با تصویب پرداخت هزینه "دموراژ" یا "جریمه دیرکرد تخلیه کشتی" در شورای پول و اعتبار و کمیسیون ارزی بانک مرکزی، کابوس ناخواسته دموراژ برای وارد کنندگان کالاهای فله از جمله نهاده ها به نقطه پایان رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور مطابق مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شده است که بانک مرکزی اصلاحات مربوط بخشنامه ارزی مورخ 10/5/1401 را در خصوص هزینه دموراژ ابلاغ و به سازمان امور مالیاتی نیز ارسال نماید تا از آن پس سازمان امور مالیاتی طبق ابلاغیه عمل نموده و هزینه دموراژ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.
دموراژ چیست؟
فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل کالا قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و ... منعقد می‌کنند. در این قراردادها بندی با عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعیین می‌شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معین، تجاوز کند، اجاره‌کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا هم باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی مشخص به صورت ارزی به عنوان هزینه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می‌پردازد.
کابوس دموراژ از منظر تجار
بنا بر این گزارش وارد کنندگان کالاهای فله در سالهای گذشته و بدنبال مشکلات نوسانات ارزی و محدودیت های ناشی از تحریم، با هزینه های سرسام آور جریمه دیر کرد عودت کشتی بطور ناخواسته و فراتر از اراده خود مواجه می شدند؛ این در حالیست که این تجار جهت پرداخت هزینه مذکور به دلیل عدم وجود بستر قانونی تامین ارز، ناچار به تامین آن از بازار آزاد شده و علاوه بر اینکه متهم به دریافت ارز از مبادی غیر قانونی می شدند، به دلیل عدم ثبت و ضبط در دفاتر قانونی خود، قادر به اعلام این هزینه جهت محاسبه در سازمان امور مالیاتی نیز نبودند تا عملا از این رهگذر در فشاری مضاعف قرار گیرند.
دموراژ و دست اندازهای دولتی
در سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.
با این وجود برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.
در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها شدند و این اقدام موجب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
رایزنی شش ساله اتحادیه آوندا
بر همین اساس اما اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از سال 97 با تلاش و رایزنی هیئت مدیره به طرح موضوع و در نهایت تصویب آن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و در نهایت موضوع با فراهم شدن ساز و کار اجرایی در بانک مرکزی و سازمان مالیات به نقطه پایان خود رسید.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا، این اتحادیه در پایان از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مالیات، اعضای اتحادیه و کلیه افرادی که موجبات تحقق این امر مهم را فراهم نمودند تشکر و تقدیر به عمل آورد.
چه تبصره ای اضافه شد؟
در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی چنین آمده است که «بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله‌های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا درخواست تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه‌وشهرسازی از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست‌های شماره 2 و 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکان‌پذیر خواهد بود.»
این موضوع در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو از سال 1399 بررسی و در صدوبیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو، مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
در ادامه نیز بانک مرکزی با نگاهی مسوولانه مصوبه شورای گفتگو را در شورای پول و اعتبار و همچنین کمیسیون ارزی بانک مرکزی مصوب نموده و بدلیل حساسیت موضوع، صورتجلسه را دست گردان به امضای مدیران اداره تخصیص ارز و اداره سیاستهای رساند.
در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد، مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.
به عبارت ساده تر بانک مرکزی با ایجاد "فیش خدمات" برای تجار، پرداخت هزینه ارزی دموراژ از محل ارز خود یا دیگران را با نرخ اعلامی سازمان کشتیرانی در ضوابط ارزی گنجانیده تا طبق مصوبه این شورا سازمانهای مالیاتی نیز مکلف به پذیرش این اسناد به عنوان هزینه های شرکت باشند.