در حالی که بیش از یک هفته از اختلال در سامانه جامع تجارت و سردرگمی و بعضا زیان تجار از جمله وارد کنندگان نهاده های دام و طیور می گذرد، همچنان کما بیش این اختلال و خطاهای سیستمی ناشی از آن، بازرگانان را با مشکلاتی مواجه می سازد که اراده ای در ایجاد آن نداشته اند اما با تبعات منفی آن ناگزیر مواجهند.
به گزارش آوندا نیوز در روزهای گذشته تعدادی از بازرگانان نهاده های دام و طیور در تماس با اتحادیه از مشکلاتی که این سامانه بر کسب و کار آنها داشته پرده برداشتند.
یکی از اعضا با اعلام اینکه با توجه به باز شدن ثبت سفارشات در سامانه، ۲۱ ابان ماه اقدام به ثبت سفارش نموده، با پیغامهای "عدم وجود بازرگان در فهرست واردکنندگان "و یا "قیمت واحد یکی از کالاها نامتعارف و یا مجوز ارزی برای این کالا لازم است ... استعلام بدرستی انجام نشده " مواجه گردیده و سفارش مذکور در جهاد کشاورزی رد شده است..این در حالی است که این عضو اتحادیه اعلام می کند که سابقه واردات این کالا در گذشته را نیز داشته و در این سفارش جو را در یک ردیف کالا و برابر با cfr به قیمت ۲۰۵ درج کرده است.
یکی دیگر از اعضای اتحادیه نیزبا اعلام اینکه مجوز های سفارش جو که در سامانه قرار داده، همچنان بعد از یک هفته در وضعیت ارسال شده می باشند و در سامانه دامپزشکی هم هنوز ننشسته است، از مشکل سامانه جامع تجارت گله مند است.
بنابر اعلام فعالان اقتصادی، اختلال در روند فعالیت سامانه جامع تجارت در سرویس دهی های مختلف این سامانه نمود پیدا کرد؛ از جمله: عدم امکان ثبت منشا ارز ، عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، عدم امکان ارسال به تجارت داخلی، عدم امکان اخذ شناسه کالا های وارداتی، عدم امکان استعلام فروشنده خارجی و عدم امکان ثبت فاکتور فروش داخلی و ...
همچنین گمرک نیز اعلام‌کرده است بر اساس بررسی‌های میدانی برخی سرویس‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطاهای مختلف مواجه شده اند و این روند موجب شده است تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحدهای تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالاهای ضروری شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند.
با این وجود اما مسؤولان این سامانه پس از یک هفته بی خبری و عدم پاسخگویی، از برطرف گردیدن اختلال زیرساختی در ارتباط بین سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی و سامانه جامع تجارت خبر می دهند. در عین حال اما بدون توجه به مشکلات مالی و برنامه ریزی بازرگانان ناشی از این تاخیر، این پیام را منتقل می کنند که با توجه به بالا بودن حجم درخواست ها، بررسی آنها توسط سامانه به طول می انجامد و آنان را به صبوری کردن دعوت می نمایند!
وقتی سفره مردم به واردات آیفون گره می خورد!
یکی از معضلات مزمن تجار، بخصوص در حوزه کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با سفره مردم دارند، قرار گرفتن در صف طولانی اقلام متعدد وارداتی نه چندان ضروری است که در مواردی اینچنین با تراکم مراجعه به سامانه، اختلال آن را موجب می شوند؛ حال آنکه به موجب قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی می بایست در سامانه ای تحت مدیریت این وزارتخانه مدیریت شود.
بنا به گزارش آوندا نیوز بر اساس قانون" تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ماه سال 91 به دولت ابلاغ گردید، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
با این وجود اما اکنون پس از گذشت بیش از 11 سال از ابلاغ قانون مذکور، همچنان بازرگانان حوزه کشاورزی و بخصوص نهاده های دام و طیور که به طور مستقیم تامین کننده مواد اولیه سبد کالاهای اساسی پروتئینی ملت هستند، باید چوب تراکم و حجم انبوه درخواستهایی را بخورند که به زعم مسوولان سامانه جامع تجارت، عامل اصلی اختلال این سامانه می باشد تا تامین اقلام حیاتی سفره مردم در نوبت رسیدگی و پشت صف هزاران درخواست واردات اقلام غیر ضروری و بعضا مورد استفاده قشری خاص نظیر گوشی آیفون و ... خاک بخورده و سرنوشت غذای ملت به این اقلام گره بخورد.
از دیگر سو، اجرای کامل قانون مذکور باعث خواهد شد کارمزد دریافتی از ثبت سفارش در هر بخش اعم از کشاورزی و صنعت، مصروف توسعه و بهبود حوزه تخصصی مربوطه گردیده و درآمدهای هر بخش در محل دیگری هزینه نگردد.
آیا کارمزد 11 همتی بخش خصوصی با خدمات سامانه هخوانی دارد؟
به گزارش آوندا نیوز از ابتدای امسال، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیأت وزیران و به استناد اساس‌نامه سازمان توسعه تجارت،مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند افتتاح، معادل ریالی یک دو هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان پرداخت در نظر گرفته شده است.
با یک حساب سرانگشتی با فرض مبلغ ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش سالانه و کارمزد یک دردوهزار آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، می توان گفت بخش خصوصی، سالانه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان کارمزد به سامانه جامع تجارت می پردازد؛ اما سوال اینجاست که آیا این هزینه سنگین با خدمات ارائه شده سامانه جامع تجارت همخوانی دارد یا خیر؟
در سامانه ای با این حجم گسترده گردش سالانه حساب، اختلال به دلیل تراکم درخواست و مراجعه، محلی از اعراب نداشته باشد؛ برای تاجری که با اتفاقات لحظه ای بازار ارز و شرایط تحریم و دهها مشکل دیگر مواجه است، تحمل زیان از جانب یک فرایند داخلی – که همواره پیشاپیش هزینه آن را نیز پرداخت می کند- قابل تجمل نیست.
به نظر می رسد سامانه جامع تجارت نیازمند یک بازنگری اساسی ازسوی مدیران بالا دستی است تا فضای تجارت کشور که همواره متاثر از التهابات مزمن بازار و تحولات منطقه ای و بعضا سیاسی است، از جانب یک عامل داخلی و خودی مورد تهدید و اجحافی ناخواسته قرار نگیرد.