اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از تایید و موافقت معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر عودت اضافه مبالغ دریافتی عوارض از قلم افتاده از بازرگانان حوزه نهاده های دام و طیور که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ رخ داده بود، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا، گمرک ایران که پیش تر در پی ابلاغیه هایی در تابستان سال ۱۴۰۱ و بیستم تیر ماه ۱۴۰۳ بر اساس قانون بودجه، مبالغی اضافه بر عوارض قانونی را تحت عنوان عوارض از قلم افتاده از بازرگانان دریافت نموده بود، می بایست با در نظر گرفتن دو مورد "عطف بما سبق نشدن قانون و عدم احتساب کالای موجود در اماکن گمرکی پیش از آغاز سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ "، مبالغ اضافی دریافتی پیش از ابلاغیه های فوق الذکر را به بازرگانان باز گرداند.
همچنین اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از گمرک ایران درخواست نموده که ضمن عودت عوارض دریافتی از واردکنندگان در سال ۱۴۰۱ و نیز سال ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا زمان صدور بخشنامه، بخشنامه ای نیز به گمرکات کشور صادر نموده و ملاک واردات را تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی یعنی کالاهای موجود در اماکن گمرکی را اعلام نماید تا ابهامات موجود در این خصوص نیز حل و فصل گردد.
آغاز ماجرا؛ تعیین عوارض بر واردات
در سال ۱۴۰۱ به دنبال افزایش نرخ ارز، دولت با پنج ماه تاخیر اقدام به ابلاغ دستورالعملی مبنی بر دریافت 20 تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت، کنجاله و جو به عنوان عوارض واردات نمود؛ این رویه در سال 1402 نیز به همین منوال ادامه یافت تا اینکه در تیر ماه امسال در پی ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده به گمرک، مقرر شد علاوه بر 20 تومان عوارض فوق، از واردات ذرت (هر کیلوگرم ۱۱۵ تومان)، کنجاله ( هر کیلوگرم ۱۹۲ تومان) و جو (هر کیلوگرم ۸۴ تومان) عوارض مازاد تحت عنوان فوق دریافت گردد.
یک قانون و دو ابهام
اما مهمترین نکته در اجرای این ابلاغیه ها در هر دو سال مذکور، بازه زمانی اجرای آن و همچنین ابهام در خصوص شمولیت اجرای این قانون "برای کلیه کالاهای موجود در اماکن گمرکی و یا کالاهای ترخیص نشده" بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق استناد بند (ٍث) ماده ۱ قانون امور گمرکی، اقدام به دریافت عوارض مذکور از کلیه کالاهای اساسی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ از درب خروج گمرک خارج شده بودند، نمود.
این تصمیم موجب گردید تا بسیاری از وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با صورتحسابی غیرمترقبه مبنی بر پرداخت عوارض برای کالایی شوند که مدت ها پیش در بازار عرضه و صرف تولید محصول نهایی یعنی سبد کالایی پروتئینی کشور شده است
اتحادیه آوندا در گزارشی به مسوولان دولت و مجلس صراحتا اعلام کرد که عوارض مذکور (از قلم افتاده) تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد ریال بار مالی جدید ایجاد می‌نماید که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد انجامید.
بنا بر این گزارش اکنون پس از گذشت قریب شش ماه از ابلاغ قانون فوق اما نه تنها این عوارض همچنان با نرخ جدید دریافت می گردد که مابه التفاوت آن تحت عنوان از قلم افتاده از وارد کنندگانی که از ابتدای سال نهاده وارد نموده اند و محصول آنها در تامین سبد کالای پروتئن کشور در آن زمان با قیمت مقرر عرضه شده، نیز دریافت می گردد.
ابهام اول؛ قانون عطف بما سبق می شود؟!
بنا به نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است و برابر ماده (۲) قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنین ماده (۴) این قانون نیز مقرر داشته است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد نتیجه می گیرد که حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و بخشنامه دفتر واردات گمرک را نمی توان به ماقبل خود تسری داد و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل (سال ۱۴۰۰)، لازم الاجرا تلقی نمود، به ویژه اینکه در قانون مذکور ترتیب خاصی برای موقع اجرا گذاشتن آن نیز مقرر نشده است.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی همچنین صراحتا اعلام کرده که این قانون شامل کالاهایی که اظهار و انجام بخشی از تشریفات گمرکی آنها در سال قبل صورت پذیرفته و بارگیری و خروج کالا از ابتدای سال بعد صورت گرفته است، نمی گردد.
به گزارش آوندا نیوز به استناد همین موارد می توان گفت در سال ۱۴۰۳ نیز همین قوانین و ضوابط حکمفرما بوده و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل لازم الاجرا نیست.
ابهام دوم؛ کالای ترخیص شده یا کالای موجود در گمرک؟!
مطابق نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی، کالاهای مشمول پرداخت عوارض از قلم افتاده، در قلمرو تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص عدم شمولیت افزایش حقوق ورودی به کالای موجود در اماکن گمرکی و لزوم محترم شمردن رعایت حقوق مکتسبه قرار می دهد. افزون بر آن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۴) قانون مزبور که زمان تنظیم اظهار نامه را ملاک محاسبه حقوق ورودی دانسته است را می توان دلیل دیگری بر موجه بودن این امر قلمداد نمود.
به عبارت دیگر ملاک محاسبه عوارض مذکور صرفنظر از عطف بماسبق نشدن قانون، مشمول کالاهایی که قبل از سالهای 1401 و 1403 وارد اماکن گمرکی می شوند (حتی اگر ترخیص نشده باشند) نمی شود و نیز مشمول کالاهایی که قبل از ابلاغ عوارض توسط گمرک وارد کشور شده باشند، نمی گردد.
تاثیر افزایش هزینه تامین در کوچک شدن سفره ملت!
آوندا نیوز همچنین از نارضایتی وارد کنندگان بسیاری در حوزه نهاده های دام و طیور خبر می دهد که اقدام به تامین و عرضه نهاده از ابتدای سال جاری با عوارض قبلی نموده اند و پس از گذشت چند ماه از آن، با عطف بماسبق کردن آن و ابلاغ پرداخت هزینه های هنگفت و مشکلات عدیده در گمرکات کشور مواجه گردیده اند.
این گزارش همچنین از پیگیری اتحادیه آوندا در پی تفسیر شفاف معاونت حقوقی رئیس جمهور از این ابلاغیه در خصوص این موضوع در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران خبر می دهد که به گفته مدیران اتحادیه این امیدواری وجود دارد که با اقدامات و مکاتبات مذکور، این امر متوقف شده تا هزینه سربار آن سفره ملت را محقرتر ننماید.