در حالیکه اقتصاد کشور با بیم و امید به روزهای پایانی سال نزدیک می شود، رسیدگی به چالشهای حساس و غیرقابل جبران تامین نهاده های دام و طیور اولویتی است که در صورت عدم تحقق، تبعات آن از بدنه تولید دام و طیور و فرآورده های وابسته به آن یعنی صنایع لبنی و فراورده های گوشتی تا سبد پروتئین سفره مردم تسری می یابد؛ عدم تامین ارز کافی برای واردات و تاخیر پنج تا هفت ماهه در دریافت نظر دستگاه برای تخصیص ارز در کنار بسیاری از مشکلات ریز و درشت، فضایی مبهم را در اقلیم این روزهای تجارت نهاده های دام و طیور حکمفرما کرده است. مهندس امیر اسماعیلی، مدیر عامل هلدینگ رویال ملاس ایرانیان، یکی از مدیرانی است که به واسطه تنوع سبد فعالیت این شرکت در عرصه تامین و تولید و توزیع کالاهای اساسی، اشراف و تسلط خوبی بر حال و هوای این روزهای تجارت در این حوزه دارد. وی هر چند زنجیره تامین کالاهای اساسی را در محاصره تلفیقی از مشکلات خارجی، مدیریتی و عملیاتی می داند اما راهکارهای قابل تاملی برای گذر از این پیچ خطرناک اقتصادی دارد، با هم ماحصل این گفتگو را می خوانیم:
آینده مبهم است!
بلاتکلیفی، عدم اطلاع رسانی، عدم شفافیت و عدم توانایی برای برنامه ریزی آینده یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلات زنجیره تامین کالاهای اساسی است. نا مشخص بودن نرخ ارز ترجیحی و نحوه اعمال ، عدم تخصیص منابع و اعتبارات ارزی و ریال بانکی ، تاخیر در ابلاغ مصوبات تعرفه گمرکی در ابتدای هر سال ، مشکلات حمل و نقل داخلی و خارجی ، مشکلات نقل و انتقال ارز و پرداخت به تامین کنندگان بین المللی ، عدم تشکیل جلسات کارشناسی مراجع دولتی سیاست گذار با بدنه بخش خصوصی ، تغییر مکرر سیاست های کنترل شیب و کف ارزی و ریالی ، نا هماهنگی مراجع پولی ( بانک مرکزی ) و اجرایی ( وزارت جهاد کشاورزی ) ، قیمت گذاری دستوری تخصیص ارز ترجیحی ، عدم نظارت و برنامه ریزی کافی در حوزه توزیع کالاهای اساسی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی می باشد.
تاثیر منفی سیاستهای انقباضی پولی
سیاست های انقباضی پولی در تامین کالاهای اساسی به بخش خصوصی درهر دو بخش تولید و واردات فشار وارد می کند که تبعات آن در نهایت دامنگیر مصرف کننده می شود.
عدم تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی کافی در دو سال گذشته فشار بسیار زیادی به فعالان اقتصادی این بخش آورده است در مقطع کنونی هم که با تاخیر بسیار زیاد تامین ارز کالاهای وارد شده از طرف بانک مرکزی مواجهیم متاسفانه با قطع کامل اعتبارات ارزی زنجیره تامین مواد اولیه صنایع غذایی مختل شده است .عدم کفایت اعتبارات ریالی هم به طور همزمان تامین کنندگان و تولیدکنندگان این بخش را تضعیف نموده است.همچنین تورم های بسیار شدید نیز عامل بازدارنده دیگری است بطوریکه در برخی کالاها نظیر تخم مرغ هزینه تولید واقعا بیش از منفعت آن است. در تولید گوشت قرمز با افزایش بیش از 50 درصد واردات عملاَ در حال تضعیف تولید داخل هستیم.
تبعات طولانی مدت تغییرات دولت بر بدنه تجارت
مدیریت ناصحیح تیم های عملیاتی در وزارتخانه به طوریکه با تغییرات مدیریتی در بدنه وزارتخانه و تغییر نگرشها به تبع آن، در سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملکرد صنف تاثیر می گذارد. همان چیزی که امروز پس از هفت تا هشت ماه تغییرات کلان در سطح مدیریتی و عدم همخوانی و همراستایی نیروهای ستادی وزارت هنوز هم تبعات آن را شاهد هستیم.
ملاقات با مدیران رویا شده است!
اعتقاد داشتیم که با مسوولین دولت قبل ارتباط گرفتن و ملاقات کردن بسیار سخت است الان در دولت جدید این مهم حتی برای فعالان درجه یک اقتصادی تبدیل به یک رویا شده است. البته اخیراً دستورالعملی برای تکریم مراجعه کنندگان طراحی شده که متاسفانه پاسخگوی نیاز و مشکلات فعالین اقتصادی نمی باشد.
کار تخصصی دو هزار نفر، بر دوش دو نفر
در حال حاضر تنها چند کارشناس به تعداد انگشتان دست برای تعیین میزان مجاز واردات کالاهای اساسی در کشور تصمیم سازی می کنند. آیا این کارشناسان می توانند کاری با حجم نرم افزاری و سخت افزاری در حد تجربه و امکانات دهها شرکت و تشکل با بیش از دو هزار پرسنل تخصصی را به درستی مدیریت کنند؟ لذا به نظر می رسد ایجاد امکان تضارب آرا برای اتخاذ بهترین تصمیم یکی از مهمترین راه حلهاست.
تبعات واردات بی برنامه؛ مازاد تولید تا تعطیلی!
برای واردات برنامه مشخصی نداریم بعضا مانند بحث کنجاله سویا به یکباره میزان زیادی ورودی به کشور داشتیم که تبعات آن در افزایش غیر عادی تولید فراورده های طیور و تعطیلی برخی کارخانه های روغن کشی و کمبود روغن استهصال شده نمود پیدا کرد. البته می توان برای مازاد تولید هم برنامه صادراتی اندیشید. اما سوال اینجاست که اگر تولید کننده نهایی کالایی را که با مواد اولیه یارانه ای تولید کرده را می تواند صادر کند، پس تکلیف حلقه اول زنجیره یعنی وارد کننده که کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت گذاری دستوری به فروش رسانده چیست؟ با وجود تجربه چندین ساله در مقطع فصل سرما با کمبود جو وارداتی وفشار به تولیدکنندگان گوشت قرمز مواجهیم .در تامین برنج و روغن با کسری منابع ارزی فعالین به دلیل تاخیر 5 ماهه پرداخت مطالبات ارزی برخورد کردیم که متاسفانه طبق روال همیشگی با ورود نمودن دولتی تنظیم بازار برای واردات و تضعیف بخش خصوصی فشار به این بخش صد چندان خواهد شد.
دو شرکت دولتی، مبنای قیمت گذاری
الان اعلام می شود که برای تعیین سقف قیمت وارداتی شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام مبنای قیمت گذاری هستند در حالیکه به عقیده ما این امر به اخلال بیشتر در بازار می انجامد. اطلاعات تجاری این دو شرکت در عرصه تجارت خارجی در اکثر موارد به روز و کارآمد نمی باشد و نیازهای بخش خصوصی که تجارت خارجی بسیار چابک هستند را در بر نمی گیرد.
مسوول قیمت گذاری کیست؟ جهاد یا بانک مرکزی؟!
متاسفانه بخشی از مسئولین هنوز متوجه نیستند که مسئول چه امری هستند و در نتیجه سازمان دولتی دیگری بدون تخصص به آن ورود پیدا می کند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی مسوول قیمت گذاری کالاهای اساسی است.اگر نیست چرا گمرک لیست آن را قبول می کند و اگر هست چرا بانک مرکزی برایش تکلیف تعیین می کند. آنقدر در این مورد تسامح و تاخیر ایجاد شده که بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل رفع تعهد ارزی راسا وارد شده و به بانک های عامل دستورالعملی برای دریافت تضمین کتبی واردات جهاد مبنی بر عرضه و فروش دولتی نهاده و اقلام توزیع شده با ارز ترجیحی را می دهد . در صورتیکه وزارت جهاد طبق مسئولیت تنظیم بازار خود برای کلیه اقلام مذکورسقف و کف قیمت عرضه اعلام نموده و بخش عمده این اقلام در سامانه بازارگاه با کنترل 100 درصدی توزیع شده است و در صورت هرگونه تخطی توسط سازمان تعزیرات حکومتی رصد می شود و لیکن بانک مرکزی با عدم رفع تعهد ارزی مشکلات واردکنندگان و ریسک این عرصه را بالا برده است.
بیم بی رغبتی تامین کنندگان
متاسفانه با اختلال در تامین ارز کالاهای وارد شده توسط بانک مرکزی و پالسهایی که از تامین کنندگان خارجی دریافت می کنیم نشانگر این است که در تمام بخشها با بی رغبتی و عدم تمایل تجارت با ایرانی ها مواجهیم. فعالین اقتصادی از عموماً و اعتبار خود برای تجارت استفاده می کنند که هزینه آن را پرداخت کرده ایم و تا زمان تسویه محموله های حمل شده قبلی امکان تامین محموله های جدید وجود ندارد.
غیرمنطقی بودن تضامین 35 درصدی
یکی از مشکلات تجارت خارجی ، غیر منطقی بودن تضامین 35 درصدی برای ارائه برگه سبز گمرکی است. این در حالی است که اگر برگه سبز گمرکی نباشد، بازرگان در صف تخصیص قرار نمیگیرد. هر چند با ارائه برگ سبز گمرکی با شش ماه تاخیر ارز پرداخت شده و بازرگان چهار ماه فرصت دارد که با مشکلات و ضوابط موجود دست و پنجه نرم کند و پس از آن با پر شدن سقف 35 درصدی مواجه می شود و باید دوباره تعهد و تضمین و چک بانک عامل بدهد.
هزینه تمدید ثبت سفارش به دلیل تاخیر در تخصیص ارز، عدم اجازه ویرایش ثبت سفارش از جمله تغییر مبدا حمل پس از مدت یک هفته که الان یک ماه شده نیز از جمله مشکلات دیگر است.
مشکلات در جبهه بین الملل
مشکلات بین المللی از جمله محدودیت صادرات غلات روسیه، خشکسالی های برزیل و آرژانتین و تغییرات فصلی در کشورها و فاصله زمانی سه تا چهار ماهه شروع برداشت و تامین محصول در کشورهای تامین کننده مشکلات حمل و نقل بین المللی که عمدتا ناشی از تحریم های بین المللی می باشد. از جمله دیگر مسائل تجار نهاده های دامی و اقلام اساسی است.
به عنوان مثال قراردادی با تامین کننده منعقد می شود اما به دلیل کمبودهای مذکور نمی تواند تامین کند. در نتیجه محموله موضوع ثبت سفارش را باید 2 تا 4 ماه دیگر وارد کرد. بعد از تامین با تاخیر، برای تمدید ثبت سفارش باید به قیمت زمان ورود کالا آن را اظهار نمود. و از طرفی به دلیل شرایط زمانی با کاهش سقف قیمت ثبت سفارش ها مواجه میشویم و لیکن باید تعهد قراردادی سه ماه قبل انجام دهیم و عدم امکان برنامه ریزی میان مدت برای تامین مواد اولیه این صنعت به دلیل تغییرات گسترده و مبهم در سقف و سهمیه ثبت سفارش معضل بسیار جدی کنونی فعالین این بخش می باشد.
پیشنهاد: تهاتر کلیه کالاهای اساسی برقرار شود
بارها برای همکاری در شرایط مشکلات کنونی کشوراعلام آمادگی کردیم. الان هم اعلام کردیم که حاضر به تهاتر کالایی هستیم؛ در حال حاضر شرکت نیکو به واسطه تکلیفی که به واسطه توافق با معاون قبلی وزارتخانه تنها برای کنجاله و ذرت تهاتر انجام می دهد. در صورتیکه پیشنهاد می شود دریافت سهمیه فروش نفت و مدیریت منابع ارزی حاصل از فروش توسط شرکت تخصصی و با مدیریت وزارت جهاد و جهت تامین نیاز های ارزی مد نظر وزارت هزینه شود و از ورود صادرکنندگان تخصصی نفت به حوزه واردات کالای اساسی اکیداً جلوگیری شود.
پیشنهاد: راستی آزمایی شرکتهای صوری برای جلوگیری از سهمیه فروشی
سهمیه فروشی از دیگر معضلات ایجاد شده در این بخش است که راهکار آن تنها یک اطلاعیه مبنی بر ممنوع بودن آن نیست. مگر سهمیه قابل فروش و قولنامه کردن است؟ در حال حاضر انبوهی از ثبت سفارش های بلاتکلیف در سیستم وجود دارد که برخی از آنها اصلا توان مالی واردات ندارند. لذا باید ابزاری برای راستی آزمایی این موضوع تدوین نمود که با پایش و دریافت تضمین مناسب اقدام به تخصیص سهمیه کرد.
نظام های سهمیه بندی و یارانه ای بسیار مستعد برای ایجاد رانت و مشکلات دیگر است و که در پی آن صف کمیته استثنائات تشکیل می شود. لذا حذف کامل ارز ترجیحی از کل بدنه اقتصاد کشور خواسته اصلی فعالین اقتصادی است نظام حمایتی صرفاً می بایست قشر مصرف کننده متمرکز شود.
پیشنهاد: برنامه ریزی برای واردات در شرایط مناسب بازار جهانی و تعیین سهمیه سالانه برای شرکت ها
توجه به نوسانات قیمت جهانی از دیگر پیشنهادات برای تامین بهینه کالا از بازار جهانی است. با تعیین سهمیه سالانه برای فعالین اقتصادی و توجه به چابکی و تخصصی بودن شرکت های وارد کننده در مذاکرات تجاری اجازه استفاده از فرصت های تجاری و تامین در کف کف قیمتی جهانی را به تجار بدهیم. شفافیت در سهمیه شرکت ها و اطلاع از میزان سفارشات کلیه تامین کنندگان و و موجودی کالایی نه تنها خسارت را از بدنه اجرایی دور میکند بلکه امکان برنامه ریزی را جهت تنظیم میزان واردات و توزیع به فعالین این بخش میدهد