی گذشت، توزیع نهاده‌های دامی درست انجام نمی شود و فضا تنها برای جولان دلالان باز شده است. به نظر میرسد نظارت مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های ناظر مانند سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید جدی‌تر و موثرتر باشد.