یک مسئول صنفی گفت: سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها است و ماندن کالا در انبارها هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکنندگانتحمیل می کند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، عباس حاجی زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: این روزها وجود مقادیر بسیار زیاد نهاده های دامی و دانه روغنی در انبارهای سازمان بنادر در جنوب و شمال کشور و گرانی آنها در داخل فریاد مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز شده و موجب نارضایتی همگان شده است.
وی افزود: مقامات دولتی و دادستانی ها در پی چرایی آن هستند و دامداران و مرغداران از نرسیدن خوراک و گرسنه ماندن دام و طیور شان ناراحت است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: طبق آمار در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰ در بنادر شمال و جنوب کشور یک میلیون و 952 هزار تن ذرت دامی، ۸۱۸ هزار تن جو، 697 هزار تن کنجاله سویا و ۴۸۸ هزار تن دانه روغنی متعلق به بخش خصوصی و دولتی در بنادر و گمرکات وجود دارد که بخشی از آنها تخصیص ارز شده‌اند و برای ترخیص دنبال اخذ مجوز های مختلف مورد نیاز می باشند و بخشی ترخیص شده و به دلیل کمبود کامیون با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی داخل کشور گرفتار مسایل مرتبط با حمل بار شده اند.بخشی دیگر هنوز تخصیص ارز نشده و منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند.
حاجی زاده تصریح کرد: معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با رسانه ها با علم و آگاهی لازم به درستی به مشکلات عدم ترخیص و ماندگاری کالا در انبار ها اشاره کرده و بیان داشتند که هیچ تاجر و وارد کننده ای علاقه به ماندن کالا در گمرکات و عدم ترخیص برای احتکار و افزایش قیمت ندارد که ضمن قدردانی از نگاه واقع بینانه ایشان اعلام می نماییم با توجه به قیمت فروش مصوب و ثابت نهادها در کشور و الزام واردکنندگان به عرضه کالا در سامانه بازارگاه به منظور رفع تعهد ارزی سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آن ها می باشد و ماندن کالا در انبارها فقط هزینه انبارداری و آفت زدایی و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند به همین دلیل وارد کنندگان در پی فروش سریع کالا هستند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: گمرک و دولت برای وارد کنندگان بدون کد رهگیری بانک مرکزی تسهیلاتی ایجاد کرده اند که معادل ۹۰ درصد کالا بدون کد رهگیری و تخصیص ارز با تعهد صاحب کالا مجاز می باشد که این امر برای کالاهای مشمول ارز نیمایی و غیر ترجیحی بسیار کمک کننده می باشد ولی برای نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بوده و در صورت ترخیص باید به نرخ مصوب فروخته شود خطر احتمالی تغییر نرخ ارز در آینده را دارد که متضمن چندین برابر زیان و خسارت برای صاحب کالا می باشد لذا هیچ کدام از واردکنندگان نهاده های دامی قادر به پذیرش این ریسک نیستند.
وی ادامه داد: که علاوه بر موجودی نهاده های دامی در انبارها بر روی کشتی های موجود در اسکله حامل ۱۳۳ هزار تن و در کشتی های موجود در لنگرگاه حامل بیش از یک میلیون تن نهاده می باشند که عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی آنها روزانه هزینه سنگین دموراژ را به صاحب دولتی و خصوصی کالا وارد می‌کند.
حاجی زاده متذکر شود: شاید سوال شود چرا این میزان کالا با توجه به مشکلات عدم تخصیص ارز به مقصد بنادر کشور هم شده است که نیاز قطعی کشور و تامین امنیت غذایی به این نهادها و چند برابر آن وجود دارد و فرایند خرید و واردات نمی‌تواند منتظر تخصیص بماند از طرفی کلیه این کالاها و محصولات کشاورزی و به تبع آن فصلی می باشند که تعلل در خرید و حمل آن خطر اتمام موجودی های کشور تولید کننده و خارج شدن از فصل مناسب خرید را به همراه دارد و هیچ زمانی دولت‌ها و تجار نمی تواند ریسک عدم خرید را بپذیرند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: لازم است وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برنامه خرید و تخصیص ارز اقدامات لازم را به عمل بیاورد و از سوی تمهیدات لازم برای حمل و انتقال نهادها از مبادی ورودی به انبارهای داخل است آنها را فراهم نمایند.