دو قفل ساده برای گشودن حصار پیچیده صنعت مرغداری

 باید اعتراف کرد که اهداف و شعارها و افقهای ترسیمی دولت چهاردهم مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و صیانت و حمایت از تولید و تولید کننده لااقل او را به وجد نیاورده است؛ نه اینکه اعتقادی بر آنها ندارد بلکه حافظه تاریخی او در این چهل سال چنین فضایی را در ذهنش ترسیم نموده؛ با اینحال اما وی راهکار را بسیار ساده تر از آنچه می نمایاند، تشریح می کند؛ به امید دیده شدن؛ به امید عمل شدن. با هم یادداشت مهدی معصومی را در این خصوص می خوانیم:

  اول: دولت چهاردهم باید درعمل کار را به بخش خصوصی واگذار کند. همانگونه که پیش از این نیز نبض یازار مرغ و تخم مرغ در اختیار بخش خصوصی بود؛ بطوریکه از سال 78 تا 98 بازار قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ آزاد بود و تنها یک توافق نامه بین تولید کنندگان و دولت مبنی بر تعیین میزان تولید مورد نیاز کشور منعقد می شد و بس. در آن فضا نه کمبودی احساس می شد و نه قیمت گذاری غیر منطقی صورت گرفت و به عبارتی تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمت برقرار بود. پس می توان گفت که این کار یاز هم شدنی است و اصولا آنچه باعث بروز مشکلات لاینحل در این صنعت می شود دخالت لحظه ای دولت است.

  دوم: تخم مرغ در همه جای دنیا به قیمتی ثابت در حدود دو دلار به دست مصرف کننده می رسد و در ایران نیز این قاعده صادق است. اینکه همگام با نوسانات دلار به مرغدار و فعالیتش بی احترامی گردد و او را متهم گرانی تخم مرغ معرفی کنند از انصاف و اخلاق به دور است. آنچه بر سر مرغدارها در دو سه سال اخیر آمده است، از جمله پرونده های متعدد تعزیراتی، بی حرمتی به فعالیت های تولیدی این صنف، اطلاق ناروای واژه گرانفروش به مرغدار و تزریق آن در رسانه ها و اذهان جامعه مصداق این موضوع است؛ در حال که اصولا و منطقا مرغدار اگر هم بخواهد قادر به گرانفروشی نیست. چرا که بیش از 1500 تولیدکننده در صنعت مرغداری فعال هستند که ارتباطی با یکدیگر ندارند و قادر هم نیستند به تنهایی قیمت را جابجا کنند.