بانک مرکزی از داستان تایید رفع تعهد واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی کنار رفت

در نشست دوشنبه شب این شورا، ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی بررسی شد و اعضای شورا به اتفاق آراء مصوب نمودند بانک مرکزی فرم تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد را لغو کرده و وزارت جهاد کشاورزی جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب موارد عدم رعایت قیمت با شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام نماید.

بنا بر این گزارش دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور، به عنوان نماینده تامین کنندگان پیش نیاز پنج کالای اساسی کشور که از ماهها پیش به رایزنی و تشریح چالشهای این رویه ناصواب پرداخته بود، در این نشست که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رییس اتاق ایران و دیگر اعضا در محل اتاق ایران برگزار شد، با ارائه گزارش و مقایسه ای از روند تخصیص در سالهای گذشته، منطق حاکم بر رویه پیشین را به چالش کشید.

نگرانی بانک مرکزی و تبعات آن!
بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی آغازی بر این ماجرا بود؛ این بخش‌نامه رفع تعهد ارزی را منوط به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سامانه بازارگاه) می‌دانست و از وزارت کشاورزی می‌خواست که عبارات تعهدآوری را در فرم 14 ذکر کند که جزو مسئولیت‌های قانونی این وزارت‌خانه هست.
بنا بر این گزارش در حقیقت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به روندی آسیب‌زا مبدل شد که انبار شدن ۸ ماهه کالاهای وارد شده را در پی داشت. نکته اصلی اما اینجاست که نظارت در روند توزیع نهاده یا هر کالای اساسی وارد شده به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نگرانی بانک مرکزی بابت عرضه این محصولات با قیمتی غیر از قیمت مصوب بی‌معناست و نتیجه تعریف چنین فرآیندی، انبار شدن کالاهای وارد شده است. همچنین در سامانه بازارگاه که محل توزیع کالاهایی چون جو، ذرت و کنجاله است امکان عرضه با نرخی بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد.
از دیگر سو در این رویه وارد کنندگان نیز با چالش مضاعفی دست به گریبان هستند؛ بطوریکه علاوه بر عدم محاسبه افت وزنی مجاز 1.5 درصدی کالا توسط بانکها با فرمت کنونی، عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به نامه های بانکهای عامل نیز باعث افزایش موارد عدم رفع تعهد و ایجاد چالشهای ناشی از پر شدن سقف مجاز سفارشها می شود.  

دبیر اتحادیه آوندا و شرح ماجرا!
محمدرضا کلامی ضمن تشریح متن بند الف تبصره 4 قانون بودجه 1402 گفت: این تبصره دارای سه بخش مهم است. یک بخش آن مجموع ارزی که به کالاهای اساسی و دارو اختصاص شده است را تعیین می کند؛ بخش دیگر در خصوص نحوه و فرایند هزینه کرد و پرداخت این ارز در کمیته ای با ریاست معاون اول رئیس جمهور است. در انتهای آن هم بالاترین مقام دستگاه اجرایی – در خصوص کالاهای اساسی وزیر جهاد کشاورزی – را مکلف به دقت و نظارت بر کالایی نموده که ارز بدان تخصیص یافته است؛ اینکه کالا به نرخ مصوب و در زمان مناسب به دست مصرف کننده برسد. 

آنچه متن تبصره از بانک مرکزی خواسته بود
دبیر اتحادیه آوندا با تصریح اینکه در همین تبصره از بانک مرکزی خواسته شده است که در پایان هر ماه گزارشی از میزان تخصیص ارز بر اساس نوع کالا و قیمت آن ارائه نماید افزود: در هیچ بخشی از تبصره مذکور وظیفه کنترل قیمت مصرف کننده به عهده بانک مرکزی نهاده نشده است و تنها ارائه گزارشی از بهای کالا و ارز تخصیصی به آن خواسته شده است. یعنی بانک مرکزی به ارائه گزارشی مکلف شده است که مشتمل بر ارائه جزییات نحوه تخصیص ارز، نرخ تخصیصی و معادل میانگین بهای آن بر اساس تناژ در خصوص هر یک از نهاده های دام و طیور و سایر کالاهای اساسی است. 

** این خبر را هم بخوانید:

ویدئو/ دبیر اتحادیه آوندا چالش رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را به نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش می دهد

آغاز کابوس وار تجارت با ارز 28.500 تومانی
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با ذکر مثالی به تشریح افزایش بار مالی 500 درصدی تبدیل ارز مرجع 4200 تومانی به ارز ترجیحی 28.500 تومانی در سال 1401 به بخش خصوصی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر تاجر یک کشتی بار را با 10 میلیارد تومان اعتبار وارد می کرد، به یکباره باید برای این امر 50 میلیارد تومان هزینه میکرد. حال این سوال مطرح است که آیا برای این امر وام یا منابعی به بخش خصوصی داده شد؟ 
وی افزود: نه تنها این امر صورت نگرفت بلکه ارزی را هم که قبلا اول تخصیص می یافت و بعد تاجر با اخذ کد تخصیص تازه اقدام به خرید و انجام واردات می کرد، منوط به ورود کالا گردید؛ آن هم با تاخیری شش ماهه! لذا در حال حاضر تاجر در حالی ارز خود را دریافت می کند که کالای آن در بازارگاه با قیمت مشخص – فارغ از رعایت یا عدم رعایت سقف قیمتی- عرضه و به مصرف کننده رسیده است.

طنز تلخ ماجرا؛ دریافت تضمین برای کالای مصرف شده!
  کلامی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه در صورت عدم رعایت سقف قیمت، تایید دستگاه به تاجر داده نمی شود و برای تخصیص ارز معرفی نمی شود، افزود: اگر حتی تاجر کالا را وارد نکرده باشد نیز به دلیل عدم ارائه کوتاژ، ارزی به وی تخصیص نمی یابد. پس تاجر می تواند تنها با تایید دستگاه و ارائه کد تخصیص توسط بانک مرکزی برای خرید ارز وارد عمل شود، اما طنز تلخ ماجرا این است که تازه در آنجا از تاجر خواسته می شود معادل 35 درصد ارزش کالا به عنوان تضمین ورود کالا دریافت می شود در حالیکه کالا ماههاست وارد شده است! 

وام ارزی تجار به دولت!
کلامی با ذکر این نکته که تجار در واقع به نوعی در حال انجام کاری جهادی هستند افزود: تجار با 500 درصد افزایش قیمت ارز با هر شرایطی که شده کالا را به کشور وارد کرده اند و تازه وام ارزی شش ماهه ای را به دولت می دهند. 
وی با اذعان اینکه این شائبه در اذهان تجار مطرح می شود که بانک مرکزی با چه هدفی این منابع را در بانکهای خود نگه می دارد، افزود: تضامین پرداختی تجار که قبلا دو ماه نزد بانک می ماند، حالا نه تنها شش ماه بعد از ورود کالا که تازه ارز تخصیص می یابد که تا هشت ماه نزد بانک می ماند؛ بطوریکه تضامین پرداختی تجار از فروردین و اردیبهشت نزد بانکها همچنان قفل است. یعنی عملا هم سقف اعتباری شرکتها پر شده و هم منابع مالی آنها در آنجا گیر افتاده است. 

** این خبر را هم بخوانید:

بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در مسیر توافق در تدوین فرم و اصلاح مصوبه

ابزارهای نظارتی وزارتخانه های اجرایی
به گفته محمدرضا کلامی وزارتخانه های اجرایی برای اجرای قانون تعزیرات، خودشان ایزاری دارند که در صورت گران فروشی، کم فروشی و عدم انجام تعهد، تاجر را به تعزیرات معرفی نمایند. 
بعلاوه، سامانه ای بودن فرایندها خود ابزاری است که در صورت عدم اجرای تعهدات، خود به خود تاجر را از فرایند تجارت و صدور ثبت سفارش محروم می کند. 

نماینده بانک مرکزی: ابهامات بخشنامه شفاف شود
در عین حال سرلک، نماینده بانک مرکزی با توجه به فرآیند تعریف شده، گفت: ابهاماتی که در بخش‌نامه وجود دارد باید شفاف‌ شود. اگر بانک مرکزی تکلیف خود را نسبت به روند واردات و توزیع کالاهای اساسی متوجه شود، این چالش‌ها هم برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی از بانک مرکزی پاسخ می‌خواهند.

وزیر جهاد کشاورزی: بانک مرکزی نگران نباشد!
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به فرآیند تعریف‌شده، گفت: این بخش‌نامه زمان تعهد ارزی را حتی تا یک سال هم افزایش می‌دهد که از اهداف و برنامه‌های دولت دور است. درست است که این کالاها باید به قیمت مصوب دست مصرف‌کننده برسد؛ اما نمی‌شود زمان تخصیص ارز را هم تا این حد طولانی کنیم. پس راه‌حل این است که تأییدیه ورود کالا به بازارگاه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود، از طرف بانک مرکزی مورد پذیرش قرار بگیرد و تعهد ارزی رفع شود. در این پروسه نیازی نیست که بانک مرکزی نگران باشد چون مسئولیت نظارت بر عرضه به قیمت مصوب به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

نماینده اتاق تعاون: بانک مرکزی نباید در سیاستهای تجاری دخالت کند
ارسلان قاسمی، نماینده اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو کنترل سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را اقدامی نادرست خواند و گفت: طبق قانون، تنظیم و تدوین سیاست ارزی به عهده بانک مرکزی است و این نهاد نباید در سیاست‌های تجاری دخالت کند.

رییس کمیسیون کشاورزری مجلس: بانک مرکزی باید بپذیرد
محمد جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نباید اجازه دهیم سفره مردم با بوروکراسی‌ها در تنگنا قرار گیرد، گفت: مشکل بین دو دستگاه باید با هماهنگی هم در اسرع وقت حل شود. در شرایط فعلی معنایی ندارد یک ناهماهنگی بین دو دستگاه، روند تولید و تجارت کشور را مختل کند. پس بانک مرکزی باید تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرد. این اختلاف‌ها نباید زندگی و معیشت مردم را سخت‌تر کند. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی هم باید نظارت دقیق روی قیمت‌ها و روند عرضه کالاهای اساسی داشته باشد.

قادری، نماینده مجلس: جهاد کشاورزی مسوول است
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود وقتی ارز تخصیص پیدا می‌کند، دیگر موردی به عهده بانک مرکزی نیست. یعنی زمانی که کالا وارد بازارگاه شد، مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.

مفتح: از بخشنامه برداشت نادرستی شده 
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برداشت بانک مرکزی از بخش‌نامه را نادرست خواند.

رئیس سازمان غذا و دارو: دلیلی ندارد تاییدیه بدهیم!
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو از بروز همین مشکل در حوزه دارو و اعطای انواع تاییدیه‌ها به بانک مرکزی صحبت کرد و آن را اقدامی نادرست و غیرمنطقی خواند و گفت: راه را برعکس می‌رویم. دلیلی ندارد بابت واردات نهایی هر کالایی، تأییدیه بدهیم. 

فصل الخطاب رئیس شورای گفتگو
در نهایت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بنابر نظر همه اعضای شورا مقرر کرد لزوم دریافت فرم 14 مورد نظر بانک مرکزی لغو شود و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به سامانه بازارگاه برای رفع تعهد ارزی، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد.

ابلاغ مصوبات صد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
به گفته رئیس مرکز بهبود کسب و کار در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سه دستور جلسه و دو موضوع پیش از دستور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با هر موضوع، اصلاحات و مصوبات مورد نیاز به تأیید اعضای شورا رسید.

محمد زائری گفت: درباره دستور جلسه دوم این نشست با موضوع بررسی ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار (پیوست شماره 14 بند 6 بخشنامه شماره 212727/03 مورخ 3/09/1403 بانک مرکزی)، مقرر شد: بانک مرکزی تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست 14 مذکور در بند 6 بخشنامه 212727/03 مورخ 3/09/1403 را لغو نماید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام کند.