در آستانه سال نو برنج به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی ایرانی‌های روندی صعودی در پیش گرفته و حوالی کیلویی ۲۰۰ هزار تومان ایستاده و پیش‌بینی می‌شود تا شب عید این عدد به ۲۵۰ هزار تومان هم برسد. یکی دیگر از اتفاقاتی که می‌تواند سفره ایرانی‌ها را در روزهای تعطیلی عید و موسوم مهمانی‌های گسترده خانوادگی کوچک‌تر و کام ان‌ها را تلخ‌تر کند.
این البته اولین‌باری نیست که چنین اتفاقی رخ داده و در همین پنج سال اخیر یکی دو بار شاهد چنین جهش قیمتی بودیم. مورد معروف آن سال ۱۴۰۰ است که برنج به بالای کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید. بررسی روند افزایش قیمت برنج در آن سال‌ها و این روزها نشان می‌دهد که بی‌تدبیری و بی‌عملی در وزارت جهاد کشاورزی در کنار فساد و رانت‌خواری یک دلیل واضح برای رخ دادن این اتفاق است.
در این گزارش نگاهی داریم به بازار تامین برنج ایرانی و اتفاقاتی که در آن رخ داده است.
برنج ایرانی و خارجی؛ اهمیت حفظ تعادل!
یکی از اصلی‌ترین محصولات کشاورزی شمال و مرکز و جنوب ایران در حال حاضر برنج است. محصولی که همچنان نقش پررنگی در سفره‌ی ایرانی‌ها و سبد غذایی آنها و همچنین معیشت بخش بزرگی از مردم ایران دارد.
با این حال می‌دانیم که حجم برنج تولیدی در ایران جوابگوی میزان مصرف داخلی نیست و لاجرم همیشه باید مقداری واردات برنج هم صورت بگیرد. اما واردات برنج تاثیر مستقیمی بر نرخ برنج تولید داخل دارد و با معیشت کشاورزان و شالیکاران در ارتباط است و برای همین باید با دقت صورت بگیرد که به منصفانه بودن قیمت برنج برای مصرف کننده، شالیکار و وارد کننده منجر شود.
در سال‌های اخیر ستاد تنظیم بازار مجوز واردات برنج را با توجه به نیازهای بازار، پیش‌بینی حجم تولید و چالش‌های پیش‌روی ایران انجام می‌داد. برای نمونه سال ۱۴۰۰ با توجه به تنش‌های آبی و چالش‌های خشکسالی حجم برنج تولیدی در ایران بسیار پایین بود و نیاز به واردات زیاد داشت و در مقابل سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال‌های تولید برنج در ایران بود و برای همین نیاز چندانی به واردات برنج نداشت.
البته اتفاقات رخ داده در این مسیر کاملا متفاوت بود. چرا که برنج در سال ۱۴۰۰ به اندازه نیاز وارد نشده و در نتیجه موجب پرش بالای قیمت و رسیدن به بالای کیلویی ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ شد و در سال ۱۴۰۱ علیرغم تولید خوب برنج در کشور بیش از ۴۰۰ هزار تن بیشتر از متوسط میزان واردات برنج به کشور وارد شد که در پایان سال ما را با مازاد محصول مواجه کرد!
در چنین وضعیتی و با آزمون و خطاهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۳ بار دیگر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تنظیم قیمت برنج در پایان سال برای همه از تولید کننده تا وارد کننده و مصرف کننده به یک چالش بزرگ تبدیل شده است!
بی‌کفایتی مدیریتی بلای جان مردم
مدیریت یک پدیده متکی بر دانش و اطلاعات و آمار و ارقام است. همچنین متکی بر دانشی است که از گذشته به ما می‌رسد. در ایران اما ستخدام افرادی که شایستگی‌های لازم مدیریتی را ندارند در امور مختلف موجب رنجش و وارد شدن آسیب به زندگی مردم می‌شود.
یک نمونه‌ی بارز آن همین ماجرای تنظیم قیمت برنج است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملی آمار، نقطه‌ی تعادلی واردات در حدود 1,200,000 تن تا 1,500,000 تن است که بستگی به تولید داخل در آن سال دارد.
بر اساس این عدد می‌توان تصمیم گرفت که اگر تولید برنج در هر سال کمتر از میزان مورد انتظار است باید عددی بیشتر از این میزان برنج وارد شود و در سال‌های که وضع کشت و کار مناسب است کمی کمتر از این میزان باید برنج وارد کشور کشور شود.
حالا گمان می‌کنید در سالی کنند ۱۴۰۱ که بهترین سال تولید برنج ایران است چقدر برنج وارد کشور شده؟ اعداد نشان می‌ددهند که بیش از یک میلیون هشتصد هزار تن یعنی ۴۰۰ هزار تن بیشتر از میزان مطلوب برنج وارد کشور شده است!
حالا و در سال ۱۴۰۳ هم داستان از این قرار است. اگرچه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید برنج در ایران در امسال وضعیت مطلوبی ندارد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با یک گزارش اشتباه از پیش‌بینی وضعیت تولید برنج در ایران مانع از واردات درست و به موقع برنج در کشور شده و در نتیجه حالا شاهد فراتر رفتن قیمت برنج از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان هستیم.
سال ۱۴۰۰ وقتی ساداتی‌نژاد در دولت جدید رئیسی بر مسند وزارت جهاد کشاورزی نشست بی‌توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار برای برداشتن ممنوعیت واردات برنج مانع از واردات و در نتیجه بالا رفتن قیمت آن شد و سال ۱۴۰۳ وزیر جدید جهاد کشاورزی در دولت جدید مسعود پزشکیان بی‌توجه به تجربه‌های قبلی و بدون درنظر گرفتن تذکر همه‌ی فعالان این عرصه با صدور قطره‌چکانی مجوز واردات برنج در حال رساندن قیمت آن به عددی نجومی در شب سال نو است!
رانت اما همیشه در جریان است!
از زمانی که افتضاح چای دبش در ایران به وقوع پیوست صدور مجوز واردات اقلام سیستمی شد. به این معنی که سابقه پنج ساله‌ی هر وارد کننده در واردات یک محصول خاص در کنار رتبه‌بندی‌های دیگر و همچنین تعیین یک سقف برای همه‌ی وارد کنندگان تبدیل به فرمولی شد که اجازه‌ی واردات هر محصولی را صادر می‌کرد.
به گواه واردکنندگان و فعالان اقتصادی این سیستم در همین مدت کوتاه کارایی قابل توجهی داشته و از توزیع رانت جلوگیری می‌کرده. با این حال در دولت مسعود پزشکیان آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا با نادیده گرفتن این فرایند سیستمی به صورت شخصی و بدون طی کردن مراحلی به برخی افراد مجوزهای خاص برای واردات اقلام مصرفی بدهد.
در واقع او به راحتی مسیر بازگشت امضاهای طلایی و توزیع رانت را فراهم کرده است. حسب اطلاعات رسیده در حال حاضر یک مجوز واردات ۱۰ هزار تنی برنج برای فردی به اسم «کمال خان‌بابایی» و دو مجوز واردات بیش از ۷۰ هزار تنی روغن و کنجاله برای آقای «مدلل» که از نام‌های آشنایی این دست اخبار است صادر شده است.
این مجوزهای واردات بدون در نظر گرفتن فرایند سیستمی وعادلانه‌ی صدور مجوز واردات صورت گرفته و توزیع آشکار رانت و دامن زدن به فسادی مشهود است. آن هم در دورانی که وزارت جهاد کشاورزی به صورت قطره‌چکانی در حال صدور مجوز واردات برنج است و بازار برنج در آشفتگی قیمتی به سر می‌برد.
ترجیح منفعت شخصی بر خیر عمومی!
ریشه‌یابی همه‌ی این اتفاقات ما را به چند نقطه‌ی مشخص می‌رساند. نقاطی مشترک که چالش امروز ایران است و دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی کشور! شاید یکی از بزرگترین موارد ترجیح منفعت شخصی و حزبی بر خیر عمومی باشد.
این ترجیح را می‌توان از زمان انتخاب وزیر در نظر گرفت تا تصمیمات خرد و کلانی که منجر به این اتفاق می‌شود. و اگر نه که در دل بدنه‌ی کارشناسی وزارت‌خانه‌ای چون جهاد حتما کارشناسان استخوان خرد کرده‌ای حضور دارند که می‌دانند امسال پیش‌بینی تولید برنج تا چه میزان است و چه میزان واردت لازم است و مسائلی از این دست.
اما کار وقتی ایراد پیدا می‌کند که از وزیر تا مدیران میانی بر اساس ترجیحات شخصی انتخاب می‌شوند و آنها هم بر اساس ترجیحات شخصی تصمیم می‌گیرند و زندگی ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. داستان برنج امسال و سال ۱۴۰۰ را می‌توانید به خودرو، فوتبال، مسکن و هرچیز دیگری که در زندگی این روزگار از دست ما رفته تسری دهید.