اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور کشور در نامه ای سر گشاده به سرپرست ریاست جمهوری نسبت به رویه ضد رقابتی تبعیض آمیزدر قانون خرید دانه روغنی به ازای واردات نهاده ها ما بین بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و شبه دولتی هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا، این اتحادیه معاف بودن شرکتهای دولتی و نیمه دولتی از خرید دانه به ازای واردات نهاده و عدم تحمیل زیانهای ناشی از آن برای این شرکتها را تبعیض آشکار و بر خلاف ماده 52 اصل 44 قانون اساسی دانسته است.
بنا بر این گزارش در این نامه خطاب به دکتر مخبر آمده است: همانطور که مستحضرید از گذشته به جهت حمایت از کشت داخلی دانه های روغنی فارغ از توجیه اقتصادی و مزایا و معایب آن، دولت‌های مختلف واردات انواع روغن خام و کنجاله و دانه وارداتی را به خرید داخلی دانه با استفاده از ابزارهای سیاستی در اختیار مانند کاهش تعرفه واردات در مقابل خرید دانه داخلی و ... گره زده اند و با تعیین قیمت بسیار بالا (بعضا ۱۰۰ درصد گرانتر از قیمت جهانی دانه) سعی در حمایت از کشت دانه و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای کشت نموده‌اند.
اتحادیه آوندا با اشاره به نامه وزیر جهاد کشاورزی در فروردین ماه امسال مبنی بر واردات 20 کیلوگرم کنجاله به ازای خرید یک کیلوگرم دانه داخلی تاکید کرده است: در متن نامه هیچ تفاوت و تبعیضی بین بخش دولتی و خصوصی قائل نگردیده اند. این درحالیست که رویه مذکور فقط برای فعالین اقتصادی حوزه تامین کالاهای اساسی بخش خصوصی اعمال می گردد و شرکت های دولتی و شبه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در یک تبعیض آشکار و بر خلاف ماده 52 اصل 44 قانون اساسی از خرید دانه داخلی و زیانهای ناشی از آن معاف گردیده‌اند.
این اتحادیه در ادامه به تشریح مشکل مذکور پرداخته و می نویسد: خرید یک کیلو گرم دانه سویا داخلی با احتساب هزینه روغنکشی، حمل و ... بیش از ۳۷ هزار تومان هزینه دارد و درآمد حاصل از فروش کنجاله سویا (۷۸ درصد) و روغن حاصل از آن (۱۸ درصد) در مجموع حدود ۲۰ هزاز تومان می باشد و در واقع زیان ناشی از خرید دانه داخلی برای بخش خصوصی ۱۷ هزار تومان در هر کیلوگرم می باشد که شرکتهای شبه دولتی از این رویه معاف می‌باشند.
اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تصریح بر اینکه شاید بتوان شرکتهای پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران را به واسطه هزینه‌های تبعی ناشی از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در این خصوص مستثنی نمود، اعطای این امتیاز و ایجاد تبعیض برای سایر شرکتهای دولتی و شبه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را برخلاف نص صریح ماده 52 میداند که اشاره دارد "هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صـورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است."
اتحادیه آوندا با اشاره به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه شرکتهای دولتی و شبه دولتی از پرداخت هزینه ثبت سفارش معاف گردیده‌اند می نویسد: این در حالیست که شرکتهای بخش خصوصی که کالا را وارد، اظهار، ترخیص و زیر نظر دولت در سامانه بازارگاه عرضه نموده‌اند بعد از ۵ ماه معطلی برای دریافت ارز مجبور هستند برای تمدید ثبت سفارش مجدد و چندباره هزینه ثبت سفارش پرداخت نمایند.
این اتحادیه در بخش دیگری در این نامه خطاب به دکتر مخبر به تبعیض دیگری در این خصوص پرداخته و می نویسد: کالاهای شرکتهای دولتی و شبه دولتی از قوانین متروکه شدن در اماکن گمرکی توسط گمرک و سازمان امول تملیکی معاف هستند این در حالیست که بخش خصوصی علیرغم هرگونه قصوری مشمول این ضوابط سختگیرانه هستند.
اتحادیه آوندا در پایان با اشاره به نگاه دولت و رییس جمهور شهید مبنی بر سپردن کارها به خود مردم و در راستای قوانین و اسناد بالا دستی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کوچک کردن دولت و جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد از یکطرف و اجرای ماده 52 اصل 44 قانون اساسی، خواستار رفع قاطع و جلوگیری از این رویه های تبعیض آمیز و مخل رقابت شده است.