اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به محمد جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی سفره خانوار، خصوصا گوشت و مرغ ناشی از دریافت عوارض غیر متعارف از واردات نهاده ها هشدار داد و خواستار توقف مطالبه و مدیریت آن برای جلوگیری از بروز بحران در تامین کالاهای اساسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا، این اتحادیه با اشاره به اینکه مبلغ این عوارض از 20 تومان در سال گذشته تا کنون، به یکباره با افزایشی بی سابقه مواجه شده (ذرت ۱۱۵ تومان، جو ۸۳ تومان و کنجاله ۱۹۲ تومان) نسبت به تاثیر آن بر قیمت کالاهای نهایی و از طرفی بحران در حال وقوع به واسطه جلوگیری از ترخیص، بارگیری و حمل محموله های نهاده هشدار داد.
بنا بر این گزارش اتحادیه آوندا ضمن اعلام ناخرسندی فعالین اقتصادی از تصویب عوارض مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی از اقدام عجیب گمرک ج.ا.ا مبنی بر ابلاغ عوارض جدید با تاخیر4 ماهه و عطف به ماسبق کردن دریافت این عوارض خبر داد و افزود: برخلاف رویه‌های حمایتی، مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه ای در مورخ 20 تیر ماه امسال علاوه بر عوارض ۲۰ تومانی واردات نهاده در سال قبل که از ابتدای سال 1403 نیز بر اساس قانون بودجه سالجاری دریافت گردیده است، اقدام به ابلاغ عوارض جدیدی تحت عنوان جداول ۵ و ۱۶ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نموده که متاسفانه گمرکات اجرایی نیز علی رغم اطلاع از رویه تجاری فعلی که کالاها قبل از دریافت ارز اظهار و در سامانه بازارگاه عرضه می‌گردند اقدام به جلوگیری ازترخیص کالا و تعمیم عوارض ابلاغی طی این بخشنامه به تمام محموله های ترخیص و به فروش رفته از ابتدای سال 1403 نموده اند.
این اتحادیه افزود: این در حالی است که در حال حاضر به دلایل مختلف واردات و فروش نهاده در حاشیه زیان بوده و زیر قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی عرضه می‌گردد.
اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در بخش دیگری از این نامه با یادآوری اقدام مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه 1402 نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری و افزایش آن به نرخ نیمای ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: همزمان برای جلوگیری از افزایش اثرات این اصلاح نرخ بر سفره مردم نسبت به تعدیل حقوق ورودی این کالاها اقدام گردید که متاسفانه با ابلاغ عوارض جدید و آن هم با تاخیر چهار ماهه اکنون فعالین اقتصادی ناخرسند هستند.
اتحادیه آوندا در ادامه از گمرک خواست تا تعیین تکلیف موضوع، از مطالبه عوارض مذکور خودداری و محدودیت ایجاد شده در خصوص ترخیص و بارگیری را برطرف نماید تا تاخیر ناشی از آن موجب خالی ماندن مرغداریها و دامداریها از نهاده و بروز بحران در عرضه کالای نهایی نگردد.
این اتحادیه همچنین ضمن درخواست از کمیسیون کشاورزی مجلس برای اقدامات لازم جهت اصلاح قانون بودجه اضافه کرد: در صورت تاکید بر دریافت این عوارض و عطف به ماسبق کردن آن، به محموله هایی که از ابتدای سال فروخته شده و امکان دریافت هزینه ناشی از عوارض جدید از تولیدکننده و مصرف کننده مرغ و گوشت و لبنیات وجود ندارد و از طرفی تاثیر آن در بهای تمام شده نهاده که در حال حاضر نیز در حاشیه زیان عرضه می گردد، مطابق ماده 92 اصل 44 و ماده 22 قانون الحاقی ضرر و زیان ناشی از عدم محاسبه این عوارض در قیمت دستوری محاسبه و به نفع واردکننده تامین و پرداخت گردد.