رئیس اتاق بازرگانی گفت: آمار گمرک در ۱۱ ماه سال ۹۹ بیانگر اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است، اما قیمت این کالا‌ها ۶۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، مسعود خوانساری افزود: اگر به جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالای اساسی، ما به التفاوت آن به خانواده‌ها در قالب یارانه نقدی پرداخت می‌شد منفعت بیشتری به خانوار‌ها می‌رسید.
وی با بیان اینکه مهمترین مطالبه خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تک رقمی شدن نرخ ارز است اضافه کرد: انتظار ما این بود مجلس شورای اسلامی حداقل برای سال آینده این روش اختصاص ارز را حذف می‌کرد تا منفعت بیشتری عاید مردم و جامعه شود، اما می‌بینیم که مجلس هم برای سال آینده ارز یارانه‌ای را تصویب کرد و ما سال آینده در عمل ارز دو نرخی خواهیم داشت.
خوانساری با بیان اینکه سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های موجود در اقتصاد با چالش‌هایی مانند افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی و همه‌گیری کووید ۱۹ مواجه شدیم گفت: این عوامل بر روی شاخص‌های اقتصادی کشور تاثیر گذار بودند، اما در پاییز رشد ناخالص تولید داخل به مثبت ۸ دهم درصد رسید اگرچه میانگین ۹ ماهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی را منفی یک و دو دهم درصد نشان می‌دهد بنابراین اگر قرار باشد با آهنگ کنونی پیش برویم رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ سال‌ها طول خواهد کشید.
وی افزود: در این مدت صادرات غیرنفتی به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ واردات ما ۱۵ درصد و صادرات ما ۱۸ درصد کاهش داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: جهش نرخ ارز می‌توانست عامل اصلی در افزایش صادرات غیر نفتی باشد، اما در عمل اثر خود را در افزایش قیمت واردات مواد اولیه نشان داد که عامل اصلی در دست نیافتن به این هدف، سردرگمی صادرکنندگان و فرایند پیچیده و غیر شفاف بخشنامه‌های دولتی بود که موجب شد از فرصت افزایش صادرات غیرنفتی بهره کمتری ببریم.
خوانساری افزود: تلاطم در بازار‌های مالی موجب شد بازار سهام که می‌توانست عاملی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد به علت نبود نظارت‌ها و برنامه ریزی‌های لازم، ضرر‌های هنگفتی را به خانوار‌ها وارد کرد و در عمل اعتماد مردم را به این بخش از اقتصاد کشور سلب کرد.
وی ادامه داد: در حالی که بانک مرکزی تورم ۲۲ درصدی را تا پایان سال هدف گذاری کرده بود، اما پیش‌بینی می‌شود تورم کشور تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که نشان می‌دهد که فاصله تورم از هدفگذاری تا واقعیت بسیار زیاد است معلوم نیست هزینه سوء مدیریت در کشور قرار است تا چه میزان بر خانوار‌ها و اقتصاد کشور تحمیل و تزریق شود.
خوانساری با بیان اینکه نااطمینانی از وضع اقتصادی در سال آینده نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است گفت: این در حالی است که بخش زیادی از وقت مدیران دولتی برای رفع سوء مدیریت‌ها در بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی صرف می‌شود.